moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه، وبناء علي القضيه رقم ١١٨٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٣.٥١٥) ريالا؛ نظير اتفاق بين الطرفين موضوعه ان يشتري المدعي عليه مواد كساره (...) من قبل المدعي، وبعد استلام المدعي عليه المواد محل الاتفاق تخلف عن سداد المبلغ المدعي به، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٠ه وفيها حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه ابرز لايحه معدله من ورقه واحده مفادها: انه يملك كساره مواد بناء بمنطقه (...)، وقد اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه بشراء مواد كساره (...)، وقد استلم المدعي عليه المواد المطلوبه بقيمه (١٠٣.٥١٥) ريالا، ولم يقم بسداد قيمتها، وبعرضها علي المدعي عليه استمهل الاجابه، وفي جلسه ٠٩/٠٥/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ضمنها انه قام باغلاق النشاط منذ اكثر من سبع سنوات، وان جميع تعاملاتهم مع موردين الكسارات بالشراء المباشر، ولم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه، وسلمت نسختها للمدعي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٤/٠٦/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله قدم مذكره مع مرفقات ضمنها عدم صحه ما ادعي به المدعي عليه، وان كشف الحساب التفصيلي الصادر من المدعي عليه الممهور بختمه وتوقيعه يثبت تفصيليا طريقه التعامل والسداد، وذلك من تاريخ ١/١/٢٠١٤م حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م، ويثبت ان مؤسسه المدعي عليه لا زالت تعمل، ولم تغلق وان ذمتها منشغله بهذا المبلغ، كذلك تم ارفاق ما يثبت من رسايل عبر الواتساب وصوره شيك صادره من المدعي عليه، زود المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٢/٠٧/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وابرز المدعي عليه مذكره من ورقتين ضمنها بان الدعوي خاليه من السند والدليل القاطع علي المبالغ التي يطالب بها المدعي، وما تم الاستناد عليه من كشف الحساب ليست له اي حجه في الاثبات مالم يكن مقرونا بطلبات الشراء والتعميد وفواتير البيع والشراء، كما ان حقيقه الامر انه يوجد شراكه مع المدعي في مواد الكساره والكونكري، والخلاف علي المكسب والخساره لكن المدعي تنصل من ذلك، واراد الخروج منها دون تحمل تبعات، وان رسايل الواتساب جاءت مجرده ولا تثبت ايه مبالغ، وبعرضها علي المدعي استمهل للاجابه، وفي جلسه ٠٤/٠٨/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقررا اكتفاءهما بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وافاد وكيل المدعي عليه بان لديه شهود يطلب سماع شهادتهم، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه لسماع الشهاده، وفي جلسه ٢٥/٠٨/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها ان لديه شاهد، فحضر/ (…) –(…) الجنسيه، اقامه رقم (…)، وبسؤاله عن عمره افاد بانه واحد وستون سنه، وبسؤاله عن مقر عمله افاد بانه يعمل لدي المدعي عليه، وبسؤاله عن مقر سكنه افاد بانه في حي (…)، وبسؤاله عما يود شهادته اداها قايلا: (اشهد بالله العظيم ان بين مؤسسه (…) ومؤسسه (…) شراكه بنسبه ٦٠ % ل(…) ونسبه ٤٠ % لمؤسسه (…))، كما افاد المدعي عليه بان لديه شاهد اخر يرغب سماع شهادته، فحضر/ (…)- اقامه رقم (…) –(…) الجنسيه، وبسؤاله عن عمره افاد بانه خمسون سنه، وبسؤاله عن مقر عمله افاد بانه مستشار لدي مؤسسه المدعي عليه، وبسؤاله عن مقر سكنه افاد بانه في حي (…)، وبسؤاله عن ما يود شهادته قال: (اشهد بالله العظيم بانه يوجد شراكه بين مؤسسه المدعي والمدعي عليه)، وبعرضها علي المدعي استمهل للاجابه علي الشهاده، وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وابرز المدعي جوابه علي شهاده الشهود في مذكره ضمنها ان الشهود من العاملين بمؤسسه المدعي عليه وبكفاله صاحب المؤسسه المدعي عليها، كما انهما لم يدليا بتفاصيل الشراكه التي يدعيها المدعي عليه، وجاءت الشهاده مجمله وعامه، وان ادعاء الشراكه محاوله للتنصل من المطالبه، واكتفي الاطراف بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٥/٠٣/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب المحكمه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٣.٥١٥) ريالا؛ قيمه توريد مواد كساره (...) للمدعي عليه من قبل المدعي لم يقم بسداد قيمتها، وبما ان المدعي يستند في مطالبته الي الفاتوره الصادره من مؤسسته، والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه بما يفوق مبلغ المطالبه، والي كشف حساب صادر من مؤسسته ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه بما يفوق مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم صحه دعوي المدعي وان حقيقه المطالبه شراكه بين الاطراف، وبما ان الدايره بعد تاملها لما تقدم به الاطراف وما استندوا عليه انتهت الي صحه مطالبه المدعي، وان ما استند عليه من فاتوره وكشف حساب ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه بينه في صحه ما يدعيه، كما ان المدعي عليه لم يطعن في صحتها، واستنادا الي الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، ما تكون ذمته منشغله بهذا المبلغ، وبما ان ما اتكا عليه المدعي عليه من شهود ليست دليل شراكه، ذلك ان شهود المدعي عليه هم مكفوليه ويعملون لديه؛ مما يقتضي عدم قبولها للحوق التهمه فيها، فضلا عن ذلك فان شهاده الشهود غير موصله، فهي لم تبن علي امور قطعيه سمعها سماعا، وبما ان الفقهاء قد نصوا علي ان الشهاده لا بد ان تبني علي سماع او مشاهده بامور محسوسه، كما نص علي ذلك صاحب دقايق اولي النهي بشرح المنتهي بقوله: "فمدرك العلم الذي تقع به الشهادات يكون برؤيه او سماع غالبا لجوازها اي الشهاده ببقيه الحواس كالذوق واللمس"، كما ان دفوع المدعي عليه جاءت متناقضه ودفعه بالشراكه جاء متاخرا؛ اضافه الي ذلك ان البينات المقدمه من المدعي غنيه عن ذلك؛ بالتالي فان ما استند عليه المدعي عليه من دفوع متهاويه، وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي صحه دعوي المدعي، وتنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (…) –هويه وطنيه (…)، صاحب مؤسسه (…) للمقاولات العامه -سجل تجاري (…) بان يدفع للمدعي/ (…) –هويه وطنيه (…) مبلغا قدره مايه وثلاثه الاف وخمسمايه وخمسه عشر (١٠٣.٥١٥) ريالا. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم ٥٩٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه، هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) ، سجل تجاري (...) (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠٣.٥١٥) ريالا، نظير اتفاق الطرفين، موضوعه ان يشتري المدعي عليه مواد كساره (...) من المدعي، وبعد استلام المدعي عليه المواد محل الاتفاق تخلف عن سداد المبلغ المتفق عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (١٠٣.٥١٥) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه وخمسه عشر ريالا، ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه المتضمن رد الدعوي، وتوجيه اليمين الي المدعي علي نفي الشراكه وعلي احقيته في المبلغ محل المطالبه في الدعوي، والحكم باحقيه المستانف في طلب تحميل المستانف ضده نصيبه بالخساير الحاصله اثناء سريان الشراكه فيما بينه وبين المستانف في الفتره (١/١١/٢٠١١م الي ٣٠/١٢/٢٠١٢م )، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه، وحددت الدايره جلسه لنظرها في ٨/٧/١٤٤١ه، وحضر المستانف والمستانف ضده، وبسؤال المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، وزود المستانف ضده بنسخه منها فاستمهل للجواب، كما طلبت الدايره من المستانف ان يحرر محل الشراكه التي يدعيها وفترتها وهل لها اتصال في المديونيه فاستعد لذلك، ثم احيلت القضيه للمرافعه الكتابيه عن بعد، وحضوريه بتاريخ ٨/١/١٤٤٢ه حضرها المستانف/ (...) والمستانف ضده/ (...) وبسؤال المستانف هل مواد الكساره محل النزاع داخله ضمن ما يدعيه الشراكه مع المستانف ضده قال: ليس من ضمن الشراكه ولكن بيننا شرط ان نشتري البضاعه من الكساره، وقرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما اثاره المستانف بشان طلب الحكم بتحميل المستانف ضده نصيبه من الخساير اثناء سريان الشراكه طلب جديد، والطلبات الجديده لا تقبل في الاستيناف، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في: ١٥/٠٣/١٤٤١ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (١٠٣.٥١٥) مايه وثلاثه الاف وخمسمايه وخمسه عشر ريالا، وﷲ الموفق، وصلي وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.