moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩١٦٧١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال لقاء كفالته ل(...)، وقد سدد للمدعيه جزءا من المبلغ وقدره (٢٩,٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال من المكفول، وطالب الزام المدعي عليه بصفته كفيلا ل(...) بدفع مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط، المتضمنه: شراء (...) سياره (...) موديل ١٩٩٥م بمبلغ قدره (١١٩,٠٠٠) مايه وتسعه عشره الف ريال ودفع مبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) تسعه وعشرون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال وقد اقر المدعي عليه في العقد بانه قد كفل (...) في تسديد كافه اقساط هذه السياره كفاله غرم واداء، والاتفاقيه علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع المدعيه والمدعي عليه بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ١٩٩٥م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه عن طريق نظام ابشر واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي واكتفي بما قدم وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه لاحقه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته اتفاقيه البيع بالتقسيط المبرمه بين المدعيه والمكفول الموضحه بياناته اعلاه وذلك بتاريخ ١٩٩٥/٣/١٩م والموقعه من المدعي عليه بصفته كفيلا للمشتري كفاله غرم واداء وقد تضمنت اقرار المشتري باستلامه السياره، وحيث ثبت للدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر الا انه قد تخلف عن الحضور، مما يعد نكولا عن الجواب عن دعوي المدعي، ولما كان من المقرر قضاء علي ان الخصم اذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوي فانه يكون ناكلا عن الجواب ويحكم عليه. ولما نصت عليه الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وحيث ان ذمه المدعي عليه قد شغلت بهذا الدين نظير كفالته، ولصاحب الحق مطالبته بهذا الدين لما جاء في كشاف القناع (٣/٣٦٤): (ولصاحب الحق مطالبه من شاء منهما اي المضمون عنه والضامن لثبوت الحق في ذمتيهما جميعا)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه لما تقدم من بينه. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٠,٠٠٠) ريال، وبالله التوفيق.