moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٠١٥٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " ان العلاقه مع المدعي عليه/ا تجاره وقد نشا نزاع متعلق ب (التنازل عن عقد تنفيذ مشروع (...) بخميس مشيط مع المقاول الرييسي (...))، وسفر المدعي عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر اداء الحق وذلك لفسخ وكالته للمدعي في دعواه ضد مقاول المشروع المتنازل عنه وخشيه هروبه بالمبالغ لكونه اجنبي، ومستعد بتقديم تامين". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه قال: افيد فضيلتكم ان المدعي عليها قد تنازلت بتاريخ ٢١/٧/٢٠١٩ م عن عقدها المبرم مع شركه (...) بخصوص توسعه المشاريع الثلاثه بخميس مشيط لصالح المدعيه، واتفقت معها علي ان تتولي المدعيه (المتنازل لها) استكمال الاعمال في المشروع، وتم الاتفاق بينهما علي العمل من الباطن علي ان تستلم المدعي عليها مبالغ المستخلصات من المقاول الرييس وتحولها الي شركه (...) للمقاولات (شركه (...) حاليا) واصدرت بموجب ذلك وكاله شرعيه لمدير شركه (...) تخوله بالمراجعه والاتصال مع المقاول الرييس، وقد حاولت المدعي عليه مرارا التنصل من هذا التنازل حيث قامت بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٣ه بالغاء الوكاله السابقه رقم (٤٣٢٧٩٧١٨) وتاريخ ١٧/١/١٤٤٣ ه، وبعد عده اجتماعات قامت باستخراج وكاله جديده برقم (...) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣ ه، تم بموجبها رفع دعوي تحكيم ضد المقاول الرييس للمطالبه بالمستحقات، وفي هذه الاثناء قامت المدعي عليها برفع دعوي بطلبات متعدده وضمتنها عقد التنازل هذا، وقيدت لدي الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٥٠٤٥٤٢) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ ه، وتم اصدار الحكم رقم (٤٤٣٠١٨٣٥٨٧) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٤ ه برد الدعوي، ولم تتقدم المدعي عليها (هنا) باستيناف علي الحكم ونتيجه لتقلبات المدعي عليها وعدم الاطمينان لمساعيها المتكرره للتنصل من العقد بمبررات واهيه، طلبت المدعيه منها التصالح معها واشهار عقد التنازل امام المقاول الرييس وتوثيق العقد امام كتابه العدل الا انها قامت بالمقابل بفسخ الوكاله في يوم ٦/٧/ ١٤٤٤ ه وارسال خطاب للمحكم الشيخ / (...) تطلب منه تجريد المدعيه من صفتها كوكيله وتعيين وكيل اخر من قبلها وبما ان التنازل عن المشروع قد تم تصديقه من الغرفه التجاريه، و ان اي اجراء منفرد مع المقاول الرييس من صلح او نحوه قد يضيع حق المدعيه الذي عملته طوال مده المشروع، وضياع المبالغ التي تحملتها المدعيه مثل تكاليف قضيه التحكيم وغيرها مما لا مجال لذكره هنا، وحيث ان المدعي عليها قد سبق لها التفاوض مع المقاول الرييس علي مبلغ اربعه ملايين مع المقاول الرييس الا ان المدعيه رفضت ذلك لكونها صاحبه الحق في المشروع. وبما ان المدير العام للمدعي عليها (...) ووالده مالك الشركه المدعي عليها (...) غير (...)، وقد يلجان للتصالح مع المقاول الرييس باي مبالغ لانهما لم يصرفا علي المشروع اي مبلغ مالي، ثم يسافران خارج البلاد، لذا اطلب من فضيلتكم منع سفر كلا من: المدير العام (...) اقامه رقم (...) ومالك الشركه (...) اقامه رقم (...) من السفر خارج المملكه لكونهما غير (...) واحتمال سفرهما خارج البلاد امر متوقع الحدوث حال استلامهما المبالغ المطالب بها، وهذا يعرض حق المدعي للخطر، لحين الفصل في الدعوي المقامه ضدهما باثبات التنازل والتي احيلت لمكتب الصلح برقم (٤٤٠٧٠٠٥٨٦٦) وموعدها الاربعاء القادم بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٤ ه الساعه ١١ ص، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وبسؤاله الجواب عن الدعوي قال: نقدم لفضيلتكم مذكره الدفاع الاولي الجوابيه علي الدعوي المقامه من المدعي/ شركه (...) للمقاولات، في القضيه المقيده لدي الدايره برقم (٤٤٧٠٦٩٠١٥٤)، وذلك فيما يلي تفصيلا: اولا: الدفوع الشكليه: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي لعدم تحريرها وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه: المدعي قدم دعواه دون ان يحررها تحريرا صحيحا وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولم يحرر قيمه المطالبه الاصليه، وقد جاءت دعواه مخالفه للنصوص النظاميه الوارده في الماده رقم (١١٣) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه والتي جاء فيها نصا: (يجب ان يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن ٢% من قيمه المطالبه الاصليه).وعلي ذلك، فان دعوي المدعي جاءت مخالفه للنصوص النظاميه، ولم يقم بتحرير دعواه تحريرا صحيحا بتقديم الضمان الوجوبي المنصوص عليه وتحديد قيمه المطالبه الاصليه. نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم تحريرها تحريرا صحيحا وفقا لاحكام النظام. اما ما يتعلق بالدفع الموضوعي المدعي ادعي في دعواه، ان احتمال سفر المدعي عليه خارج البلاد امر متوقع الحدوث حال استلامهما المبالغ من طلب التحكيم، وهذا الادعاء من المدعي غير صحيح ولم يقم عليه اي دليل، بل ان وقايع الحال تثبت خلاف ما ادعي به المدعي، ذلك ان طلب التحكيم الذي ذكره المدعي هو في بدايات نظره ولم يتم حتي الان صدور التقرير الابتدايي من الخبير الذي عينه المحكم وقد يستغرق صدور قرار التحكيم عده شهور ان لم يكن عده سنوات، ثم ان ما سيصدر عن التحكيم هو حق للمدعي عليه ولا يستلزم منه مغادره المدعي عليه، ناهيك عن ان المدعي عليه يملك عقود كثيره وطويله ولها قيمه كبيره داخل البلاد ويعمل في هذه البلاد لاكثر من عشرين سنه ولا يتصور معه عقلا مغادره المدعي عليه البلاد وتركه لكل مصالحه وعقوده بحسب ما ادعاه المدعي، كما ان كل ذلك وعدم تقديم المدعي للدليل الذي يثبت دعواه هو يؤكد ان دعواه لطلب المنع من السفر ما هيه الا دعوي كيديه الهدف منها الاضرار بالمدعي وتعطيل مصالحه وكذلك النيل من سمعه المدعي عليه والتشهير به وذلك انتقاما من المدعي بسبب قرار المدعي عليه المحافظه علي مصالحه بالغاء الوكاله الممنوحه للمدعي، والمدعي عليه يطلب من الدايره التعويض من هذه الدعوي الكيديه، كما ان دعوي المدعي لم تتحقق فيها شروط طلب المنع من السفر المنصوص عليها نظاما بتحقق غلبه الظن علي مغادره المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي قال: ان الحق المطالب به ليس حق مالي بل هو حق معنوي وهو محدد في التنازل عن المشروع، كما ان سلوك المدعي عليها طوال مده التعامل معها يفيد تبييت النيه، حيث انها حاولت مرارا التنصل من هذا التنازل والدليل فسخها الوكالات وخطابها الذي تقدمت به الي المحكم، ورفعها الدعوي ضد المدعيه، وتفاوضها مع المقاول الرييس علي مبلغ ٤ ملايين كل هذا يدل علي تبييت النيه، كما ان هذا المنع قصير الاجل فهو محدد بتنازلها شرعا وامام المحكم،وعدم التعرض لسير هذه الدعوي مجددا. وبالنسبه لتقديم مبلغ الضمان فنحن بانتظار تحديده من المحكمه حال وجوبه وبسؤال المدعي وكاله عن حال المشروع حاليا فقال: المشروع تم سحبه من موكلي وتسليمه لمقاول اخر لاجل ذلك تقدمنا بدعوي تحكيم ولازالت منظوره والخبير فيها بصدد انهاء التقرير، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن موكله هل هو مستثمر اجنبي مرخص فقال نعم هو مسجل لدي وزاره الاستثمار براس مال يزيد عن ٢٠ مليون، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال لا اعلم كونه مستثمرا ام لا لكنه وقت التعاقد لم يكن مرخصا، وبسؤال الطرفين هل لديهم اضافه فقالا نكتفي بما سبق تقديمه وبناء عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه، ولصلاحيه الدعوي للحكم فيها تقرر الدايره رفعها للمداوله النطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي منع المدعي عليه من السفر خوفا علي اموال المستحقه له مقابل اعماله المنجزه التي لم تسلم له بعد، حتي صدور تقرير المحكم بينهما، وبما ان المدعي عليه يجيب عن الدعوي بطلب صرف النظر عنها لكونها دعوي كيديه للاضرار بسمعه المدعي عليه وان تقرير المحكم لايزال في بداياته وقد يستغرق انجازه لاشهر عده، وحيث ان طبيعه هذه الدعوي بين شركات تجاريه فهي داخله ضمن اختصاص المحكمه بنص النظام علي ذلك في الماده السادسه عشر والتي جاء فيها " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه.."كما ان طلب المدعي منع المدعي عليه من السفر يعد من الطلبات العاجله بنص النظام عليه ايضا في الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه وعليه فالطلب يعد مقبول شكلا، الا ان الاسباب التي قدمها المدعي طي طلبه لا ترتقي بمجموعها لمنع المدعي عليه من السفر؛ فمجرد فسخ الوكاله وسحب المشروع لمقاول اخر لا تعني بالضروره سفر المدعي عليه تهربا من دفع المال؛ خاصه وان المشروع الذي سحب من المدعي لم ينجز بعد وتم تسليمه لمقاول اخر علي حد قول المدعي، فالمدعي عليه مرتبط بعقود مع المقاول الرييس، كما ان فسخ عقد من العقود او وكاله من الوكالات اجراء متعارف عليه وسايغ في مجال المقاولات والاعمال التجاريه ولا يعد بذاته قرينه علي سفر نهايي يبرر الحكم بالمنع من السفر، وبناء عليه تحكم الدايره بالحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله الموفق.