moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم٩٣٦٩/١/ق لعام ١٤٣٤ه. المقامه من/ مجموعه (...) للمقاولات لصاحبها: (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٥/٢/١٤٣٧ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ١١/٧/١٤٣٤ه، وبعد سماع الدعوي غيابيا ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض (...) بوكالته عن (...)- سجل مدني رقم (...)- صاحب مجموعه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...)- بلايحه دعوي اختصم فيها مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)- لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)- ذكر فيها ان موكله تعاقد مع (...) علي تنفيذ مشروع اعمال معالجه الحواجز الخرسانيه (...) وبناء علي ذلك ابرم موكله مع المدعي عليه عقدا في تاريخ ٧/٦/١٤٣٣ه علي ان يتولي المدعي عليه تنفيذ المشروع وفقا لشروط العقد الرييسي باستثناء شرطي المده والقيمه، وقد تاخر المدعي عليه في تسليم المشروع مما ادي الي فرض غرامه تاخير علي موكله، كما ان المدعي عليه استلم اكثر من قيمه الاعمال التي نفذها، وطلب الزام المدعي عليه بتحمل غرامه التاخير ورد مبلغ (٣٩٩,٧٤٣) ريالا وهو يمثل الفرق بين المبلغ الذي استلمه وقيمه العمل الذي نفذه كما طلب تعويضه عن الاضرار التي لحقته وفقا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ٣/١٢/١٤٣٤ه المدعي وكاله (...) ولم يتبين للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه حيث رجع خطاب الابلاغ المرسل بواسطه البريد لكون الاشتراك ملغي حسب افاده البريد، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم نسخه من السجل التجاري للمدعي عليه. وفي تاريخ ١٦/١٢/١٤٣٤ه قدم المدعي وكاله مستخرجا من السجل التجاري للمدعي عليه فتبين للدايره ان صندوق البريد الوارد في السجل التجاري هو نفسه الذي رجع من البريد لان الاشتراك كان ملغيا. وفي جلسه ٦/٣/١٤٣٥ه حضر المدعي وكاله وقدم مذكره من ثلاث ورقات كرر فيها مضمون ما ورد في لايحه الدعوي وارفق بها مجموعه من سندات الاستلام تثبت استلام مؤسسه (...) لمبلغ (٥٥٦,٩٠٤) ريالات، وطلب الحكم غيابيا في الدعوي. وفي جلسه ١٧/٥/١٤٣٥ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كروكي بموقع المدعي عليه لابلاغه بواسطه الشرطه. وفي جلسه ١٤/٧/١٤٣٥ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه، وذكر المدعي وكاله انه لا يعلم عنوان المدعي عليه، فطلبت منه الدايره تقديم السجل المدني للمدعي عليه في اقرب وقت. وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٣٥ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه، وكررت الدايره علي المدعي وكاله طلب تقديم السجل المدني للمدعي عليه. وفي جلسه ١٨/١/١٤٣٦ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه، وذكر المدعي وكاله انه لم يعثر علي السجل المدني للمدعي عليه ويطلب مهله اضافيه. وفي جلسه ٢٣/٣/١٤٣٦ه تخلف الطرفان عن الحضور فاصدرت الدايره قرارا بشطب الدعوي. وفي تاريخ ١٣/٥/١٤٣٦ه قدم المدعي طلبا باعاده النظر في القضيه، فتم تحديد جلسه في تاريخ ٢/٧/١٤٣٦ه، وفيها حضر المدعي وكاله (...) ولم يحضر المدعي عليه، وقدم المدعي وكاله السجل المدني للمدعي عليه، وبناء علي ذلك قررت الدايره الكتابه الي الشرطه لادراج المدعي عليه علي قايمه الربط بالكفاله. وفي جلستي ٢٢/٨/١٤٣٦ه و٣/١١/١٤٣٦ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه، وطلب المدعي وكاله ابلاغ المدعي عليه بواسطه الاعلان في الجريده. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه، وقدم المدعي وكاله نسخه من الاعلان الذي نشر في صحيفه الجزيره بتاريخ ٦/١٢/١٤٣٦ه والمتضمن اخطار المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، وطلب المدعي السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكله بمبلغ (٣٩٩،٧٤٣) ريالا حيث ان موكله تعاقد- بموجب العقد المرفق بالدعوي- مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ (...) ب(...) الذي تتولي موكلته تنفيذه كمقاول اصلي متعاقد مع (...)، وقد سلمت موكلته للمدعي عليه مبلغ (٦٦٩,٧٤٣) ريالا الا انه لم ينفذ الا بجزء من هذا المبلغ الذي استلمه اما باقي المبلغ وقدره (٣٩٩,٧٤٣) ريالا والذي يطالب به في هذه الدعوي فان المدعي عليه لم ينفذ بما يقابله، لذلك فهو يطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ الذي لم ينفذ اعمالا تقابله، واضاف المدعي وكاله ان موكله يحتفظ لنفسه بحق المطالبه بباقي الطلبات الوارده في لايحه الدعوي. (الاسباب) بما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبما ان وكيل المدعي طلب السير في الدعوي غيابيا والحكم لموكله بمبلغ (٣٩٩,٧٤٣) ثلاثمايه وتسعه وتسعين الفا وسبعمايه وثلاثه واربعين ريالا مستندا في مطالبته الي ثبوت استلام المدعي عليه لاكثر من المبلغ محل المطالبه بموجب سندات الاستلام المقدمه في جلسه ٦/٣/١٤٣٥ه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور ولم يقدم ما يثبت انه نفذ اعمالا بالمبلغ الذي استلمه؛ فان الدايره واستنادا الي الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه حكما غيابيا معلقا علي نكوله عند وقوع الاعتراض. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعي (...) صاحب مجموعه (...) للمقاولات مبلغا قدره (٣٩٩,٧٤٣) ثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٧٤٦ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ مجموعه (...) للمقاولات غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٥/٠٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تقدمت بدعوي الي المحكمه تذكر فيها انها اتفقت مع المدعي عليه علي القيام باعمال معالجه الحواجز الخرسانيه لنفق (...) في مدينه (...) من الباطن وفق العقد المبرم في تاريخ ٧/٦/١٤٣٣ه والمتضمن ان يتولي المدعي عليه تنفيذ المشروع من الباطن وفقا لشروط العقد الرييسي بين المدعيه و(...) باستثناء شرطي المده والقيمه، وقد تاخر المدعي عليه في تسليم المشروع مما ادي الي فرض غرامه تاخير علي المدعيه، وادعت ان المدعي عليه استلم اكثر من قيمه الاعمال التي نفذتها وطلبت الزام المدعي عليه بتحمل غرامه التاخير ورد مبلغ وقدره ثلاثمايه وتسعه وتسعون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا (٣٩٩,٧٤٣) والذي يمثل الفرق بين المبلغ الذي استلمته المدعي عليه وقيمه العمل الذي نفذه، كما طلبت تعويضا عن الاضرار التي لحقتها وفقا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي، ولم يحضر المدعي عليه وصدر الحكم في حقها غيابيا. (الاسباب) بدراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب، وبما ان المدعي استند في مطالبته الي ثبوت استلام المدعي عليه لاكثر من المبلغ محل المطالبه بموجب سندات الاستلام المقدمه من المدعي في جلسه ٦\٣\١٤٣٥ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر غيابيا بتاريخ ٥/٢/١٤٣٧ه في القضيه المقيده لديها برقم ٩٣٦٩\١\ق لعام ١٤٣٤ه القاضي "بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعي (...) صاحب مجموعه (...) للمقاولات مبلغا وقدره ثلاثمايه وتسعه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال (٣٩٩،٧٤٣) " محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين".