moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه لرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٠٧٥٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم: ٢٨/ ٧/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر عن المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) بصفته اخ المدعي، وعن المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...)، وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه: (انه بتاريخ: ١٦/ ٦/ ١٤٤٠ه الموافق: ٢١/ ٢/ ٢٠١٩م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد (٤) من نظام لوجيستك لتخطيط الموارد ويشمل الماليه والبشريه والخدمات الذاتيه، بثمن اجمالي قدره: (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ: ١٦/ ٦/ ١٤٤٤ه، الموافق: ٩/ ١/ ٢٠٢٣م، بمبلغ قدره: (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي العقد وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره: (٨٠٠,٠٠٠) ريال). هذه دعواه، ثم قرر وكيل المدعي ان موكله يطلب من الدايره اثبات ترك موكله لهذه الدعوي، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعي وقرر ترك موكله لهذه القضيه رقم (٤٤٧٠٦٨٠٧٥٤)، وطلب اثبات هذا الترك، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بترك المدعي دعواه، وحيث ان المدعي ترك دعواه هذه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات ترك المدعي دعواه هذه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ترك المدعي (...) سجل مدني رقم (...) دعواه رقم (٤٤٧٠٦٨٠٧٥٤) المقامه منه ضد شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...).