moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439072483 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 21/ 02/ 1433ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه رز من نوع (...)، وتاريخ بدء التعامل 03/ 03/ 1434ه بثمن اجمالي قدره (68,033) ثمانيه وستون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 22/ 05/ 1434ه، وطالب ب: الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (68,033) ثمانيه وستون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا وقدم سندا لطلبه: 1- عقد البيع مذيل بختم مؤسسه (...)، 2- مصادقه مذيله بختم مركز وثلاجه (...)، وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ 28/ 06/ 1443 ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه، احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته علي دعواه، احال علي العقد المذيل بختم المدعي عليه، وعلي المصادقه المذيله بختم المدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه؛ للنطق بالحكم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (68,033) ثمانيه وستون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا، وبما ان محل الدعوي نزاع ناشي عن عقد توريد، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وحيث ان المدعي وكاله قدم عقد البيع و مطابقه رصيد تتضمن مبلغ يزيد عن قيمه المطالبه، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليه بتوقيعه وختمه الممهوران عليها، ولما كانت المصادقه هي في حقيقتها اقرار بالمبلغ، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور، ولم يقدم جوابا علي الدعوي مما يعني انه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه وكيل المدعيه من بينات ومستندات، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (68,033) ثمانيه وستون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لقاء قيمه التوريد.