moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٢٥٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) للسياحه، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: جاء فيها بان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي تسهيل شراء تذاكر سفر عبر (...) المفتوحه له بواسطه المدعي وانه قام بشراء تذاكر لعملايه وتبقي في ذمته مبلغا قدره (٤١٧.٥٩٢) ريال، فحددت الدايره لنظر القضيه جلسه بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٠ه وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وفي جلسه ٠٨/٠٢/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع، فاستوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاجاب: بان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي تسهيل شراء تذاكر سفر عبر (...) المفتوحه له بواسطه المدعي وانه قام بشراء تذاكر سفر لعملايه، وتبقي في ذمته مبلغا قدره (٤١٧.٥٩٢) اربعمايه وسبعه عشر الف وخمسمايه واثنان وتسعون ريال، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، وتسلم المدعي عليه وكاله صوره من لايحه الدعوي فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ١٣/٠٣/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع فقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده تسلم وكيل المدعي نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، جاء فيها ان المدعي اخل بالعقد ولم يقدم كشوفات الفواتير المطلوب تقديمها اسبوعيا، ولم يراع المدعي الحد الايتماني المشروط في العقد، علما بانه لدي المدعيه شيك وسند لامر ضمانا للعلاقه بيننا، وقد شرع في تقديمها الي محكمه التنفيذ، وطلب تزويده بالكوبونات الموجوده لدي المدعي. وفي جلسه ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ارفق بها صور مستندات، جاء فيها ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وان المدعي لم يسلمه الكوبونات، حيث ان التذاكر وجميع ما يتعلق بها موجوده لدي المدعي عليه وانه بمجرد صدور التذاكر يعرف ما له وما عليه تجاه التذاكر الصادره، اما عن لوم المدعي بانه سمح للموظفين بتجاوز الحد الايتماني فهذ غير صحيح لان النظام الالكتروني هو من يتم هذا وكان عليه عدم تجاوز هذا الحد الايتماني، واما عن دفعهم بعدم ارفاقنا كشف حساب اسبوعي فهو غير صحيح، حيث ان المدعيه تقوم باصدار كشف حساب اسبوعي، علما بان الحد الايتماني المشروط في العقد يلزم المدعي عليه السداد اسبوعيا، وقام المدعي بعدم ايقاف البرنامج عليه حرصا منه علي تقديم خدمه افضل، علما بان المتفق عليه عدم تجاوز المديونيه خمسين الف ريال اسبوعيا وكان علي المدعي عليه السداد اسبوعيا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صحفه واحده تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للاجابه والرد، جاء فيها انكار وكيل المدعي عليه لجميع ما ورد في بنود رد المدعي في مذكرته السابقه، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن كيفيه سير العمل بينهما فاجابا انه تم تسليم المدعي عليه نظام يمكنه من اصدار تذاكر سفر ويتم اصدار الفواتير وبناء عليه يقوم النظام بشراء التذاكر تلقاييا ثم تصدر فواتير للمبالغ المستحقه علي المدعي عليه علي الا يتجاوز الرصيد (٥٠.٠٠٠) ريال حسب العقد ثم عقب وكيل المدعي عليه بطلب كوبونات اصدار التذاكر من قبل (...)، وسالت الدايره المدعيه وكاله عن كيفيه مقدره موكلته علي العلم باستعمال التذاكر الصادره عن المدعي عليها فطلب اجلا لسؤال موكلته عن هذه المساله ثم وجهت طرفي الدعوي بان عليهما احضار اسماء عشره محاسبين لتقوم الدايره باختيار احدها مما يتفق عليه الطرفين وذلك لبيان مستحقات كل طرف علي الاخر علي ان تدفع اتعاب الخبير المحاسبي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وفي جلسه ١٥/٠٦/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع فقدم طرفا الدعوي عده اسماء خبراء ارفقت بملف الدعوي ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها مجموعه من المستندات ثم ذكر وكيل المدعي انه يتحفظ علي ندب خبير في هذه القضيه، وفي جلسه ١٣/٠٧/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع وبسؤال وكيل المدعي عليه علي كشف الحساب الاسبوعي ذكر بان المدعي لم يقدم كشف حساب في حدود خمسين الف ريال المتفق عليه في العقد ثم فوض الاطراف الدايره في اختيار المحاسب القانوني فقررت الدايره ندب الخبير المحاسبي (...) تليفون رقم (...) وافهمت الدايره الاطراف بالتعاون معه وتقديم جميع المستندات والاوراق التي تعينه علي اتمام مهمته علي ان يتم تقديم تقريره المحاسبي خلال (٦٠) يوما وتدفع اتعاب الخبير المحاسبي مناصفه بينهما علي ان يتحملها الطرف الخاسر عند النطق بحكم القضيه، وفي جلسه ١٢/٠٨/١٤٤٠ه حضر الاطراف وحضر مندوب الخبير المحاسبي ثم قدم عرضه المتضمن قيمه الاتعاب والتي وافق عليها الاطراف فافهمته الدايره بان عليه تقديم التقرير قبل موعد الجلسه كما افهمت الاطراف بان عليهم تسليم الاوراق بعد خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه ١٦/١٠/١٤٤٠ه حضر اطراف النزاع، ثم ذكر مندوب الخبير بعدم اكتمال اوراق المدعي المحاسبيه وانه سيقدم التقرير في الجلسه القادمه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم الاوراق خلال خمسه عشر يوما كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه اكمال المبلغ قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع، وذكر المدعي ان المدعي عليه لم يسلم الخبير سوي (٣٠٠٠) ريال ولم يسلم الخبير المبلغ المتبقي وقدره (١٨,٠٠٠) ريال، وان موكله مستعد لتسليم الخبير المبلغ المتبقي المشار اليه علي ان تحسب اتعاب الخبره المحاسبيه علي الطرف الخاسر فافهمت الدايره الطرفين بان عليهما مراجعه الخبير المحاسبي والتعاون معه واخباره بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٩/٠١/١٤٤١ه حضر طرفا النزاع وحضر لحضورهم الخبير المحاسبي وقدم التقرير المبديي والذي خلص فيه لاستحقاق المدعي مبلغا قدره (٣٨٠.٢٠٣.٦٨) ريال، تسلم كل طرف نسخه منه وطلبا اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ٠٢/٠٣/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وقدم الخبير الرد علي ملاحظات المدعي علي التقرير المبديي، كما ذكر مندوب الخبير بان المدعي عليه قدم له مستندات جديده عباره عن كشف حساب لمصرف (...) وفيه بعض السدادات الشخصيه لبعض موظفي المدعي لم يتحقق من صحتها، ونظرا لذلك قررت الدايره التاجيل، وفي جلسه ٠٩/٠٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي عليه وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وتشير الدايره الي انه وردها الطلب العاجل رقم (٤٠) والمؤرخ في ٢/٣/١٤٤١ه والذي يطلب فيه ايقاف السند التنفيذي رقم (٣٩٠١٤٢٣٨٢٤) ثم قدم مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها مجموعه مستندات اكد فيها مطالبته بايقاف السند التنفيذي رقم (٣٩٠١٤٢٣٨٢٤) لحين البت في القضيه الاصليه التي تم فيها ندب خبير وقدم تقريره المبديي ثم اكتفي بطلب البت في الطلب العاجل فاصدرت الدايره قرارها القاضي اولا: بقبول الطلب العاجل رقم (٤٠) والمؤرخ في ٢/٣/١٤٤١ه والمقام من المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد المدعي (...) للسياحه سجل تجاري (...)، ثانيا: ايقاف السند التنفيذي رقم (٣٩٠١٤٢٣٨٢٤) والمبني علي سند الامر المؤرخ في ٢٧/٨/١٤٣٠ه المسحوب علي المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...)، محمولا علي اسبابه، وفي جلسه ١٨/٠٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره الخبير عن تقريره النهايي فسلم (٣) نسخ، للدايره نسخه والطرفين لكل منهما نسخه واشار الي ان ما قدمه هو التقرير النهايي تضمن رده علي الملاحظات التي تسلمها من المدعيه وقام بتعديل استحقاقه بناء علي المعطيات المشار اليها في التقرير النهايي مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا وسبعه وثمانون هلله، (٣٨٢.٢٩١.٨٧) ريال، وذكر مندوب الخبير بان المدعي عليه قدم له كشوف حسابات من بنوك اخري ذكر بانها تفيد سداد موكله لمبالغ ماليه للمدعيه الا انه تبين لها ان هذه الكشوفات والسدادات المشار اليها لا يصلح محاسبيا الاعتماد عليها في علاقه الطرفين، فعقب المدعي عليه وكاله بان لديه ملاحظات علي التقرير النهايي فافهمته الدايره بان عليه تقديمها لخبير المكتب المحاسبي، وطلب وكيل المدعي عليه ادخال موظف المدعي عليها (...) (...) الجنسيه في الدعوي، فافهمته الدايره بان المذكور ليس طرفا في العقد فرات الدايره عدم ادخاله لكونه ليس طرفا في التعاقد بين الطرفين، وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي عبر الترافع الالكتروني ولم يحضر وكيل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه الكترونيا وذكر الحاضر بانه صدر حكم، ضد المدعي عليه من محكمه التنفيذ بمكه المكرمه رقم (٣٩٠١٤٢٣٨٢٤) القاضي بالزام المدعي عليه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وان وكيل المدعي الحاضر في هذه الجلسه يحصر دعواه في مبلغ المطالبه مخصوما منه قيمه الشيك والسند لامر البالغ مجموعهما (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وافهمته الدايره بانه لم يثبت محاسبيا لدي جهه الخبره مبلغ (٣٥.٠٢٧.٠٨) ريال، خمسه وثلاثون الفا وسبعه وعشرون ريالا وثمان هللات، وان له حق طلب يمين المدعي عليه بعدم استحقاق المدعي هذا المبلغ، فعقب الحاضر بانه لا يرتضي طلب يمين المدعي عليه ويطلب كامل المبلغ غير مخصوما منه ما ذكر الخبير عدم ثبوته، وعقب ايضا بانه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ الخبره المحاسبيه في هذه الدعوي البالغ مقداره (٤٢.٠٠٠) ريال، والتي لم يدفع منها المدعي عليه سوي ثلاثه الاف ريال ودفع المدعي مبلغ (٣٩.٠٠٠) ريال يطلب تضمينها المدعي عليه، واطلعت الدايره علي خطاب جهه الخبره المؤرخ بتاريخ هذه الجلسه وفيه ان المدعي دفع اتعاب الخبره كامله ما عدي مبلغ (٣٠٠٠) ريال، ثلاثه الاف ريال دفعها المدعي عليه. (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٤١٧.٥٩٢) ريال، اربعمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا، ذكر بانها تمثل استحقاقه من بيع تذاكر سفر بواسطه النظام الالكتروني المتاح من المدعي للمدعي عليه بواسطه نظام عبر الحاسب الالي، ولما ان العلاقه بين الطرفين هي محل اقرار المدعي عليه وقد قدم المدعي عقد الاتفاق الخطي والسند لامر والشيك المقدم من المدعي عليه ضمانا للعلاقه التي بينهما، فاصبحت الدعوي قايمه علي اساس صحيح، وثبوت العلاقه، ولما ان المدعي عليه انكر مبلغ المطالبه، ولما كان الوصول الي الاستحقاق يتطلب الاطلاع علي فواتير كثيره وعلاقه طويله تحتاج معها الي ندب خبره محاسبيه، الامر الذي يستوجب علي الدايره للوصول الي الحقيقه ندب خبره محاسبيه متخصصه في بيان الاستحقاق المالي وفق الاصول المحاسبيه بين التجار، ولما ان الخبير المحاسبي قد خلص في نتيجته النهاييه باستحقاق المدعي علي المدعي عليه مبلغا قدره (٣٨٢.٢٩١.٨٧) ريال، ثلاثمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا وسبعه وثمانون هلله،، وحيث ذكر بانه لم يثبت لديه وفق الاصول المحاسبيه سوي استحقاق المدعي للمبلغ المذكور، كما اطلعت الدايره علي الاعتراضات المقدمه من طرفي الدعوي علي تقرير الخبير، كما اطلعت علي جواب الخبير عليها وتبين وجاهه جوابه علي اعتراضاتهما وملاحظاتهما، وافهمت الدايره المدعي باستحقاق موكله يمين المدعي عليه النافيه لاستحقاقه كامل مبلغ المطالبه، وان المدعي لا يستحق المبلغ الذي استبعده الخبير البالغ قدره (٣٥.٠٢٧.٠٨) ريال، فاقر بانه لا يطلب يمين المدعي عليه ويكتفي بما قدمه من بينات، ولما ان هذه المبالغ المطالب بها وفق تعاملات ماليه لا يظهر للدايره استحقاق الطرفين فيها الا بواسطه جهه خبره محاسبيه، مما لا تستطيع معه احتساب اموال لم تثبتها الخبره، الا بواسطه الاجراء القضايي وهو ما قامت به الدايره، ولما ان وكيل المدعي رفض طلب اليمين علي المبلغ الذي لم يحتسبه الخبير، مصرا علي مطالبته بكامل مبلغ المطالبه، ولما قرر المدعي وكاله في الجلسه الاخيره بان موكله استوفي من المدعي عليه مبلغ شيك الضمان البالغ قدره مايه الف ريال، واستصدر حكما من محكمه التنفيذ بمكه المكرمه يلزم المدعي عليه سداد مبلغ السند لامر بمبلغ مايه الف ريال، وبناء عليه فان يستوجب علي الدايره خصم مايتي الف ريال من المبلغ الثابت للمدعي لعدم جواز ان يدفع المدعي عليه مبلغ المطالبه مرتين، ولما ان المدعي حصر دعواه بمبلغ المطالبه والمبلغ المدفوع من موكله لجهه الخبره البالغ قدره تسعه وثلاثون الف ريال، من اصل (٤٢.٠٠٠) ريال، وحيث لم يدفع المدعي عليه سوي ثلاثه الاف ريال من اتعاب الخبره حسب اقرار جهه الخبره المشار اليه في الوقايع، الامر الذي يستوجب معه الحكم للمدعي الثابت من مبلغ المطالبه وقدره (٣٨٢.٢٩١.٨٧) ريال مخصوما منه مايتي الف ريال، اضافه الي ما سلمه المدعي من اتعاب لجهه الخبره حسب الاتفاق من الاطراف علي ان تدفع من الطرف الخاسر عند نهايه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد منطوقه ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: في القضيه رقم (١٢٥٩) لعام ١٤٣٩ه والمقامه من المدعي (...) للسياحه، ضد المدعي عليه مؤسسه (...) لصاحبها (...)، اولا: بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي (...) للسياحه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٢١.٢٩١.٨٧) ريال، مايتان وواحد وعشرون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا وسبعه وثمانون هلله، ثانيا: عدول الدايره عن حكمها المؤرخ في ٠٩/٠٣/١٤٤١ه القاضي بقبول الطلب العاجل رقم (٤٠) المتضمن ايقاف السند التنفيذي رقم (٣٩٠١٤٢٣٨٢٤) ورفع الايقاف لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٧ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) للسياحه ، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) وبعد الاطلاع ودارسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه معا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٤١٧.٥٩٢) اربعمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا يمثل المتبقي الذي لم يسدد من قيمه تذاكر مباعه بالاجل وفق تفصيل الدعوي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اولي درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبنيه فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١١/١٠/ ١٤٤١ه من الدايره (الثالثه) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (١٢٥٩) لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه (...) للسياحه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢٢١.٢٩١.٨٧) ريال، مايتان وواحد وعشرون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا وسبعه وثمانون هلله، ثانيا: عدول الدايره عن حكمها المؤرخ في ٠٩/٠٣/١٤٤١ه القاضي بقبول الطلب العاجل رقم (٤٠) المتضمن ايقاف السند التنفيذي رقم (٣٩٠١٤٢٣٨٢٤) ورفع الايقاف لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.