moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ١١٣٤١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، انه كان بينه وبين المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) اعمال تجاريه وقد تم اخذ سند امر عليه كضمان، الا ان المدعي عليه قام بتقديمه في محكمه التنفيذ بالرياض دون وجه حق، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بابطال السند لامر المقدم عليه في محكمه التنفيذ بالرياض، بمبلغ وقدره مليون ومايه وسبعه الاف، واربعمايه وعشرون ريالا فورا مع ايقاف التنفيذ. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٢٧/ ٨/ ١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٦/ ٩/ ١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم تبلغ رييس مجلس ادارتها عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فقال انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وملخصها انه كان بيننا اعمال مقاوله واخذت المدعي عليها علي سند لامر كضمان ولكن تم تقديمه علي في محكمه التنفيذ بالرياض دون وجه حق وطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند وطلب السير في الدعوي حضوريا كما طلب بصفه عاجله ايقاف تنفيذ السند لحين الفصل في القضيه، ثم سالته الدايره عن بينته علي عدم استحقاق المدعي عليها للسند حيث ورد في السند عباره (السلفه التي اخذتها منهم) فذكر بان السند دون فيه انه سلفه رغم اني لم استلم من المدعي عليها اي مبالغ غير مستحقاتي التي نفذتها فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله، وقررت ايقاف تنفيذ قرار دايره التنفيذ الاولي بالمحكمه العامه بمحافظه (...) للطلب المقيد برقم (...) من قبل طالب التنفيذ شركه (...) للتجاره والمقاولات علي المنفذ ضده (...) والمتعلق بالسند التنفيذي رقم (...) وذلك بصفه عاجله، وحدد يوم الاربعاء ١٧/ ٩/ ١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم. وبجلسه ١٥/ ١١/ ١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته وكيل، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، فرع (...)، برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٠ه، وسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد. فافهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا خلال ١٥ يوما علي ان يقدم المدعي رده بعدها الكترونيا خلال ١٥ يوما فتفهموا ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٠/ ١/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي المدعي اصاله (...) السابق تعريفه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره رد مكونه من صفحتين ضمت لملف القضيه تضمنت الاشاره الي كون موكلته قامت باخذ السند لامر علي المدعي كضمان، بل ان السند والذي قام المدعي بالتوقيع عليه برضي منه واختيار كان مقابل سلفه قام باخذها من موكلته، وقد تم تحديد موعد سداده في السند، وذكر ان السند لامر تم تحريره بمده عن تواريخ العقود المبرمه بين موكلته والمدعي مما يدحض المزاعم التي ذكرها المدعي بان السند كان ضمان لحسن تنفيذ العقود، وعليه يطلب رد دعوي المدعي، والرجوع عن القرار العاجل الصادر من الدايره، والحكم بتعويض موكلته عن الاضرار لحقت بها جراء ايقاف تنفيذ السند لامر المستحق لموكلته علي المدعي. كما قدم المدعي اصاله مذكره مكونه من خمس صفحات ضمت جوابا علي ما قدمه وكيل المدعي عليها جري تسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها وعليه قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٣/ ٣/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي المدعي اصاله و (...) السابق تعريفه، وسالت الدايره المدعي اصاله عن توقيعه علي السند لامر محل الدعوي فذكر بان التوقيع المنسوب اليه صحيح وان التاريخ المدون بجانب التوقيع قد كتبه بنفسه فطلبت الدايره من اطراف الدعوي تزويدها بصوره واضحه للسند فاستعد بذلك ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب السلفه وطريقه تسليمها للمدعي فطلب مهله للرجوع الي موكلته، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١/ ٤/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته وكيل، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، فرع (...)، برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٠ه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده ومرفق واحد كما قدم صوره من سند لامر محل الدعوي زودت الدايره المدعي اصاله بنسخه من ذلك وباطلاعه عليها طلب المدعي اصاله مطابقه صوره السند مع اصله فاستعد المدعي عليه وكاله بتقديم اصل السند للمطابقه في الجلسه القادمه كما طلب المدعي مهله لتقديم رده، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٧/ ٥/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته وكيل، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، فرع (...)، برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٠ه، وقدم المدعي عليه وكاله اصل العقد واصل السند لامر طابقتها الدايره مع صورها واعادت الاصل اليه في الحال وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قال انني وقعت علي السند لامر بتاريخ ١٢/ ٠٧/ ٢٠١٨م وان السند المقدم في هذه الجلسه ليس فيه تاريخ للتحرير بخلاف صوره السند المقدم سابقا حيث ورد فيه تاريخ للتحرير مما يدل علي ان السند اضيف اليه التاريخ ويدل علي ان السند اخذ كضمان لانهاء الاعمال في الوقت المحدد وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده الكترونا بعد ١٥ يوما من تاريخ هذه الجلسه علي ان يرد المدعي عليه خلال ١٠ ايام من الرد الاول، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٣/ ٧/ ١٤٤١ه حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تودع جوابها في الاجل المحدد وطلب الحاضر الفصل في الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٠/ ٧/ ١٤٤١ه حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وسالت الدايره المدعي عن سبب كتابته علي السند لامر بانه سداد لسلفه فذكر بانه وقع علي السند لامر ولم يكتبه وانما كتبته المدعي عليها وانه عندما وقعه كضمان وليس كسداد لسلفه ولم يقرا تفاصيل السند لامر وانما اكتفي بقراءه عنوانه، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما جاء فيه افهمت المدعي اصاله بان له يمين المدعي عليه نفي دعواه، فذكر انه يقبل بيمين مدير المدعي عليها (...) وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها باداء اليمين، وابلاغ مديرها كذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه عقدت الدايره الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها (...) السابق تعريفه، وسالت الدايره المدعي عليه عن اداء مدير الشركه المدعي عليها لليمين النافيه للدعوي فذكر بان مدير الشركه يمتنع عن ادايها وباطلاع الدايره علي ما ورد افهمت المدعي اصاله باداء يمين الاستظهار علي عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر فاستعد بذلك ثم حلف بعد اذن الدايره له قايلا: (وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده ان المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات لا تستحق قيمه السند لامر محل هذه الدعوي المحرر بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٨ بقيمه ١.١٠٧.٤٢٠ ريال) هكذا حلف وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي اصاله يطلب الحكم له بعدم استحقاق السند لامر المحرر من قبله لصالح شركه (...) للتجاره والمقاولات والمحرر بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٨ وبقيمه (١.١٠٧.٤٢٠) مليون ومايه وسبعه الاف واربعمايه وعشرون ريالا، ولما كان اطراف الدعوي مكتسبين للصفه التجاريه فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه الساريه حين قيد الدعوي. وعن موضوع الدعوي: فلما كانت المدعي عليها تنكر دعوي المدعي وتذكر ان مبلغ السند يمثل سلفه تسلمها المدعي منها، بينما يذكر المدعي ان السند اخذ منه كضمان وقدم لمحكمه التنفيذ دون ان يكون عليه مستحقات للمدعي عليها، وبناء علي الدعوي والاجابه طلبت الدايره من المدعي البينه علي عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند لامر حيث ورد فيه انه مقابل سلفه، فلم يقدم للدايره ما يوصل لدعواه، وعليه افهمته الدايره بجلسه ١٠/ ٧/ ١٤٤١ه بان له يمين المدعي عليها فطلبها، وفي جلسه هذا اليوم امتنعت المدعي عليها عن اداء اليمين، مما قوي جانب المدعي في هذه الدعوي، ورات الدايره ان علي المدعي اصاله اداء يمين الاستظهار فاداها كما ورد في ضبط القضيه، وعليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعي لطلبه في هذه الدعوي وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) بعدم استحقاق السند لامر المحرر من (...) لصالح شركه (...) للتجاره والمقاولات والمحرر بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٨ وبقيمه (١.١٠٧.٤٢٠) مليون ومايه وسبعه الاف واربعمايه وعشرون ريالا المنفذ لدي دايره التنفيذ الاولي بالمحكمه العامه بمحافظه (...) بالطلب المقيد برقم (...) من قبل طالب التنفيذ شركه (...) للتجاره والمقاولات علي المنفذ ضده (...).