moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470999063 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيله المدعي/ (...) عن المدعي: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه: (...) , مختصرها/ الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (400,000.00) اربع ميه الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بضاعه من (...)، وقد بدات الشراكه في 1439/02/10ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم مضاربه المدعي عليه براس المال)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الحواله)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/02/10ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (118,130.00) مايه وثمانيه عشر الفا ومايه وثلاثون ريال للاسباب الاتيه: (عدم القيام بالمضاربه) استنادا علي (تسليم راس المال من عام 1439) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليه)، هذه دعواي. وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، عقدت لنظرها عده جلسات: ففي الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعي، وكيلته/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر المدعي عليه اصاله / (...) وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعيه عن دعواها فاجابت قايله: اتفق المدعي عليه مع موكلي علي ان يقوم بالمضاربه براس مال وقدره: 400000 اربع ميه الف ريال وان يضارب المدعي عليه بالمبلغ في مجال البيع والشراء لبضايع من (...) ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ الاتفاق وقام موكلي بمطالبه المدعي برد راس المال سدد منه 281870 ميتان وواحد وثمانون وثمان ميه وسبعون ريال وتبقي عليه 118130 ميه وثمانيه عشر وميه وثلاثون ريال، ولما جاء في الماده (16/3) من نظام المحاكم التجاريه، قال ابن قدامه: (الربح جميعه لرب المال؛ لانه ناء ماله، انما يستحق العامل بالشرط، فاذا فسدت المضاربه فسد الشرط، فلم يستحق منه شييا، ولكن له اجر مثله). الطلبات: الزام المدعي عليه مبلغا وقدره: 118130 ميه وثمانيه عشر الفا وميه وثلاثون ريال. هكذا ادعت وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي صحيح والبضاعه جزء منها موجود ولم استطع تصريفها وهي عباره شفرات تقطيع لحوم تستخدم في الات تقطيع اللحوم. والمتبقي حاويه موجوده لدي وحاويه اخري في دوله (...). وانا خاسر في هذه التجاره. حيث ان البضاعه لم تمشي في السوق لوجود عيب فيها من قبل المصنع الذي تم الطلب منه صناعتها وكانت صناعتها بناء علي عينه تم ايصالها للمصنع الموجود في (...). هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعيه اجابت قايله ما ذكره المدعي عليه من الخساره غير صحيح فالمدعي عليه م يقدم ما يثبت تشغيله لراس المال ولا خسارته له هكذا قررت وبسؤال المدعي عليها عن بينته علي ما جاء في جوابه فطلب مهله لذلك ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه عن طريق الطلبات بالطلب المؤرخ في 28 /10/ 1444ه بمرفقاتها المتضمنه الفواتير والمراسلات والاجراءات التي تمت في الشراكه. ثم تقدمت المدعيه بتاريخ 3 /11/ 1444ه عن طريق الطلبات بمذكره تضمنت ما نصه: اولا: ان السجل التجاري للمؤسسه المقدمه لا علاقه لموكلي بها. ثانيا: ان جميع ما تم ارفاقه من المدعي عليه غير صحيح ولا علم لموكلي بها، الا انه قال سوف يستورد ويتاجر بمناشير لحم. ثالثا: ما قدمه المدعي عليه من حوالات لا تثبت صحه مضاربته بمال موكلي حيث انها لا تطابق المبلغ المالي المسلم له بل تزيد عليها. رابعا: قال المدعي عليه لموكلي بانه خسر وفيما بعد اتضح لموكلي غير ذلك، عندها قام موكلي بمطالبه المدعي عليه بماله فقام بدفع مبلغا وقدره 281870ميتان وواحد وثمانون وثمان ميه وسبعون ريال من راس المال، وهو اغلب راس المال وتبقي عليه مبلغ وقدره 118130 ميه وثمانيه عشر وميه وثلاثون ريال، وكان واعدا لموكلي الوفاء ببقيه راس المال وانه سيقوم بدفعها ومثبت ذلك من خلال المكالمات ومن ضمنها مراسلات مرفقه،ومرفق لفضيلتكم الحوالات بين موكلي والمدعي عليه، وبافتراض صحه ان البضاعه كانت باموال موكلي فان المدعي عليه قصر بذلك وفرط بالمال المستامن عليه بانه قام بتحويل المبالغ علي دفعات رغم وصول البضاعه له تالفه كما يزعم. خامسا: ولو ثبت خساره المدعي عليه فانه سيخبر موكلي بالخساره الواقعه لا ان يسلم له اكثر راس المال، قال شيخ الاسلام رحمه الله "ان الوفاء بها -اي بالالتزامات التي التزم بها الانسان- من الواجبات التي اتفقت عليها الملل، بل العقلاء جميعا" مجموع الفتاوي (516/29). ولان من المتقرر فقها وكما يعلم فضيلتكم ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، بحيث ياتمن رب المال شريكه المضارب في المتاجره براس ماله، والمضارب امين ويده يد امانه، قال ابن قدامه (والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا، كالوكيل). ولجميع ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: 118130 ميه وثمانيه عشر الفا وميه وثلاثون ريال، المتبقيه من راس المال. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 04 /11/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعي، وكيلته/ (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) وبسؤال المدعيه عن سبب مطالبه المدعي عليه بتضمينه راس المال اجابت قايله: ان المدعي عليه لم يخبر موكلي بدخوله بالتجاره فعلا فضلا علي ان يخبره بانه خاسر وانما رد جزء من المبالغ دون ان يذكر انه خسر هكذا قررت وبسؤال المدعي عليه عن راس المال اجاب قايلا المدفوع حتي الان (558000) وانا الذي دفعت المبالغ الزايده وهناك مبالغ يطلبها المصنع الذي ب(...) هكذا قرر جري سؤاله ع كميات البضاعه وعددها وعدد المبيع منها وترجمه المستندات فطلب مهله فافهم بانها الملهه الاخيره ورفعت الجلسه. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ 8 /11/ 1444ه والمتضمنه ما نصه: فانني افيد فضيلتكم بالاتي اولا تم الاتفاق بيننا علي ان يسلمني مبلغ وقدره 400,000 ريال سعودي ان ادفع انا ايضا مثلها تماما وعلي ان تكون الارباح فيما بيننا بالتساوي لكن الذي حصل ان الشركه خسرت لاسباب عده منها الخطا في المواصفات المتفق عليه وهذه طبيعه التعاملات التجاريه مما ادي ذلك الي انهيار راس المال العمل علما بانني دفعت انا للمصنع558 الف ريال سعودي ثانيا تم ارجاع المبلغ المالي المستلم من المدعي ولم يتبقي الا ما يزعمه المدعي غير ان من المفترض ان المدعي كما يرغب في الربح فانه يتحمل معي الخساره تماما ثالثا افيدكم باني بذلك جهدي واشتريت بضاعه تقدر ب500 كرتون من نوع شفره تقطيع لحوم ومازالت عندنا والتي تم بيعها 7 كراتين فقط بمبلغ متوسط الاجمالي 700 ريال فقط رابعا المدعي لم يلتزم المصداقيه في دعواه تماما فهو يعرف ان الشراكه خاسره ولدي مجموعه ادله منها المحادثات الالكترونيه ويعلم ان المدعي ان التقصير ليس مني ولكن المدعي لم يلتزم المصداقيه في بدايه الدعوي حيث انه رفع دعوي مسبقا علي انه يريد مني مبلغ مالي سلفه ضاربا عرض الحايط كل الشراكه وتفاصيلها بموجب رقم 447002787وبتاريخ 1444/2/1وتم رفع دعوي طلب مصالحه المنتهيه في شهر رمضان المبارك لاجلي تقيد اي شيء ضدي بموجب رقم المصالحه 01-4409003443 وحيث ان هذا التناقض يدل علي عدم المصداقيه في البيانات المعروضه لديكم وبناء علي ما تقدم فانني ارجو طلب رد دعوي المدعي للاسباب التاليه اولا كما ان المدعي عرض مبلغ وقدره 400,000 ريال طالبا للربح فانه ينبغي ان يتحمل معي الخساره تماما وفقا لما تقدم. انتهي. ثم تقدمت المدعيه وكاله بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ 10 /11/ 1444ه والمتضمنه ما نصه: 1. ما ذكره المدعي عليه في الفقره الاولي من انه سوف يستورد عن طريق مقاولات او غيرها من المؤسسات فغير صحيح؛ وموكلي لم يكن يعلم باي تفاصيل بخصوصها ولا علاقه له بها. 2.ما ذكره المدعي عليه في الفقره الثانيه من ان موكلي علي علم بالبضاعه وانه يتواصل معه بشكل اسبوعي بخصوصها فغير صحيح؛ والصحيح ان موكلي لم يكن علي علم بتفاصيل البضاعه او اي اموال تم دفعها من المدعي عليه الا انه سيستورد مناشير لحم. 3. ما ذكره المدعي عليه في الفقره الثالثه من ان موكلي كان ياخذ لحوم ابل وثياب لقاء استكمال راس ماله، فصحيح حيث ان المدعي عليه لديه تجاره بها ويقوم بتسليم موكلي بعضا منها وموكلي هو الذي يسجلها بدقه ومرفق ورقه بذلك بخط موكلي كسداد للمتبقي من راس المال. 4.اتفق موكلي مع المدعي عليه بسبب انه ذكر له بانه يتاجر بالمناشير ويقوم بشرايها من (...) في (...) بمبلغ 25 ريال ويبيعها في (...) و (...) ب75 ريال علي محلات اللحوم، وذكر ان ال(...) يستوردها في وقته من (...) ب9 ريالات ويبيعها ب25 ريال وانا سوف استوردها ب9وابيعها ب75، عندها قام موكلي بتسليمه راس ماله لانه ذكر بان لديه خبره ولديه تجاره بها واقنع موكلي بالربح. 5. ما ذكره المدعي عليه بخصوص الرسايل فانها كانت مساعده للمدعي عليه بعد ذكره لوجود مشكله لديه دون ان يعلم موكلي اي تفاصيل عن المبيع او الاموال المدفوعه لهم. 6.سلم المدعي عليه لموكلي جزء من راس المال بعام 2017 م كما هو مرفق لكم، ثم تواصل معه بخصوص مشاكل له في (...) بعام 2019 م واستمر علي وعوده باعاده راس المال له علما بان لدي المدعي عليه تجارات اخري. 7. سبق وقدمنا لفضيلتكم وعد المدعي عليه لموكلي بارجاع الاموال وذكر له انه خسران دون ايضاحات، ولان المدعي عليه ذكر لموكلي ان له خبره في هذا المجال ونوع البضاعه، ولان من المتقرر فقها وكما يعلم فضيلتكم ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، بحيث ياتمن رب المال شريكه المضارب في المتاجره براس ماله، والمضارب امين ويده يد امانه، قال ابن قدامه (والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا، كالوكيل). ولجميع ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: 118130 ميه وثمانيه عشر الفا وميه وثلاثون ريال، المتبقيه من راس المال. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 11 /11/ 1444ه عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعي، وكيلته/ (...)، كما حضر المدعي عليه (...) وبعد اطلاع الدايره علي مذكرات الطرفين سالت المدعي عليه عن طريقه تعامل المدعي عليه مع المصنع في (...) اجاب قايلا لقد اخذت عينات من السوق جيده وذهبت ل(...) وبحثت عن مصانع جيده ثم اخترت المصنع واعطني عينات جيده لكن لما استلمنا البضاعه تبين انها في مجملها غير جيده وطلبت من المصنع ارجاعها فوافق علي ذلك ثم رفض المصنع ارجاعها وعرض علي اعطايي كميات اخري بسعر اقل فرفضت ذلك لانها منتجات غير جيده ثم انقطع التواصل مع المصنع وذهبت لمكانهم عده مرات ولم اجده وعلمت انهم اقفلوا المصنع ثم وجدت المصنع ولكي اقوم باجراءات الشكوي طلب مني دفع مبالغ قرابه خمسين الف ريال لتقديم الشكوي دون ضمان بالحصول علي المستحقات. ثم بدا ازمه كورونا ولم استطع الذهاب ل(...) هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت قايله موكلي لم يكن علي اطلاع بهذه التفاصيل وموكلي لا يعلم عن خساره المدعي عليه ومتمسك بمطالبته براس المال. هكذا قررت وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان رات الدايره توجيه اليمين علي المدعي عليه وجري تذكيره بعظم اليمين وخطر اليمين الكاذبه واستعد لاداء اليمين ثم حلف قايلا: والله العظيم ان الشراكه التي بيني وبين المدعي (...) قد خسرت وانني لم اتعدي او افرط فيها واني بذلت كامل جهدي وما زلت وحرصي في حفظ مال المدعي لتحقيق الربح والله العظيم هكذا حلف وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: حيث ان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: 118130 ميه وثمانيه عشر الفا وميه وثلاثون ريال، المتبقيه من راس المال, وصدر حكم من المحكمه العامه بعدم اختصاصها نوعيا وان المختص بنظرها المحكمه التجاريه وذلك بالصك رقم (4430628394), فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبناء علي لايحه النظام المرافعات الشرعيه اللايحه في الماده: 78/1- اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها. وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعي ادعي قيامه بتحويل مبلغا قدره (400,000.00) اربع ميه الف ريال، للمدعي عليه وذلك من اجل الاستثمار في مناشير لتقطيع اللحم واستلم المدعي من المدعي عليه جزءا من راس المال قدره (281870) ميتين وواحدا وثمانين وثمانميه وسبعين ريالا ويطلب استرداد المتبقي منه وقدره: 118130 ميه وثمانيه عشر الفا وميه وثلاثون ريال واقر المدعي عليه باستلامه المبالغ واقر بالشراكه ودفع بالخساره وذلك ان المناشير التي تم استيرادها لا توافق المواصفات المطلوبه بالسوق كما انه تتسبب باتلاف للحم الامر الذي يجعل البضاعه في حكم التالفه مع بقاء عين البضاعه موجوده ولم يتصرف بها, وانكرت المدعيه وكاله علم موكلها بالخساره وذكرت ان موكلها لا يعلم عن خساره المدعي شيء وان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت الخساره. ولان المدعيه اسست دعواها علي عدم قيام المدعي عليه بالعمل وعدم التزامه بالاتفاق ثم ادعت تفريط المدعي عليه بمال الشراكه ولم تقدم بينه علي ذلك ورات الدايره قوه جانب المدعي عليه بما قدمه من مستندات تثبت وجود عين البضاعه وقيامه باستيرادها الامر الذي رات معه الدايره توجيه اليمين للمدعي عليه فاداها كما طلبت منه علي انه خسر المال ولم يتعدي او يفرط وانه قد بذل الجهد في حفظه, الامر الذي تنته معه الدايره الي رفض دعوي المدعي ضد المدعي عليه ولا ينال من ذلك حق الطرفين في المطالبه بتصفيه الشراكه بينهما لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (4470999063), وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.