moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439133402 لعام 1443ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها:" انه بتاريخ 1441/10/24ه الموافق 2020/06/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه 64 مولد ديزل لمده (18) ثمانيه عشر شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (6252174) سته ملايين وميتان واثنان وخمسون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي، سدد منه (3249023) ثلاثه ملايين وميتان وتسعه واربعون الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/10/24ه الموافق 2020/06/16م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1441/10/24ه الموافق 2020/06/16م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1441/10/24ه الموافق 2020/06/16م حتي 1443/05/22ه الموافق 2021/12/26م. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (3003151) ثلاثه ملايين وثلاثه الاف ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من 1441/10/24ه الموافق 2020/06/16م الي 1443/05/22ه الموافق 2021/12/26م،" . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر وكيل المدعيه (.....) بموجب الوكاله رقم (....) وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابطها ، وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين للدايره عدم ارفاق ما يثبت وصول اخطار المدعيه للمدعي عليها وقرر وكيل المدعيه انه مستعد بارفاق ذلك؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما لم ترفق المدعيه ما يثبت وصول الاخطار للمدعي عليها، ولما كان من شروط قبول الدعوي شكلا هو ارفاق ما يثبت الاخطار استنادا للماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه التي قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه وان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين عدم ارفاق ما يثبت اخطار المدعيه للمدعي عليهما؛ مما تنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي . نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي ، وبالله التوفيق .