moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٢١٣٥٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المباشره التجاريه (شركه ذات مسؤوليه محدوده من شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره مع تحديد موعد لنظرها في يوم الاحد ٨/ ١/ ١٤٤٦ه لاستيفاء ما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وفي الموعد المحدد عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضرها وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها (اخوها) وبعد التحقق من وكالته اتضح انها لا تخوله الترافع عن المدعي عليها في المحاكم وطلبت منه الدايره تقديم وكاله تخوله الترافع في المحاكم فاستعد لذلك، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر انه بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٥ه الموافق ١٥/ ٨/ ٢٠٢٣م باعت المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن (اكسسوارات جوال) بثمن اجمالي قدره (٦٠,٢٨٨) ستون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريالا, وان المدعي عليها استلمت البضاعه وسددت من قيمتها مبلغا قدره (٢٠,٧٩٧) عشرون الفا وسبع ميه وسبعه وتسعون ريالا, وبقي في ذمتها مبلغا قدره (٣٩,٤٩٠) تسعه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعون ريالا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المتبقي بذمتها. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع مذكره بدفاعه طبقا للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه). ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي فذكر بان الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا وان موكلته لم تستلم من المدعيه ايه بضايع, وان مؤسسه موكلته خاصه ببيع الملابس ولا تبيع اكسسوارات الجوال, ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر مستندات موكلته وبيناتها علي الدعوي فذكر بان موكلته تستند الي ما يلي: سندات استلام وتسليم البضايع, اضافه الي حوالات بنكيه لحساب المدعيه من المدعو/ (...) اضافه الي حواله من المدعوه/ (...), اضافه الي عقد جدوله المديونه, اضافه الي كشف حساب صادر من المدعيه, وبطلب ارفاق جدوله المديونيه ذكر بانه اخطا في ذكرها وانه لا يوجد جدوله للمديونيه, وبسؤاله عن موقع سندات الاستلام ذكر بانه مندوب للمدعي عليها لا يعرفه, فافهمته الدايره بانه لم يقدم بينه موصله لدعوي موكلته, وان عليه تقديم بينه موصله, او له طلب يمين المدعي عليها, فذكر بانه يطلب مهله لتقديم بينه, فطلبت منه الدايره تحديد البينه التي يطلب مهله لتقديمها فذكر بانه سيبحث عنها, فافهمته الدايره بان طلبه مرفوض اذ لا بد من حصر البينات في الجلسه التحضيريه, وطلبت منه الدايره ثلاث مرات تقديم بينه او طلب يمين المدعي عليها, فرفض ذلك واصر علي طلب المهله, فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي ليقدم وكيل المدعي عليها الوكاله التي تخوله حق الترافع. وفي جلسه يوم الخميس ١٩/ ١/ ١٤٤٦ه عقدت الدايره جلستها بحضور وكيل المدعيه والمدعي عليها اصاله, وفيها اكدت المدعي عليها علي ما جاء في اجابه الحاضر عنها في الجلسه السابقه, وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم من خلال ملف الدعوي مذكره ذكر فيها بينه جديده وطلب فيها ادخال من ادعي تبعيته للمدعي عليها, وافهمته الدايره في الجلسه بانها لا تقبل البينه الجديده لعدم ذكرها في الجلسه التحضيريه, كما انها لا تقبل ادخال الطرف المذكور في طلبه لعدم اثبات المدعيه تعاملها مع المدعي عليها, فطلب وكيل المدعيه التنازل عن الدعوي القايمه مع احتفاظه بحق موكلته باقامه دعوي اخري, ولم تبد المدعي عليها رفض ذلك, عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٣٩,٤٩٠) تسعه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعون ريالا والذي يمثل المتبقي من قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (اكسسوارات جوال) قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها. وبما ان النزاع في هذه الدعوي قايم بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظر الدعوي والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان المدعيه قد طلبت من خلال وكيلها شفاهه في الجلسه الاخير التنازل عن الدعوي مع احتفاظه بحق موكلته باقامه دعوي اخري, وبما ان المدعي عليها لم تبد معارضه لذلك, وبما ان الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه قد نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه .... بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها, ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله), وقد نصت الماده (٩٢/ ١) من اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٣٥ه علي ان: (ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت), كما نصت الماده (٩٢/ ٤) من اللايحه علي انه: (.. ان لم يبد -المدعي عليه- قبوله او رفضه بعد تبلغه وحتي موعد الجلسه عد موافقا علي ترك الدعوي)؛ ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ترك المدعيه/ شركه (...) المباشره -سجل تجاري رقم: (...)- دعواها رقم: (٤٥٧١٤٢١٣٥٧) المقامه ضد المدعي عليها/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)-. والله الموفق.