moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470155272 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت جلسات نظر هذه القضيه وفي جلستها الاولي حضر الطرفان وفق المبين في الضبط، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاجاب بانها تتلخص في توريد موكلته مناديل وادوات نظافه للمدعي عليها بمبلغ وقدره 5500 ريال تم سداد 3364ريالا وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره 2336 ريالا لم تسددها، وطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان العلاقه التعاقديه صحيحه وان ثبت لهم حق فانا مستعد بسداده، هكذا اجاب، فجري سؤال وكيل المدعيه عن بينته؟ فاجاب هي عباره عن فاتورتين الاولي بمبلغ 3300ريال ليس عليها ختم استلام المؤسسه والثانيه بمبلغ 2200ريال وعليها ختم مؤسسه اخري، وطلب المهله للتاكد من بيناته ومراجعه الشركه المدعيه، وتقرر لذلك رفع الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، واجاب المدعي عليه بان الفواتير غير صحيحه، بدليل ان الاسم عليها غير مطابق لاسم مؤسسه المدعي عليها بل اسم العميل فيها هو ((...))، بينما اسم المؤسسه المملوكه له (مؤسسه (...) وهو اسم العميل في اوراق فتح الحساب له لدي المدعيه، كما ان الختم الموجود في الفاتوره الثانيه لا يعود له وليس لديه ختم بهذا الشكل، والسجل التجاري فيه ليس له، اما الفاتوره الاخري فاسم العميل فيها هو مشاوي ضمد ولا علاقه له بها، وبسؤاله عن اسم المحل التجاري العايد له؟ ذكر بانه (...)، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينات علي استلام بضاعه الفواتير؟ اجاب لا بينه لدي سوي ما قدمت، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وجري تاجيل الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته غير موصله وليس له الا يمين المدعي عليها اصاله الحاسمه، فقرر الحاضر بان موكلته لا ترغب بتوجيه اليمين للمدعي عليه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بما ان المدعيه قد حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 2336 ريالا؛ الناتجه عن توريدها للمدعي عليها مناديل وادوات نظافه، ولما كانت المدعي عليها تقر باصل التعامل مع المدعيه وتنكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لكونها لم تتسلم المواد التي تدعيها في هذه القضيه، ولما كانت المدعيه قد قدمت بيناتها علي الدعوي متمثله في فاتورتين اثنتين وقررت بانها لا تملك من البينات سواهما، ولما كانت المدعي عليها تنكر صحتها وفق ما تم رصده في الوقايع، ولما لم يوجد علي الفواتير ما يشير الي استلام المدعي عليها للمواد الموجوده في الفاتورتين اذ ان احد الفاتورتين تتعلق بمنشاه اخري، والفاتوره الثانيه انكرت المدعي عليها ان يكون الختم والاستلام الذي عليها لها، وبناء علي المتقرر في الماده 39/2 من نظام الاثبات وفيها: (علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه) اه، وحيث ان المدعي وكاله قرر بانه لا بينات اخري لديه، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، ولما كانت الدايره تقدر ان ما قدمته المدعيه من بينات لا تكفي لاحتسابها بينه موصله لاستحقاقها ما تطالب به المدعي عليها، وحيث افهمتها الدايره بذلك وان لها يمين المدعي عليها الحاسمه، فقرر وكيلها ان المدعيه لا تطلب اليمين، الامر الذي جعل الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي في القضيه رقم 4470155272 وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.