moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٠٦٦٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه سلع ومنتجات علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٣٤/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٣/٠٧/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٣٩,٨٥٠) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره الحاضر عن المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها ثم حصر مطالبه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره ٣٩.٨٥٠ ريال تمثل قيمه اجهزه قد تم شراءها من المدعي عليها، وتبين خللها وتم ارجاعها ولم يتم اعاده مبلغها من المدعي عليها، وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعي عليها ذكر بانه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا كما انه ذكر بانه يدفع بمضي مده المطالبه بالماده ٧٨ من نظام الشركات، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٩,٨٥٠ ريال تمثل قيمه بضاعه مرتجعه للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت صحه دعوي موكلته وذلك من خلال المطابقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٩.٨٥٠) تسعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق