moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣١٢٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للعطور وادوات التجميل المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات تجميل مكياج، بثمن اجمالي قدره (٢١٦,٧١٤) مايتان وسته عشر الف وسبعمايه واربعه عشر ريالا يسلم بعد سنه ميلاديه، فيكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٥م، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد من المبلغ شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٦,٧١٤) مايتان وسته عشر الفا وسبعمايه واربعه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٤م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م المتضمن مبلغا قدره (٢١٦,٧١٤)مايتان وسته عشر الفا وسبعمايه واربعه عشر ريالا، والممهور بتوقيع المدعي عليها ، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واحال المدعي دعواه علي لايحته، ثم سالت الدايره المدعيه عن بيناته علي الدعوي، فاحال علي ماورد اعلاه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٦,٧١٤) مايتان وسته عشر الفا وسبعمايه واربعه عشر ريالا، وقدم البينه علي صحه دعواه وهي العقد المبرم بين الطرفين و المصادقه علي الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبه، وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ماهو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه، وكما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات: علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه، ولما كان الاصل الثابت هو عدم سداد المدعي عليها اذ ان الاصل العدم، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للعطور وادوات التجميل المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٦,٧١٤) ميتين وسته عشر الف وسبع ميه واربعه عشر ريالا ، والله الموفق.