moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470950375 لعام 1444 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه العامه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ 1442/03/15ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات لمده سته وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (3,873,018.34) ثلاثه ملايين وثمان ميه وثلاثه وسبعون الفا وثمانيه عشر ريال واربعه وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ1444/07/10ه سدد كاملا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم اعاده المدعي عليها لمواد وادوات السقالات المؤجره لها من المدعيه، وذلك بتاريخ 1444/07/10، مما تسبب بثمن المواد والادوات المستاجره من المدعي عليها، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر عدم اعاده المدعي عليها للمواد والادوات ومقدار التعويض المطلوب (764,933.77) سبعميه واربعه وستون الفا وتسعميه وثلاثه وثلاثون ريال وسبعه وسبعون هلله وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/12 ه وملخصها: حضرا وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن بيان عدد المسلم للمدعيه وعن عدد التالف وعن عدد الغير مسلم برفض من المدعيه قدمت مذكره تضمنت: اولا: بخصوص ما ذكرته وكيله المدعيه من الفقره الاولي بمذكره الرد ونصت ” من اقرارها بصحه التعاقد بقيام المدعيه بتوريد وتاجير المواد والادوات المطالب عنها بالتعويض ودفع قيمتها …ولم تقم باعادتها للمدعيه بالحاله المسلمه لها وقت التعاقد مع امتناعها عن تسليم المواد بحاله سليمه وجيده وواصلت بتحوير اقرارنا محاوله منها لتشكيله واظهاره بطريقه يتناسب مع مصلحه موكلتها، وعليه نتمسك باقرارنا بمذكرتنا المقدمه بتاريخ ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه نؤكد لفضيلتكم ان التعاقد بين الطرفين صحيح ولكن فقط بناء علي اوامر الشراء الموقعه و المختومه من قبل موكلتي وماعدا ذلك من اوامر شراء غير معتمده او موقعه من قبلنا فان موكلتي لا تقر بها وتخلي مسؤوليتها من هذه المستندات. ذكرت وكيله المدعيه ان امر الايجار (...)وتاريخ 2021/03/17م وامر الايجار رقم(...)وتاريخ2021/04/10م صدرت علي الاوراق الرسميه للشركه وعدم وجود ختم او توقيع لا يعني عدم صحتها مستنده علي حكم لقضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٧٣٨٣ نرد علي ذلك بان ما ذكرته غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان اوامر الشراء هذه لم تصدر علي الاوراق الرسميه للشركه ولم تعتمد من قبل موكلتي وسبق ان تم انكارها وعدم الاقرار بها لخلوها من توقيع او ختم موكلتي، فلا يخفي علي فضيلتكم انه ليس من العرف التجاري اصدار امر شراء وعدم اعتماده او التوقيع عليه، وبناء علي ما جاء في القاعده الفقهيه ان ” المعروف عرفا كالمشروط شرطا ، وبناء علي ما قررته احكام المحاكم التجاريه ان ”التوقيع او الختم او البصمه بمنزله واحده في الاثبات، ولا يشترط الجمع بينها، فالجمع زياده توثيق…، وان الختم كاف في اثبات الحق، ولو خلت الورقه من التوقيع وعليه فان اوامر الشراء التي تزعم بصحتها وكيله المدعيه خاليه تماما ولا يوجد عليها اي ختم او توقيع يخص موكلتي لاثبات صحتها، واستناد وكيله المدعيه علي الحكم المرفق من قبلها ما هو الا محاوله لتظليل وتحوير الوقايع حيث ان في ذات الحكم المرفق من قبلها تجدون انكار موكلتي لجميع اوامر الشراء والمستندات التي لا تتضمن اي اعتماد رسمي من قبلها. ثانيا: بخصوص ما ذكرته وكيله المدعيه بالفقره الثانيه من مذكرتها والتي نصت ” ان هذا الرد يتضمن اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بعدم تسليمها المواد المطالب بقيمتها ويؤكد صحه طلبات المدعيه .. نرد علي ذلك بان موكلتي حاولت مرارا وتكرارا بتسليم الشركه المدعيه جزء كبير من المواد محل المطالبه الا ان المدعيه رفضت استلامها وادعت بان المواد تالفه وغير سليمه وهذا الادعاء باطل وغير صحيح، وعليه تم التوضيح لفضيلتكم ان عدد المواد التي تطالب المدعيه بالتعويض عنها غير صحيح وذلك بسبب ان موكلتي حاولت تسليم جزء كبير من المواد محل المطالبه للمدعيه الا انها هي من رفضت استلامها. اما بخصوص ما تدعيه وكيله المدعيه من ان موكلتي قد اقرت بان حاله المواد تالفه ومستهلكه فهذا غير صحيح، وتم توضيح ذلك لفضيلتكم بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٤ ه بان المواد ليست تالفه او مستهلكه كما تدعي وكيله المدعيه وبامكانكم تعيين خبير لفحصها والتاكد من ذلك، وتم التوضيح بالجدول ان المواد التي تطالب بالتعويض عنها وكيله المدعيه اكثر بكثير من ما هو مستحق، وعليه فان وكيله المدعيه تطالب في لايحه دعواها بما يخص المواد كالتالي: ١) الواح سقالات خشبي بتعويض عن عدد (٨٠٠٨) بقيمه (٥١٢،٥١٢ ريال) وهذا غير صحيح كون موكلتي حاولت تسليمها عدد (١٩٢٢) الا انها رفضت استلامها، والمستحق لهم التعويض عن عدد ( ٦٠٨٦) فقط لاغير.٢) قرنه طويله مزيفه بعدد (٢٧٣) بقيمه مبلغ (١٦٩٢،٦٠ ريال) وهذا المطالبه غير صحيح كون موكلتي حاولت تسليمها جميع المواد التي تطالب بها باجمالي عدد (٢٧٣) اي جميع المواد المطالب بها الا انها رفضت استلامها حيث لا تستحق اي تعويض عن تلك المواد. ٣) رافعه اساسيه قابله للتعديل بعدد (٤٩٤) بقيمه (٩٣٨٦ ريال) وهذا غير صحيح كون موكلتي حاولت تسليمها عدد (٥٧) الا انها رفضت استلامها والمستحق لهم التعويض عن عدد ( ٤٣٧) فقط لاغير.٤) مقرنه (كوبر) مزدوجه/ ثابته بعدد (١٧١٣٤) بقيمه مبلغ (٥٢٧٢) خمسه الاف وميتان واثنان وسبعون ريال وهذا غير صحيح كون موكلتي حاولت تسليمها عدد (١٢٠٠٠) الا انها رفضت استلامها ، والمستحق لهم التعويض عن عدد ( ٥١٣٤) فقط لاغير.٥) قطب مقرنه مزيف بعدد (٤٣٦٢) بقيمه (٢٨٣٥٣ ريال) وهذا غير صحيح كون موكلتي حاولت تسليمها عدد (١٦٥٠) الا انها رفضت استلامها ، والمستحق لهم التعويض عن عدد ( ٢٧١٢) فقط لاغير.٦) المجلس الاحتفاظ المشبك بعدد (١٣١٨) بقيمه (٥٢٧٢ ريال) وهذا غير صحيح كون موكلتي حاولت تسليمها عدد (١٣١٨) اي جميع المواد المطالب بها الا انها رفضت استلامها، حيث لا تستحق اي تعويض عن تلك المواد. وعليه يتضح لفضيلتكم حسن نيه موكلتي ومحاولتها لتسليم المواد للمدعيه باقرار منها الا انها رفضت الاستلام وادعت بان المواد غير سليمه وتالفه، وما هذي الا ادعاءات باطله غير مبرره او مدعومه بادله وبراهين، بل انها تسببت باضرار علي موكلتي برفضها لاستلام المواد وتحمل موكلتي عبء تخزين تلك المواد. ثالثا: بخصوص ما ذكرته وكيله المدعيه بالفقره الثالثه من مذكرتها نرد عليه بان البند رقم (١٠) من اوامر الشراء واضح حيث نص علي ” تعويض المدعي عليها للمدعيه عن اي خساره ونقص في المواد المستاجره وفق السعر الحالي وعروض الاسعار .. وعليه نصت ان في حال اي خساير او نقص للمواد تعوض المدعيه وفق للسعر الحالي للمواد وعروض الاسعار وهذا لا ينطبق كون ان موكلتي لم تتسبب في خساير لجميع المواد محل الدعوي وتم اعاده وتسليم جزء كبير من المواد وتم توضيح ذللك بالتفصيل بالفقره الثانيه الا ان المدعيه رفضت استلامها واستردادها. رفض المدعيه المتكرر لاستلام المواد من دون سبب وادعايها الباطل بتلف المواد من دون اي اثبات علي ذلك وافراطها باستلام المواد واستمرارها بالرفض الغير مبرر يجعلها هي من قد لحق الضرر علي نفسها لما جاء البهوتي| كشاف القناع (٨٤/ ٤) ” المفرط اولي بالضرر ، فلا يعقل مطالبه موكلتي بضرر هي من لحقت به علي نفسها!! اما بالنسبه الي خطاب مطابقه المواد التي تستند عليه وكيله المدعيه بمطالعته يتضح لفضيلتكم اختلاف عدد وكميات المواد المذكوره فيه عن عدد المواد والكميات التي تطالب بالتعويض عنها المدعيه في دعواها، وهذا يعني ان عروض السعر التي تزعم انها محايده ومبنيه علي خطاب مطابقه المواد وان عروض الاسعار تسعير قيمه المواد بمبالغ اكثر من القيمه المطالب بها، وعليه فان من البديهي ان تكون مبالغ عروض الاسعار اكثر بكثير كون خطاب مطابقه الرصيد المرفق من قبلهم غير صحيح وغير دقيق لان عدد وكميات المواد المذكوره فيه تختلف عن كميات المواد المطالب بها!! حيث اقرت وكيله المدعيه ان عروض الاسعار مبنيه علي خطاب مطابقه المواد المرفق وذلك اثبات بان تلك العروض تفتقر الصحه وان موكلتي سلمت المدعيه جزء من المواد وتبقي جزء رفضت المدعيه استلامها. اما بالنسبه للمواد المفقوده فنؤكد لفضيلتكم انها جزء بسيط من اجمالي المواد المستاجره وتم توضيحها بشكل مفصل بالفقره الاولي من مذكره الرد المقدمه بتاريخ ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه وبالفقره الثانيه من هذي المذكره. رابعا: ردا علي ما ذكرته وكيله المدعيه بمذكرتها بالفقره الرابعه ما هو الا تناقض بين كل من الفقره الثالثه والرابعه من مذكرتها، فهي قد اقرت بان عروض الاسعار المرفقه مبنيه علي خطاب مطابقه المواد التي تختلف كميات المواد عن عدد المواد محل المطالبه وهذا بحد ذاته اقرار واضح وصريح بان عروض الاسعار غير دقيقه وان تقييم المدعيه للمواد المتبقيه باجمالي مبلغ وقدره ( ٧٦٤،٩٣٣،٧٧) سبعمايه واربعه وستون وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وسبعه وسبعون هلله فهذا تقييم غير صحيح ويفتقر للدقه والمصداقيه وذلك لان كميات المواد المتبقيه التي تطالب بالتعويض عنها المدعيه غير صحيحه. خامسا: تتمسك موكلتي بما تم ذكره سابقا بما يخص المستندات والمحررات المرفقه من قبل المدعيه والتي لا تحتوي او تحمل اي ختم او توقيع ولا تتحمل مسؤوليه تلك المستندات، حيث ان بعض الاسانيد المرفقه من قبل وكيله المدعيه غير صحيحه و يوجد مرفقات تختلف النسخه باللغه الانجليزيه (الاصليه) عن الترجمه للغه العربيه، تم ذكر ذلك بوضوح بالمذكره المرفقه من قبلنا بتاريخ ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه الا ان وكيله المدعيه تجاهلت الرد علي ذلك واستمرت بتزيف الوقايع واصرارها ان تلك المحررات والمستندات المرفقه والمترجمه خطا للغه العربيه تخص موكلتي!، فمن غير المعقول اتهامنا بالتهرب والتسويف والمماطله وهي من ارفق مستندات خطا وبناء دعواها علي باطل، حيث يتضح لفضيلتكم الخطا بالترجمه للمستندات، المطالبه بتعويض عن كميات مواد غير صحيحه، وارفاق عروض اسعار مبنيه علي خطاب مطابقه مواد عدد الكميات المذكوره فيه لا تتوافق مع الكميات محل المطالبه ومع الكميات المستلمه. ولجميع ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم قيامها علي اسانيد نظاميه. وبعرض ذلك علي المدعيه طلبت مهله للجواب فافهمتها الدايره بتحرير المستلم وغير المستلم خلال مده ثلاثه ايام عبر مذكره تودع عبر النظام الالكتروني وبناء قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/16 ه وملخصها: وفي هذه الجلسه المرييه حضر طرفي الدعوي، وقرر طرفي الدعوي وكاله انهاء النزاع صلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (573,700.33) خمسمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه ريال وثلاث وثلاثون هلله بتاريخ 25 / 10 / 2023م، وان تعفي المدعي عليها من اتعاب المحاماه،وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وبما ان طرفي الدعوي طلبا انهاء النزاع صلحا بدفع المدعي عليها مبلغ قدره (573,700.33) خمسمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه ريال وثلاث وثلاثون هلله بتاريخ 25 / 10 / 2023م، وان تعفي المدعي عليها من اتعاب المحاماه. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ وفق لما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (573.700.33) خمسمايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه ريال وثلاث وثلاثون هلله بتاريخ 25 / 10 / 2023م، وبالله التوفيق.