moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٥٩٩٣ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها (افيد فضيلتكم ان دعوي موكلتي تخلص في الاتي: ١): - بموجب عقد اتفاق مؤرخ ٢٨/٠١/٢٠١٩م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بتنفيذ مشروع امتداد مدينه جده ٣ للصناعه والاعمال المرحله الاولي مع الساده هييه المدن الصناعيه وذلك في تنفيذ اعمال التشطيب الخاصه بمناهل خطوط تصريف مياه الامطار والصرف الصحي. ٢): - قامت المدعيه بتنفيذ الالتزامات الوارده عليها ببنود العقد المؤرخ ٢٨/٠١/٢٠١٩حيث تم تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها. ٣):- سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٢٠٠٠٠) مايتين وعشرون الف ريال من جمله المبالغ المستحقه عليها وما زالت زمتها مشغوله بمبلغ وقدره ٥٤.٧٥٨ اربعه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال بالاضافه الي مبلغ ضمان الاعمال ال ١٠ % وقدره ٢٨.٨٢٤ ثمانيه وعشرون الف وثماني مايه واربعه وعشرين ريال فتصبح مدينه بمبلغ وقدره ٨٣.٦٠٠ ريال ثلاثه وثمانون الف وستمايه ريالسعودي٤):- بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩م الموافق ٢٢/٠٣/١٤٤١ه طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٨.٨٢٤ ثمانيه وعشرون الف وثماني مايه واربعه وعشرين ريال ال ١٠% ضمان الاعمال المنفذه الا انها ماطلت ومطل الغني ظلم.٥):- بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م الموافق ١٨/٠٦/١٤٤٢ه طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات وقدرها (٨٣.٦٠٠) ثلاثه وثمانون الف وستمايه ريال سعودي اجمالي قيمه الاعمال المستحقه عليها بما فيها مبلغ ضمان الاعمال ال ١٠% الا انها ماطلت ومطل الغني ظلم.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٣٫٦٠٠) ثلاثه وثمانون الف وستمايه ريال سعودي قيمه الاعمال المنفذه الناتجه عن عقد الاتفاق المؤرخ م ٢٠١٩/٠١/٢٨. ثالثا: الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٦/٠٩/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٨/١٠/١٤٤٢ه، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب امهاله، وامهالا للمدعي عليه وكاله قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفتح تبادل المذكرات للمدعي عليها. تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ه وجاء نصها: (اولا: تطالب المدعيه بمبلغ (٥٤,٧٥٨) ريال قيمه الاعمال المنفذه: وذكرت المدعيه بان المدعي عليها تماطل في تسليم مستحقاتها وهذا تناقض من المدعيه في لايحه دعواها فقد اقرت بانها استلمت من المدعيه مبلغ (٢٢٠,٠٠٠) ريال فاين المماطله هنا، كما نفيد فضيلتكم بان هناك بعض الملاحظات علي اعمال المدعيه وذلك في تنفيذ اعمال التشطيب الخاصه بمناهل خطوط تصريف مياه الامطار والصرف الصحي كان يجب الانتهاء منها قبل التسليم لاتمام الاعمال قبل صرف مستحقاتها والتي تمثل الدفعه الاخيره من الاعمال، وليست خارجه عن نطاق العقد. ثانيا: تطالب المدعيه بمبلغ (٢٨,٨٢٤) ريال قيمه ضمان الاعمال: نفيد مقام الدايره بان اعمال المدعيه توجد عليها ملاحظات من قبل الاستشاري، وما يثبت صحه ما اوردته المدعي عليها بانه تم ابلاغ مندوب المدعيه وتم حضوره وافادته بالملاحظات والعيوب علي اعمال المدعيه، الا ان المدعيه لم تقم بمعالجه الملاحظات والعيوب، وحسب العقد الموقع بين الطرفين فانه في حاله وجود ملاحظات من لجنه الاستلام الابتدايي للمشروع فانه في هذه الحاله لابد من معالجتها او خصم مبلغ قيمه ضمان حسن الاعمال ١٠% وعدم المطالبه بها اذا لم تقم المدعيه بمعالجه الملاحظات المرصوده من قبل الاستشاري. ثالثا: الطلبات: رد دعوي المدعيه فلا يوجد مماطله من المدعي عليها.). ثم اجاب وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه وجاء نصها: (اولا: - نفيد فضيلتكم انه بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م الموافق ١٨/٠٦/١٤٤٢ه طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات وقدرها (٨٣,٦٠٠) ثلاثه وثمانون الف وستمايه ريال، اجمالي قيمه المبالغ المتبقيه في ذمتها والمستحقه عليها بما فيها مبلغ ضمان الاعمال ال ١٠% الا انها ماطلت ومطل الغني ظلم كما نفيد فضيلتكم لا توجد اي ملاحظات علي اعمال المدعيه حيث تم تسليم المدعي عليها جميع الاعمال بموجب المستخلصات والفواتير المسلمه. (ثانيا): - نفيد فضيلتكم ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا حيث انه لا توجد ملاحظات علي الاعمال فان المدعي عليها قامت باستلام جميع الاعمال دون ابداء اي ملاحظات. بناء عليه، التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: اولا: - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: - الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٣,٦٠٠) ثلاثه وثمانون الف وستمايه ريال سعودي قيمه الاعمال المنفذه الناتجه عن عقد الاتفاق المؤرخ ٢٨/ ٠١/ ٢٠١٩م بموجب مستخلصات واستلام جميع الاعمال من قبل المدعي عليها. ثالثا: - الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (٢٥,٠٠٠) ريال خمسه وعشرون الف ريال.). وفي جلسه ١٩/١١/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره تقديم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه ثم المدعي وكاله وذكرت رد عليها وبسؤال المدعي عليه وكاله للجواب عنها قرر اكتفاء بما تقدم ثم قرر المدعي وكاله الاكتفاء ايضا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٣٠/٠١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل قيمه المستخلصات سددت كامله؟ وماهي التي لم تسدد؟ فاجاب قايلا سددت المستخلصات ولكن تبقي قيمه الدفعه الاخيره والبالغ قدرها (٥٤.٧٥٨) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال وال ١٠% قيمه ضمان الاعمال والبالغ قدرها (٢٨.٨٢٤) ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه واربعه وعشرون ريال هكذا اجاب، ثم جري سؤالها ايضا اين محضر استلام المشروع فاجاب قايلا لا يوجد محضر استلام مشروع هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها ماهي الملاحظات التي ذكرتموها علي المشروع وهل يوجد محضر موقع من الطرفين بذلك فاجاب قايلا بانه لا يوجد محضر مكتوب ولكننا اخبرنا المدعيه بالملاحظات مشافهه هكذا اجابت، ثم جري عرض جواب وكيل المدعيه علي وكيل المدعي عليها عن ان قيمه الدفعه الاخيره مبلغ وقدره (٥٤.٧٥٨) فاجاب قايلا بانه لا يعلم وطلب مهله للاجابه، كما جري سؤاله ايضا اين ذكر في العقد ان في حاله وجود ملاحظات علي المشروع فتخصم (١٠%) قيمه ضمان الاعمال فاجابت قايله لا اعلم وطلب مهله للاجابه، ثم جري سؤاله ايضا هل انتهي المشروع فاجاب قايلا بانه لا يزال قايما وبسؤالها من الذي قام باصلاح الملاحظات التي تسببت بها المدعيه فاجاب قايلا لا اعلم وطلب مهله للاجابه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق مذكره تبين فيها المستخلصات كامله وقيمتها وكم استلمت منها ففهم ذلك، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات. تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣ه وجاء نصها: (اولا: بخصوص استفسار الدايره عما تطالب به المدعيه بمبلغ (٥٤,٧٥٨) ريال قيمه الاعمال المنفذه: نفيد فضيلتكم المدعيه متعسفه مع المدعي عليها، كما نفيد انه ليس للمدعيه حق فيما تطلب به طالما انها لم تقم بالمطلوب في معالجه العيوب والملاحظات التي افادت بها اداره المشروع وهي: الفواصل للرنجات غير مشطبه بطريقه جيده (MUST BE FILL WITH CICOSEAL PU٤٠) لانه عند اختبار التسريب للمناهل جميعها كانت تهرب المياه من الفواصل. السلالم غير مثبته جيده بماده ال (CICO ANCHOR١٠٠٠) ويوجد بعضها يتم خلعها بالايدي. البنشكه للمناهل ليست مشطبه بطريقه جيده مما يؤدي الي ركود المياه في بعض المناهل وهذه مشكله كبيره. القص الداخلي للمواسير وتشطيبها غير سليم مما ادي الي وجود تسريبات بسبب ذلك. ترك الخرسانات المتبقيه من اعمال البنشكه داخل المواسير مما يؤدي الي انسداد الخطوط وتحتاج الي تكسيرها بالهيلتي واخراجها من داخل الخطوط. هذه الملاحظات والعيوب في التنفيذ هي حسب افاده الاداره الفنيه للمشروع والذي يمكن ادخاله لحضور الجلسه معنا لكي يشهد امام فضيلتكم بالواقع الموجود الذي يعاني منه وتعطل للاعمال بسبب تعنت المدعيه، علما بان هذه الملاحظات ان لم تقم بها المدعيه ستضطر المدعي عليها لتنفيذها علي حساب المدعيه، وكما هو العرف في مجال المقاولات الذي يقضي بتعليق صرف المستخلصات حتي انهاء الملاحظات، اما المدعيه هنا فلا تريد تطبيق العقد ولا العرف وتريد صرف الدفعه الاخيره له دون ان يكمل الملاحظات او يصلح العيوب! ثانيا: بخصوص استفسار الدايره عما تطالب به المدعيه بمبلغ (٢٨,٨٢٤) ريال قيمه ضمان الاعمال: بالاضافه الي ما سبق نفيد مقام الدايره بان اعمال المدعيه توجد عليها ايضا ملاحظات من قبل الاستشاري ممثل الجهه مالكه المشروع،ودليل ذلك ان مندوب المدعيه حضر لموقع المشروع وتم افادته بالملاحظات والعيوب علي اعمال المدعيه الا انه حتي تاريخه لم تقم المدعيه بمعالجه الملاحظات والعيوب ولا يخفي علي شريف علم المحكمه الموقره ان الغرض من خصم مبلغ من كل مستخلص مقابل ضمان حسن تنفيذ الاعمال هو بند من البنود مرجيه الدفع حتي اكمال وانهاء الاعمال وتسليمها للمالك دون ملاحظات وبالتالي فلا حق للمدعيه في المطالبه باي مبالغ طالما اصرت علي تعسفها مع المدعي عليها. ثالثا: اما بخصوص استفسار الدايره عن الجهه التي قامت بتنفيذ الاعمال: نود الاحاطه ان العيوب والملاحظات لازالت قايمه والفرصه متاحه للمدعيه ان تقوم بمعالجتها وانهاء الامر. رابعا: نرجوا من الدايره الموقره حث المدعيه علي تنفيذ بنود العقد بما يرضي الله ورسوله ولا تبحث فقط عن مطالبات ماليه وتترك ما عليها ويشوب اعمالها عيوبا جسيمه، فالمدعيه مستامنه علي ما سلم لها من اعمال وستسال عنها امام الله الذي امرنا بالوفاء بالعقود فقال سبحانه (يا ايها اللذين امنوا اوفو بالعقود) وعليه فان العقد مع المدعيه نص علي: نص العقد في الماده (٥) علي ما يتعلق بفتره الضمان وصيانه الاعمال فقال (هي الفتره التي تقع بين نهايه الاعمال الي التسليم النهايي للمشروع الي المالك ويبقي الطرف الثاني خلالهما مسيول عن اصلاح اعماله فاذا قصر في اصلاح اعماله في فتره الصيانه وفي المده التي تحدد للاصلاح فللطرف الاول الحق في اصلاح هذه الاعمال علي حساب الطرف الثاني بالطريقه التي يراها مناسبه مهما بلغت التكاليف، وتتم مطالبه الطرف الثاني او حسمها من ايه مبالغ مستحقه الدفع لدي الطرف الاول دون ان يحق له الاعتراض سواء علي طريقه التنفيذ او قيمه التكاليف. نص العقد في البند ٦-٣ اذا اتم الطرف الثاني انجاز كامل الاعمال المتعاقد عليها وكانت مطابقه للشروط والمواصفات واذا لم توجد عليها ملاحظات علي اعمال الطرف الثاني لدي مدير المشروع للطرف الاول ومدن، يقوم الطرف الثاني بتقديم مطالبه لصرف ضمان الاعمال للطرف الاول بقيمه ١٠ % من قيمه الاعمال الاجماليه المنفذه، تصرف له مقابل خطاب ضمان الاعمال مصدق من الغرفه التجاريه بعد الانتهاء من كافه الاعمال موضوع هذا العقد. نص العقد بالبند ٩-٢ يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الاعمال موضوع هذا العقد حسب المخططات المعتمده ومتطلبات المالك والاستشاري ويتعهد بتسليم هذه الاعمال بعد اتمام تنفيذها الي مدير المشروع (الطرف الاول) كما يتعهد باجراء ايه تعديلات ضروريه او ملاحظات يتطلبها العمل وتعتبر الاعمال التي ينجزها الطرف الثاني معتمده ومنجزه بد استلامها من قبل مدير المشروع والاستشاري. وعليه فقيل قديما (لو انصف الناس لاستراح القاضي) والمدعيه نست ما عليها ونست العقد الموقعه عليه ولو طبقته والتزمت به لاراحت نفسها واراحت الجميع. رابعا: الطلبات: رفض دعوي المدعيه لعدم صحتها ولاصرارها علي مخالفه العقد الملزمه ببنوده شرعا ونظاما. احتياطيا: لا زالت الفرصه متاحه امام المدعيه لانهاء الامر، ونامل من الدايره الموقره الزام المدعيه بالتوجه لموقع المشروع والاجتماع مع مدير المشروع والبدء في معالجه الملاحظات طبقا لنصوص العقد وبعد استلام الاعمال طبقا للعقد والمواصفات تقدم طلب صرف مستحقاتها ان وجدت فلا يمكن تحديد اي مستحقات للمدعيه نهاييا الان والملاحظات والعيوب قايمه وباقيه لان الاجراء المنتظر اذا لم تقم باصلاحها ومعالجتها بيدها سنصلحها بيد غيرها وستتحمل التكلفه وذلك طبقا لنصوص العقد.). ثم اجاب وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٣ه وجاء نصها: (اولا:- ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا حيث انه بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩م الموافق ٢٢/٠٣/١٤٤١ه طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٤.٧٥٨) اربعه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي المتبقي في ذمه المدعي عليها وفقا للمستخلصات الدوريه المعتمده من المدعي عليها ومبلغ (٢٨.٨٢٤) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ال ١٠% ضمان الاعمال المنفذه، وبتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م الموافق ١٨/٠٦/١٤٤٢ه طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات وقدرها (٨٣.٦٠٠) ثلاثه وثمانون الف وستمايه ريال سعودي اجمالي قيمه المبالغ المتبقيه في ذمتها والمستحقه عليها بما فيها مبلغ ضمان الاعمال ال ١٠% الا انها ماطلت ومطل الغني ظلم كما نفيد فضيلتكم لا توجد اي ملاحظات علي اعمال المدعيه حيث تم تسليم المدعي عليها جميع الاعمال بموجب المستخلصات الدوريه والمعتمده والمستلمه من المدعي عليها والفواتير المسلمه للشركه المدعي عليها وقال الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه . (ثانيا):- الثابت ان المدعيه طالبت المدعي عليها بجمله المبالغ المستحقه للمدعيه وقامت باستلام المطالبه وماطلت في السداد حتي تاريخه مخالفه بذلك شرع الله لعموم حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم لا ان تتقول وتزعم مزاعم لا اساس لها من الصحه سوي مضيعه الوقت وتلبيس الحق بالباطل مخالفه بذلك لعموم قوله تعالي (ولا تلبسوا الحق بالباطل) ولحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم (من اقتطع حق امري مسلم بيمينه، فقد اوجب الله له النار، وحرم عليه الجنه، فقال له رجل: وان كان شييا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وان قضيبا من اراك). ثالثا: - وبما ان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للاستحصال علي حقها وذلك بعد المحاوله وزيارات في مقر الشركه للمدعي عليها للمطالبه بحقها ومطالبتها بمستحقاتها فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. بناء عليه التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: اولا: - الحكم بالزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٣.٦٠٠) ثلاثه وثمانون الف وستمايه ريال سعودي. ثالثا: - الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (٢٥,٠٠٠) ريال خمسه وعشرون الف ريال سعودي.). وفي جلسه ٢٠/٠٣/١٤٤٣ه حضر المشار لهما بعاليه، المدعي عليه وكاله ومدير المشروع(...)، ولم يحضر من يمثل المدعيه، مع تبلغها بموعد ورابط الجلسه، ثم طلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي، ولانتهاء الوقت المحدد للجلسه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يستطع تقديم مذكرته عن النظام الالكتروني تقاضي ويطلب مهله لايداع مذكرته ونظرا لعدم تكمن الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي في النظام الالكتروني الجديد تقاضي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الالكتروني مما حال دون الدخول للجلسه في الموعد المحدد لذا قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي حفظا لحقوق الاطراف ولاثبات ذلك، فقد جري اثبات ذلك بالمحضر. تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه وجاء نصها: (ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا حيث انه بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٩م الموافق ٢٢/٠٣/١٤٤١ه طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٤.٧٥٨) اربعه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال سعودي المتبقي في ذمه المدعي عليها وفقا للمستخلصات الدوريه المعتمده من المدعي عليها ومبلغ (٢٨.٨٢٤) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ال ١٠% ضمان الاعمال المنفذه، وبتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢١م الموافق ١٨/٠٦/١٤٤٢ه طالبت المدعيه المدعي عليها بسداد ما عليها من مستحقات وقدرها (٨٣.٦٠٠) ثلاثه وثمانون الف وستمايه ريال سعودي اجمالي قيمه المبالغ المتبقيه في ذمتها والمستحقه عليها بما فيها مبلغ ضمان الاعمال ال ١٠% الا انها ماطلت ومطل الغني ظلم كما نفيد فضيلتكم لا توجد اي ملاحظات علي اعمال المدعيه حيث تم تسليم المدعي عليها جميع الاعمال بموجب المستخلصات الدوريه والمعتمده والمستلمه من المدعي عليها والفواتير المسلمه للشركه المدعي عليها وقال الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه). وفي جلسه ٢٩/٠٥/١٤٤٣ه تشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الموعد المحدد وذلك بسبب بطي النظام الالكتروني وتاخره في ارسال رمز التحقق، وقد حضر في هذه الجلسه المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها المشار لهما اعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوي بانهما قد قدما كل ما لديهما في خانه تبادل المذكرات وقررا الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه ١٠/٠٨/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه ولحاجه القضيه لمزيد دراسه عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٦/١٠/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه يوجد بطي وخلل في نظام تقاضي من عدم قدره الدايره الاطلاع علي ملف الدعوي حيث تظهر عباره (فشل الاتصال بنظام الارشفه الالكترونيه في الوقت الحالي فضلا اعد المحاوله لاحقا) عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٠١/١١/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تقم بمعالجه العيوب والتي حددت في مذكرته الجوابيه عدد خمس نقاط والتي ذكر بانه يجب علي المدعيه اصلاحها ولكن لم ترد المدعيه علي تلك البنود فاجاب وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تقم بذكر هذه النقاط التي حددت فيها العيوب الا بعد رفع الدعوي علما ان المشروع قد تم تسليمه من دون عيوب هكذا اجاب. وفي جلسه ٠٩/١١/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وتداخل المدعي عليه وكاله قايلا ذكر المدعي في الجلسه السابقه ان المشروع قد انتهي والصحيح ان المشروع لازال قايما هكذا تداخل فعقب وكيل المدعي قايلا اقصد بانتهاء المشروع انهم استلموا منا المشروع وقمنا بجميع الاعمال المتعاقد عليها هكذا اجاب ثم قرر طرفا هذه القضيه الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه ١٦/١١/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، ولحاجه القضيه مزيد دراسه وتامل عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقرر طرفا القضيه وجود مساعي للصلح وطلبا مهله لذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وحيث قرر المدعي وكاله قايلا اطلب مهله اخيره للتواصل مع المدعي عليه حيث تواصلت معه ولم يرد وساتصل به اليوم وعليه اجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه ٣٠/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها قرر وكيل المدعيه التوصل الي صلح مع وكيل المدعي عليها ونصه (اولا: يتحمل المدعي عليها قيمه المتاخرات وقدرها ٥٤.٧٥٨ ريال. ثانيا: ان يتحمل المدعي عليها نصف قيمه الضمان وقدرها ١٤.٤١٢ريال. ثالثا: ان يقوم المدعي عليها بتسليم المدعي المبالغ المذكوره في البند الاول والثاني من هذا الصلح وقدرها ٦٩.١٧٠ تسعه وستون الف ومايه وسبعون ريال في تاريخ اقصاه ١٤٤٣/١٢/١٨ ه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا لا مانع لدي من هذا الصلح هكذا اجاب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.(وتشير الدايره الي ان هذا الحكم قد صدر من فضيله الملازم القضايي وقد انتقل من المحكمه قبل ان يقوم باصداره ولم تتكمن الدايره من تصدير الحكم الا بعد فتح ايقونه الاصدار بعد رفع عده تذاكر بسبب اليه نظام تقاضي الالكترونيه وحيث ان عند فتح محضر في القضيه يستلزم اعاده اصدار منطوق الحكم لذلك جري اثبات ذلك في وقايع هذا الحكم وتصدير الحكم وفقا لاسبابه المودعه فيه). الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الصلح من المسايل التي حثت عليها الشريعه ولقوله تعالي (والصلح خير) - سوره النساء ايه ١٢٨ – وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وكما ورد في الماده ال ٧٠ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ال ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه علي (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا علي النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره في محضر الجلسه التي عقده بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه، واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضرين عن اطراف الدعوي وجدت بانها مشتمله علي حق الصلح والاقرار، ومستوفيه للشروط والاركان اللازمه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح ونصه اولا: يتحمل المدعي عليها قيمه المتاخرات وقدرها ٥٤.٧٥٨ ريال. ثانيا: ان يتحمل المدعي عليها نصف قيمه الضمان وقدرها ١٤.٤١٢ريال. ثالثا: ان يقوم المدعي عليها بتسليم المدعي المبالغ المذكوره في البند الاول والثاني من هذا الصلح وقدرها ٦٩.١٧٠ تسعه وستون الف ومايه وسبعون ريال في تاريخ اقصاه ١٤٤٣/١٢/١٨ ه) والزام طرفي النزاع التمشي بموجبه وبالله التوفيق.