moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570118311 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: فتتلخص وقايع هذا الطلب المستعجل بتقدم وكيل المدعين بلايحه يطلب فيها اقامه الحراسه القضاييه علي المدعي عليها وباشرت الدايره بتحديد موعد للنظر في هذه القضيه بتاريخ 6 -2 -1445 ه وافتتحت الجلسه وحضرت وكيله المدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بموجب وكالات متعدده عن المدعين وهي كما يلي: عن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) وعن (...) وكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها(...) المزيد ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وكما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ، وبسؤالها عن دعواها قدمت مذكره تفصيليه بما يلي: نتقدم لفضيلتكم بالدعوي المستعجله بطلب تعيين حارس قضايي لاداره شركه (...) وشركاه وذلك للاسباب التاليه: اولا: الاهمال الجسيم والمتعمد والحاق الضرر بالشركه: ان المدعي عليه مستمر في اهمال اداره الشركه اهمالا عرضها للخساير، ومن اهم ذلك هو التجاهل وعدم الرد علي مسؤولين من شركه (...) عند الاتصال بالشركه لاجل تسليم مواقع جديده للشركه واخذ موافقه الشركه، الامر الذي اثر سلبا علي سمعه الشركه وكبدها خساير جسيمه، اذ ان تلك عقود ومشاريع قايمه وتحتاج متابعه واداره مستمره للحفاظ علي مصالح الشركه، والشركه في حاجه ماسه اليها في ظل الديون المتراكمه عليها بسبب اهمال المدير وتقصيره في اداره الشركه. ثانيا: رفض المدعي عليه اضافه بند عزل المدير: رغب الشركاء في الجمعيه الاخيره التي تم عقدها في اضافه بند (عزل المديرين) ضمن الجمعيه العموميه غير العاديه بموجب خطابهم المؤرخ في 25/07/2023م وتم تجاهل ذلك ولم تتم اضافه بند العزل ولم يتم اخذ رغبه الشركاء الحريصين علي مصلحه الشركه بعين الاعتبار وبعد مخاطبته عن سبب عدم ادراج بند العزل في الجمعيه ذكر بانه يوجد تعارض بين النقاط المطلوب اضافتها وموضوع الاجتماع!! وخاطب المدعي عليه الشركاء بتاريخ 31/7/2023م ورفض عقد جمعيه اخري الا بعد واحد وعشرين يوما من الجمعيه التي تجاهل فيها اضافه بند عزل المدير عمدا. ثالثا: رغبه المدعي عليه بتصفيه الشركه: نما الي علم المدعي عليه رغبه المدعين بقيد دعوي (عزل مدير) ضده وقام بالبدء ومباشره اجراءات تصفيه الشركه دون موافقه الشركاء، بل دون تعديل عقد التاسيس ودون ضم جميع الشركاء فيه، وحيث توفي السيد/ (...) رحمه الله بتاريخ 7/1/1444ه وانتقلت حصته في الشركه لورثته، ولم يتم تعديل عقد التاسيس بناء عليه، ومع ذلك وضمن كل هذه التجاوزات والمخالفات لنظام الشركات باشر المدعي عليه بالبدء باجراءات تصفيه الشركه.رابعا: استغلال المدعي عليه صلاحياته والاستفاده منها بشكل شخصي: قام بتحويل مبلغ من حساب الشركه الي حسابه الشخصي تجاوزت المليونين. خامسا: مخالفه المدعي عليه المستمره للنظام بسبب اهماله الجسيم في اداره الشركه: حيث خالف المدعي عليه الواجبات والالتزامات المنوطه به والمنصوص عليها في الماده الثانيه والسبعون بعد المايه نظام الشركات المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) والذي تختص بتعديل عقد تاسيس الشركه، ومخالفته بعدم وجود مجلس اداره وكما هو معروف نظاما بان هذه المهام من مسؤوليات المدير استنادا لما نصت عليه الماده الخامسه والستون بعد المايه من ذات النظام. سادسا: ضروره الحد من تجاوزات المدعي عليه بتعيين حارس قضايي: ان المدعين قاموا بمباشره قيد دعوي عزل مدير ضد مدير الشركه، وقاموا بصفه مستعجله بقيد هذا الطلب العاجل حيث يرغبون بالحفاظ علي الشركه من تجاوزات المدعي عليه الي حين الفصل في دعوي العزل المقيده لدي المحكمه التجاريه بالدمام برقم طلب (4550118167) ومحدد فيها جلسه في تراضي بالرقم (01-4501048531) وموعدها غدا الساعه (12) ظهرا، اذ يخشي من اهماله الجسيم في اداره الشركه زوال موجودات الشركه من اموال ثابته ومنقوله لا يمكن تداركها وفوات المصلحه وضياع الحقوق الماليه.الطلبات: نطلب من فضيلتكم بصفه مستعجله تعيين حارس قضايي يحل محل المدعي عليه لاداره شركه (...) وشركاه للتجاره وللمقاولات وحمايه مصالحها لحين البت في موضوع العزل. هكذا قالت وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره عبر تبادل المذكرات اثناء الجلسه واجاب بما يلي: افيد فضيلتكم بوجود دفع شكلي في الدعوي وهو عدم اضافه جميع شركاء الشركه في الدعوي الامر الذي يخالف الاحكام الصادره برقم 4530061088 بالدعوي رقم 4570064031 والحكم رقم 4530088573 بالدعوي رقم 4570093317 والتي قضت بعدم قبول الدعوي شكلا، علما انه في الدعوي الاخيره تم تقديم طلب مذكره رد وكتابه الاسماء الغير مضافين في الدعوي وكان من ضمنهم الشريك (...) ولكن لم يتم اضافته حتي في هذه الدعوي. اما من حيث الموضوع:هذه الدعوي ليست الا تعطيل لقرار الشركاء جميعهم بتصفيه الشركه، والشركه حاليا متوجهه لتعيين المصفي قضاء بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 11/4/2022 لذا اطلب رد الدعوي شكلا وموضوعا هكذا قدم، ولم يقدم بقيه المدعي عليهم جوابا كتابيا واكتفوا بتقديم جواب شفاهي متمثل في طلبهم اقامه مجلس اداره اخر غير الحالي، وعند ذلك رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق: وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من قبل وكيله المدعين والمتضمن طلب فرض الحراسه القضاييه علي شركه (...) وشركاه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) والتي هي محل الشراكه بين الاطراف، وحيث نصت الماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا-خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب-تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال ولما كان نظر الدايره يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب الماده (108) من اللايحه المشار اليه ونصها: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجله شروط خاصه لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فوات وقتها كما نصت عليه الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الامر بالحراسه القضاييه يشترط له ان يؤسس علي اسباب معقوله يخشي معها خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه وفقا للماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يتبين معه ان هذا الطلب امر استثنايي لا يلجا اليه الا عند الضروره القصوي، التي لا يمكن لصاحب المصلحه في نيل ما يطلب الا بفرض الحراسه، ولان المبررات التي ذكرها المدعون لا ترتقي لذلك، ولم يقدموا المستندات المؤيده لطلبهم، فضلا علي ان المبررات التي سيقت من اهمال اداره الشركه وتجاهل الشركات وعدم اضافته لبند عزل المدير واستغلاله صلاحياته بشكل شخصي وعزمه علي تصفيه الشركه؛ فان كل ذلك لا يرتب ضررا محدقا بها يخشي معه فوات الوقت؛ اذ اوجد النظام طرق للمحاسبه واستحصال الحق ان ثبت، خصوصا مع اقامه دعوي موضوعيه بين الورثه والمدعي عليها بشان محل النزاع، مما يتبين معه عدم توفر مبرر الاستعجال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضرين بان لهما حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الطلب المستعجل، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.