gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
(القرار رقم ١٣١٤ الصادر في العام ١٤٣٤ه) في الاستيناف رقم (١١۷۸/ز) لعام ١٤٣١ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/١١/٢٤ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الشركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٤٢) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للعام ٢٠٠٦م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٨ه كل من........... كما مثل المكلف.......... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٤٢) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم (٢٣٠/ ص (1/2) وتاريخ ١٤٣١/١١/٤ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٧٥١) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٣ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم ............ وتاريخ ١٤٣١/١١/٢٦ه بمبلغ (١,٨٠٥,٢٥٨) ريالاا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من الشركه (ا) مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: #### البند الاول: توزيع الارباح لعام ٢٠٠٦م. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) بتاييد المصلحه في عدم حسم بند توزيعات الارباح من الوعاء الزكوي للمكلف العام ٢٠٠٦م. استانف المكلف هذا البند من القرار مطالبا بعدم اخضاع توزيعات الارباح للزكاه فذكر ان المفهوم الذي لدي المصلحه ولجنه الاعتراض الابتداييه بان مبالغ التوزيعات لم تخرج فعلا من ذمه الشركه وانما هي عباره عن قيود تسويه بينها وبين الشركه الام وليست توزيعات فعليه للارباح مفهوم غير صحيح للاسباب الاتيه: انه طبقا للايضاح (1) الوارد في الكشف التحليلي المقدم للمصلحه ضمن الرد علي استفسارات المصلحه لعام ٢٠٠٦م، قرر الشركاء في الشركه وهم الشركه (د) وشركه (ه) بتاريخ ۲۰۰۱/۱/۱م نقل الاستثمار في الشركه والبالغ (١٥١,٠٤٥,٨٣٦) ريالا من دفاتر الشركه ٥/١ (ج) الي دفاترهم وذلك من خلال حساباتهم الجاريه ونتج عن ذلك رصيد مدين في دفاتر الشركه ناتج عن نقل الاستثمارات بمبلغ (٣٢,٤٩٤,٩٨٨) ريالا وقد تم اقفال هذا الرصيد المدين المذكور مقابل اعلان توزيعات الارباح. وتاكيدا لذلك، قامت الشركه بتزويد المصلحه، بالمستندات المؤيده المتمثله في: * صوره من عقد نقل الحصص في الشركه (ا) من الشركه (ج) الي كل من الشركه (د) وشركه (ه). * صوره من قيد اليوميه المؤيد لاقفال الرصيد المطلوب من الشركاء البالغ (٣٢,٤٩٤,٩٨٨) ريالا مقابل توزيعات الارباح. * صوره من البيانات الحسابيه المدققه للشركه (ج) والشركه ( د) وشركه (ه) للسنه المنتهيه في ٢٠٠٦/١٢/٣١م والتي تؤكد نقل الاستثمار من الشركه (ج) الي كل من الشركتين المذكورتين اعلاه. وبناء عليه وبما ان الشركه قامت بتقديم كافه الايضاحات والمستندات المؤيده لسداد توزيعات الارباح، فانه يتوجب خصمها من وعاء الزكاه طبقا للنظام، ويري المكلف ان عدم السماح بخصم توزيعات الارباح يعني خضوع مبلغ (٣٢,٤٩٤,٩٨٨) ريالا للزكاه مرتين، مره لدي هذه الشركه بسبب رفض المصلحه خصم توزيعات الارباح من وعايها الزكوي، ومره اخري لدي الشركه الام نظرا لتخفيض رصيد استثمارهم في الشركه (ا) بتوزيعات الارباح، وهذا يتعارض مع المفهوم الشرعي للزكاه وهو انه لا ثني في صدقه، وذكر انه زود المصلحه بكشف تحليلي يوضح كيفيه تخفيض رصيد استثمار الشركاء في الشركه بتوزيعات الارباح المذكوره اعلاه بالاضافه الي صوره من البيانات الحسابيه المدققه للشركاء، كما قام بتزويد لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بصوره من الربوط الزكويه لكل من الشركه (د) وشركه (ه) للسنه المنتهيه في ٢٠٠٦/١٢/٣١م، والذي يوضح بان رصيد الاستثمارات تم تخفيضه بالارباح الموزعه من الشركات التابعه والتي تم سدادها مباشره الي المجموعه (و) باعتبارها الشركه الام، كما يري المكلف ان انظمه الزكاه الشرعيه تنص علي خصم توزيعات الارباح من وعاء الزكاه الشرعيه سواء كانت نقديه او عينيه، وان تعميم المصلحه رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه اكد علي وجوب خصم توزيعات الارباح من وعاء الزكاه، وبالتالي فان عدم خصمها من وعاء الزكاه الشرعيه للشركه يتعارض مع مبادي الشريعه الاسلاميه ومع الهدف الذي من اجله فرضت الزكاه الشرعيه. واضاف بان هذه التوزيعات لا تمثل قيود تسويه وانما تمثل توزيعات عينيه مقابل نقل الاستثمار في الشركه (ا) من دفاتر الشركه (ج) الي دفاتر الشركاء، وتعليمات جبايه الزكاه تجيز قبول خصم توزيعات الارباح العينيه من وعاء الزكاه، حيث ورد ضمن اجابه السؤال رقم (٢٢) ضمن الاسيله الاكثر شيوعا علي الموقع الالكتروني للمصلحه ما يلي: "اي توزيع من شركه مقيمه الي شريك او مساهم غير مقيم يخضع لضريبه الاستقطاع سواء كان التوزيع عيني او نقدي" وبناء عليه فان التوزيعات العينيه تعامل من قبل المصلحه نفس معامله التوزيعات النقديه وبالتالي يتوجب قبول خصمها من وعاء الزكاه، وذكر ان قيد توزيعات الارباح البالغه ( ٣٢,٤٩٤,٩٨٨) ريالا تم مقابل الرصيد المطلوب من الشركاء البالغ (٣٢,٤٩٤,٩٨٨) ريالا والناتج عن نقل الاستثمار في الشركه (ا) من دفاتر الشركه (ج) الي دفاترهم وذلك من خلال حساباتهم الجاريه, وبالتالي فان الرصيد المدين المطلوب من الشركاء المذكور اعلاه واجب الخصم من وعاء الزكاه في حدود الارباح المدوره استنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/٤٣٣٧) وتاريخ ١٤٠٩/٥/١٦ه، وذكر ان اللجنه الاستينافيه اصدرت قرار برقم (٩٦٧) لعام ١٤٣١ه يقضي بانه يجب معامله الشركه الام وشركاتها التابعه كذمه ماليه واحده طبقا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥) واضاف بخطابه المؤرخ في ١٤٣٤/٤/٢١ه انه في حالتين مماثلتين لحاله الشركه ايدت اللجنه الاستينافيه في قراريها رقم (١١٤٥) و رقم (١١٥٢) لعام ١٤٣٣ه استيناف الشركه في طلبها حسم توزيعات الارباح من الوعاء الزكوي، كما قدم المكلف بخطابه المؤرخ في ١٤٣٤/٥/١٩ه بيانا يوضح طبيعه توزيعات الارباح البالغه (٣٢,٤٩٤,٩٨٨) ريالا. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي انه لا يوجد عمليه ماليه فعليه تمت من اجل توزيع الارباح وان ما تم عباره عن نقل ملكيه الاستثمارات داخل ٥/٢ الشركات المملوكه للشركاء انفسهم بشكل صوري دون تغير فعلي للشركاء او زياده او نقص في راس المال يستدعي دفع مبالغ من اي طرف سواء الشريك او الشركه المستثمر فيها وبالتالي لا توجد توزيعات فعليه وما قامت به الشركه عباره عن قيود تسويه غير مصحوبه بعمليات ماليه مغزاها حسم الجاري المدين من الوعاء الزكوي الامر الذي تري معه المصلحه سلامه اجرايها بشان عدم اعتماد حسم توزيعات الارباح من الوعاء الزكوي للمكلف. وبخصوص استشهاد المكلف بحكم ديوان المظالم رقم ( ١٦٢/د/ ٥/١) لعام ١٤٣٠ ه ) الصادر في قضيه شركه (ز)، افاد ممثلو المصلحه كما جاء في خطابهم المؤرخ في ١٤٣٤/٥/٥ه بان ما استشهد به المكلف تم التظلم عليه وتم نقضه بالحكم رقم (١١٦/د/٥/١) لعام ١٤٣٣ه برفض الدعوي المقامه من شركه (ز)، و قد استشهدت المصلحه بحكم اخر صادر من ديوان المظالم لذات البند برقم ( ١٢٢ / د/ ا/٥) لعام ١٤٣٣ ه ومضمونه رفض الدعوي المرفوعه من شركه (ح). راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم بند توزيعات الارباح البالغ ( ٣٢,٤٩٤,٩٨٨) ريالا من وعايه الزكوي لعام ٢٠٠٦م، في حين تتمسك المصلحه بعدم حسم هذه التوزيعات من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف ( الشركه (ا)) لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م وكذلك القوايم الماليه للشركه (و)، والقوايم الماليه للشركه (ج) والقوايم الماليه للشركه ( د ) وشركه (ه), واطلاع اللجنه علي الربوط الزكويه التي اجرتها المصلحه علي حسابات الشركه (ا) للفتره الماليه من ٢٠٠٦/١/١م حتي ٢٠٠٦/١٢/٣١م, وبمراجعه اللجنه المستندات المقدمه من المكلف بخطابيه رقم (٢٠١٣/۰۰۹۹/ج) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢١ه ورقم (٢٠١٣/٠١٤٤/ج) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩ه بما في ذلك اتفاقيه الشركاء المتعلقه بنقل الحصص المملوكه في الشركه (ا) مناصفه بين كل من الشركه ( د ) وشركه (ه) اعتبارا من ٢٠٠٦/١/١م، وقيود اليوميه, وقرار الشركاء المتضمن اعتماد توزيع الارباح البالغه (٣٢,٤٩٤,٩٨٨) ريالا اتضح للجنه ان هذه المستندات تعكس اتمام عمليه توزيع الارباح كما في القوايم الماليه للمكلف لعام ٢٠٠٦م حسب معايير المحاسبه المتعارف عليها, مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم توزيعات الارباح البالغه (٣٢,٤٩٤,٩٨٨) ريالا من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثاني: المبالغ المستحقه من الشركه القابضه (الام) البالغه (٤٠,٥٢٧,٠٣٢) ريالا. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه في عدم حسم المبالغ المستحقه من الشركه القابضه (الام) من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض ايدت المصلحه في عدم خصم المبالغ المستحقه من الشركه القابضه الام البالغه ( ٤٠,٥٢٧,٠٣٢ ) ريالا من وعايه الزكوي، ويري المكلف ان مفهوم المصلحه و كذلك لجنه الاعتراض الابتداييه بان الشركاء في الشركه هم شركه ( ه ) والشركه ( د ) وبالتالي، لا توجد علاقه مباشره بين الشركه (ا) والمجموعه (و)(الشركه القابضه الام)، بالاضافه الي ان الوعاء الزكوي لكل من شركه (ه) والشركه ( د ) كان صفرا مفهوم يجانبه الصواب للاسباب الاتيه: انه طبقا للهيكل التنظيمي المقدم يتضح ان الشركه (و) هي الشركه المالكه للشركه (ا) بواقع ۱۰۰%، وبناء عليه فان المبالغ المستحقه من الشركه القابضه الام وهي المجموعه ( و ) ( شركه مساهمه سعوديه) البالغه ( ٤٠,٥٢٧,٠٣٢) ريالا تمثل رصيدا مطلوبا من الشريك و استنادا الي تعميم المصلحه رقم (٣/٤٣٣٧) وتاريخ ١٤٠٩/٥/١٦ه الذي نص علي حسم الحساب الجاري المدين للشركاء من وعاء الزكاه في حدود الارباح المدوره، فانه يتوجب خصم المبلغ اعلاه من الوعاء الزكوي في حدود الارباح ٥/٣ المدوره، وبالاضافه الي ذلك فانه طبقا للفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء في الجواب علي السؤال (الاول) ان الديون التي تتاخر او لا يتم استلامها لا يجب عليها زكاه لقوله تعالي (فاتقوا الله ما استطعتم ولان الزكاه مواساه فلا تجب علي شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها، وقد قامت الشركه بتقديم صوره من المستندات المؤيده للرصيد المطلوب من الشركه (و) البالغ (٤٠,٥٢٧,٠٣٢) ريالا والمتمثله في كشف حساب شركه المجموعه (و) في دفاتر الشركه (ا) بالاضافه الي صوره من قيود اليوميه المؤيده له، وبناء عليه تطالب الشركه بقبول خصم المبالغ المستحقه من الشركه القابضه (الام) من وعايها الزكوي لعام ٢٠٠٦م وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي ان الرصيد المطلوب من الشركه القابضه رصيد مدين وهذا الرصيد لا يعد من الاصول الثابته او الاستثمارات الجايزه الحسم كما انه لا يوجد شرعا ما يبرر اعتباره عرضا من عروض القنيه جايزه الحسم، وطبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ ه التي تنص علي ( ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته، تري المصلحه انه لا يوجد اي مبرر شرعي او نظامي مما دفع به المكلف يجيز حسم الرصيد المدين المقدم الي المجموعه (و) من الوعاء الزكوي للمكلف مما تري معه المصلحه سلامه اجرايها. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم المبالغ المستحقه من الشركه القابضه (الام) من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م بحجه ان المبالغ المستحقه من الشركه الام وهي المجموعه (و) البالغه (٤٠,٥٢٧,٠٣٢) ريالا تمثل رصيدا مطلوبا من الشريك واستنادا لتعميم المصلحه رقم (٣/٤٣٣٧) وتاريخ ١٤٠٩/٥/١٦ه الذي يجيز حسم الحساب الجاري المدين للشركاء في حدود الارباح المدوره فانه يتوجب خصم المبالغ المستحقه اعلاه في حدود الارباح المدوره، هذا بالاضافه الي ان الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه تقضي بعدم وجوب الزكاه علي الديون التي تتاخر او لا يتم استلامها, في حين تتمسك المصلحه بعدم حسم المبالغ المستحقه من الشركه الام البالغه ( ٤٠,٥٢٧,٠٣٢) ريالا باعتبار ان هذا المبلغ يعد رصيدا مدينا ولا يعد من الاصول الثابته او من عروض القنيه جايزه الحسم والفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه لا تجيز حسم الدين من الوعاء الزكوي للمكلف. وبعد الدارسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م و علي المستندات المقدمه من المكلف بخطابه رقم (٢٠١٠/٧٩٢/ج) وتاريخ ١٤٣١/١٢/١ه المقيد لدي هذه اللجنه برقم ( ٧٥١) وتاريخ ١٤٣١/١٢/٣ه وكذلك اطلاعها علي المستندات المقدمه من المكلف بخطابيه رقم (۲۰۱۳/۰۰۹۹/ج) وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢١ه ورقم ( ٢٠١٣/٠١٤٤/ج) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٩ه اتضح للجنه ان هذا الرصيد عباره عن تحويلات المكلف النقديه الي المجموعه ( و ) خلال عام ٢٠٠٦م وهو يمثل النقد الفايض لدي المكلف الذي يقوم بتحويله للمجموعه ويتم معالجته لاحقا ( خصما) من الارباح المقرر توزيعها. وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم حسم المبالغ المستحقه من الشركه القابضه (و) البالغه ( ٤٠,٥٢٧,٠٣٢) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م. ٥/٤ # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : قبول الاستيناف المقدم من الشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بجده رقم (٤٢) لعام ١٤٣١ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع : -1 تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم توزيعات الارباح البالغه (٣٢,٤٩٤,٩٨٨) ريالا من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٦م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. -٢ رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم حسم المبالغ المستحقه من الشركه القابضه البالغه (٤٠,٥٢٧,٠٣٢) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦م. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٥/٥