moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
حكم غيابي في القضيه رقم 268/3ق 1435ه المقامه من المدعيه: شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده ضد المدعي عليه: (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 2/3/1436ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ (.....) رييسا القاضي/ (....) عضوا القاضي/ (.....) عضوا وبحضور/ (....) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه بتاريخ 15/1/1435ه. (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايتان وسبعون الفا وخمسه وعشرون ريالا (270.025)، وارفق وكيل المدعيه بلايحته ما راه سندا لدعوي موكلته، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه 5/4/1435ه حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليه عن طريق الحقوق المدنيه، وفي جلسه 1/7/1435ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير شرطه محافظه الخبر يفيد تبلغ المدعي عليه بهذه الجلسه، وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان مطالبته تمثل قيمه تاجير مواد بناء للمدعي عليه، ولم تخرج المذكره عما ورد بلايحه الدعوي من مطالبه، واستمهل وكيل المدعيه لتقديم مستنداته، وفي جلسه 17/10/1435ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه مجموعه من المستندات، وطلب الحكم الغيابي وحصر مطالبته في مبلغ قدره مايتان وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا (288.968)، وفي جلسه 15/11/1435ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعيه ما المستندات التي تدعم مطالبه موكلته حصرا، فافاد بانها الاتفاقيه المؤرخه في 9/9/2013م والمصادقه التي بمبلغ سته واربعون الفا وخمسمايه وثلاث ريالات (46.503)، والمصادقه التي بمبلغ تسعه وخمسون الفا وتسعه واربعون ريالا (59.049) وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول المستندات للمطابقه، وفي جلسه 22/11/1435ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه اصل الاتفاقيه المؤرخه في 9/9/2013م، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته، افاد بان موكلته وردت مواد بناء للمدعي عليه بصفته صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بمبلغ قدره ثلاثمايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعه وستون ريالا (303.764) ويطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته افاد بانها الاتفاقيه المؤرخه في 9/9/2013م والمصادقه التي بمبلغ سته واربعون الفا وخمسمايه وثلاث ريالات (46.503)، والمصادقه التي بمبلغ تسعه وخمسون الفا وتسعه واربعون ريالا (59.049)، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه تنحصر في الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره ثلاثمايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعه وستون ريالا (303.764) يمثل قيمه تاجير مواد بناء وردتها موكلته للمدعي عليه شامله مواد العجز الوارده في الاتفاقيه المؤرخه في 9/9/2013م. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين يتمثل في تاجير مواد بناء مما يكون معه هذا التعامل من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم لموكلته بالزام المدعي عليه بان يدفع لها المبلغ الموضح بعاليه. وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه ضده بموجب خطاب مدير شرطه محافظه الخبر ومفاده تبلغ المدعي عليه بجلسه 1/7/1435ه، فيجب عليه والامر كذلك ان يحضر المرافعه او من يمثله مع تبلغه بالدعوي او ان يقدم عذرا عن هذا التخلف، فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذا لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه عباره عن صوره الاتفاقيه المؤرخه في 9/9/2013م، والوارد فيها ان في ذمه المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره مايه وثمانيه وتسعون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا (198.212)، وصوره المصادقه التي بمبلغ سته واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه ريالات (46.503)، وصوره المصادقه التي بمبلغ تسعه وخمسون الفا وتسعه واربعون ريالا (59.049) وتمت مطابقه هذه المستندات باصولها، اضافه الي عدم حضور من يمثل المدعي عليه بعد تبلغه قرينه قويه علي نكوله عن الجواب علي الدعوي وصحه مبلغ المطالبه، والذي تراها الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه، ولذلك فان الدايره تذهب لوجاهه الحكم علي المدعي عليه غيابيا، والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه، ويكون للمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم الصادر غيابيا في حقه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليه/ (...)صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثلاثه الاف وسبعمايه واربعه وستون ريالا (303.764). وبعرض منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره (.....) عضو (....) عضو (.....) رييس الدايره (.....) الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1105/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 268/3/ق لعام 1435ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 2/3/1436ه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 2/12/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (.....) رييسا (.....) عضوا (.....) عضوا وبحضور/(.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 20/11/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (303.764) ريال، وقد تعذر تسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت بتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (....) عضو (....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)