tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / specialized_committees

تعديل المادة (1) والفقرة (هـ) من المادة (2) والمادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الافلاس لعام 1425هـ

ncar · executive_regulation · processed · 9 chunks

date_gregorian=2010-04-16 date_hijri=1431-02-19 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:2 entity=document_number:1814/1/8/267 entity=keyword:تسوية entity=keyword:وقاية من إفلاس entity=keyword:التسوية الواقية من الإفلاس entity=keyword:مفلس entity=keyword:إفلاس entity=keyword:إفلاس تجاري entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:لجنة الصلح الودي الواقي من الإفلاس entity=legal_basis:ministerial_decision:12 entity=agency:لجنة الإفلاس entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل المادة (1) , والفقرة (هـ) من المادة (2) , والمادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الافلاس لعام 1425هـ. language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=specialized_committees validity=no-valid validity_confidence=1.0
(3 م 1
الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه
1A12/1/A/27: صادر
المراجع ١/١/٢/١٩

الملككه المفريه الشموديه
وزاره التجاره والصناعه
مكتب الوزير
( قسرار وزاري )
ان وزير التجاره والصناعه
بما لده من صلاحيات
وبعد الاطلاع علي:
- نظام التسويه الواقيه من الافالاس الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم (١٦) وتاريخ ١٥١٦٦
اللالحه التفليديه لنظام التسويه الواقيه من الافالاس الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٢) وداريخ
14/7/14
- وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه.
يقرر ما يلي:
اولا : ادخال العديدات الاتيه علي اللاتحه التنفيذيه لنظام التسويه الواقيه من الافالس الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢) واتريخ (١٣) ١٤٥٦٦٥
(١) لعدل الماده (١) لعبح علي النحو النايي: "تولي اجراء الصلح الودي المنصوص عليه في الماده
الاولي من النظام جان تشكل بقرار من وزير التجاره والصانعه، كل جلنه من ثلاثه اعضاء وعضو
احتياطي، يثول احمدهم رياسه اللجنه، ويكون لديه درايه بالاحكام الشرعيه، والاجراءات النظاميه
ذات الصله، ويكون مقرها الفرفه التجاريه والصناعيه، ويكون للجنه امن سر جتثاره رييسها يتول
اعماها الاداريه، ولكن اتعاها علي حساب التاجر، ولا تريد عن ٤٥ من قيمه الدين
المستحقه.
٢) لقدل الفقره (ه) من الماده الثانيه لتصبح علي النحو التالي: "الدعاوي والطالبات واجراعات
التنفيل التخله ضده وما تم بشاها، كما يلزم التاجر بتقدمي جيع المستندات المزيده للبيانات المشار
اليها خلال اسبوعين من تاريخ تقدمي الطلب، وقبل تاريخ اول جلسه نظر ايهما اقرب.
الله

(3 من 2

الملككه المكينه المتوذيه
وزاره التجاره والصناعه
مكتب الوزير
(٢) نعدل الماده (٤) لتصبح علي النحو التالي: "تكون اجراءات الصلح الودي وفق ما يلي:
ا — يمد ردب الي اللجنه موعدا لاجتماعها خلال اسبوع من تاريخ تقدم الطلب، ويكون ميماد
الحضور امام اللجنه في مده اقصاها جسه عشر يوما من تاريخ تقدم الطلب، ويكون اجتمع
اللجه يفر الفرفه ويجوز عند الحاجه عقد اجتمع اللجنه يمكن اخري جيدده رييسها.
ب - يقوم امن سر اللجنه اخطار التاجير طالب الصلح ودانيه بالوعد الذي جيدده اللجنه لنظر
الطلب.
ج - يجوز للجنه دعوه التاجر لاجتماع خاص لناقشه في طله، كما يجوز لها انزامه بتقدم
المستندات التي تري لزومها التاكد من جديه الطلب.
د - يجوز للجنه الانقال لمعاينه اموال التاجر، والضمانات التي يقدمها، وما ان تيب احد اعضايها
لجراء ذلك عضو التاجر طالب الصلح وارشاده.
ه - يجوز ان يضمن الصح الودي جدوله ديون الناجر او تقييطها، او تاجيل مواعيد
استحقاقها، او الابراء من جزء منها، او اتخاذ الاجراءات التي يشف عليها الاطرف بشان
اداره اعمال طالب الصلح التجاريه او الاشراف عليها، او هذه الاмор جتمعه او غيرها.
و - يتم اثبات ما افق عليه الاطراف بشان الصلح الودي، والاسلوب الذي يتبع في هذا الشان في
و لیقه صلح يوقها رييس اللجنه وعضواها، والتاجر طالب الصلح ودايوه وتكون هذه
الوليه ملزمه للاطراف الموقعه للاطراف الموقعه عليها ولبقيه الدانين اذا اشترك في اجراءاته ووافق عليه اغلبيه
الاندين، بشرط ان تكون هذه الاغلبيه حايزه لطفي الديون غير المتازع فيها وسلام كل
طرف نسخه منه.
ز - علي اللجنه اغاء اعماها خلال مده لا تزيد عن (١٢٠) يوما من تاريخ تقدم الطلب.
ح - في حاله عدم اتفاق الاطراف علي الصلاح الودي يتم ابات ذلك بمحضر اللجنه، واسباب
الحلاف بينهم، واقوال كل طرف تفصيلا، ويوقع علي الخضر من رييس اللجنه وعضوها
والاطراف الحاضرين.

(3 من 3
الموارديه
الرقم:
التاریخ:
الفرقات:

الملكه المييه المتعدده
وزاره التجاره والصناعه
مكتب الوزير
ط — جبل ريس اللجنه اوراق الموضع الي وزاره التجاره والصناعه خلال اسبوع من تاريخ انتها
اعمال اللجنه، وذلك لمرضها علي وزير التجاره والصناعه، ولسوزير اعاده الاوراق الي
اللجه لاتخاذ ما يراه من اجراءات لاقام الصلح بين الاطراف، وذلك خلال ثلاثه اسباع من
تاريخ احالتها الي الوزاره.
ي — يقي التاجر طوال فتره اجراءات الصلح الودي قايما علي اداره امواله، ومع ذلك جور
للجنه — بناء علي طلب احمد الدانين — دعوه التاجر لمقشته في بعض التصرفات الصادره
عنه، وما ان تطلب منه الامتناع عن اي تصرف يضر بانته، فاذا اصر او استمر علي القيام
هذا التصرف كان للجنه ان تصدر قرا بفضل اجراءات الصلح الودي.
ك — يسري الصلح الودي علي الدانين الذين اشتركوا في اجراءاته ووافقوا عليه، وكذلك يسري
علي الدانين اذا اشترك في اجراءاته ووافق عليه اغلبيه الدانين، بشرط ان تكون هذه
الاغلبيه حايزه لثاني الدين غير المتناز عليها.
ل — علي الجنه طلب وقف اجراءات التفيف المحخه ضد التاجر، وذلك حتي انتهاه اجراءات
المصلح الودي.
ثانيا : يشتر هذا القرار في الجريده الراميه والموقع الرامي للوزاره، ويعمل به من تاريخ مدوره.
وزير التجاره والصناعه

جبدالله بن احمد زينل علي رضا
مل