moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439426958 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 29/ 10/ 1443ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) افتتحت الجلسه التحضيريه، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه -رغم تبلغه بموعد الجلسه الكترونيا-، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؛ اجاب بانها وفقا لما جاء بصحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني، والمتضمنه ما نصه: "تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل حسابي المفتوح في مؤسسه (...) للاجهزه الكهرباييه، وذلك بمبلغ: (10,000) عشره الاف ريال، ولم يقم المدعي عليه بدفع راس المال ولا الارباح، وجري الاتفاق بيننا علي تنازلي عن راس المال مقابل استلامي من المدعي عليه للارباح البالغ قدرها: (10,900) عشره الاف وتسعمايه ريال، ثم جري من المدعي عليه طلب الصلح علي التنازل عن راس المال والارباح وقد رفضت ذلك، واطلب الزام المدعي عليه بتسليم الارباح والبالغ قدرها: (10,900) ريال"، وبسؤاله هل المدعي عليه مالك للمؤسسه؟ اجاب بقوله لا، وبالاطلاع علي العقد المكتوب بين اطراف الدعوي والمطبوع علي مؤسسه (...)؛ اتضح حصول اتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل حساب المدعي المفتوح لدي مؤسسه (...) للاجهزه الكهرباييه بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال، وبسؤاله عن بينته عن الارباح اجاب بقوله: ان البينه علي ذلك هي كشف حساب، وبعد الاطلاع عليها اتضح انها غير مختومه بختم المؤسسه، وجري افهامه باحضارها مختومه في الجلسه القادمه. وفي جلسه 28/ 12/ 1443ه حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: لم استطع احضارها، وقد توصلنا لصلح مع المدعي عليه علي ان يدفع لي مبلغا قدره: (5,000) خمسه الاف ريال، استلمت منها: (3,000) ثلاثه الاف ريال، وتبقي منها: (2.000) الفا ريال، سوف يقوم بسدادها لي بتاريخ 26/ 1/ 1444ه، وانه ليس لديه اي طلبات اخري حتي الان، ويعتبر هذا الصلح -الذي تم ابرامه خارج المحكمه- منهيا للنزاع بين الطرفين، ولا يوجد اي نزاع حتي تاريخه، وطلب اثبات تنازله عن هذه الدعوي؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان المدعي قد قرر اثبات تنازله عن هذه الدعوي، واستنادا الي الماده: (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه او من وكيله -مع اطلاع خصمه عليها-، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه، واثباته في ضبطها..."، واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: "المدعي اذا ترك دعواه ترك"؛ فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه، ومن ثم فان للدايره اثبات ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات التنازل في هذه القضيه المقامه من المدعي/(...) سجله المدني رقم (...) ضد المدعي عليه/(...) سجله المدني رقم (...), لما هو موضح بالاسباب.