moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٤٤٣٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للادوات المدرسيه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلتي للمدعي عليها ادوات مدرسيه من اقلام ودفاتر ومساحات ومطابع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٧١١.٠٠) عشرون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٧١١.٠٠) عشرون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي، هذه دعواي. واسند دعواه علي مصادقه رصيد وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٥ه وفيها حضر مدير المدعيه (...)، كما حضر مدير المدعي عليها (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره مدير المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: احيل علي ما ورد في لايحه الدعوي وما ارفقته بمرفقات القضيه، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها قرر قايلا: صحيح ما ذكر في دعواه واطلب جدوله المبلغ، وبعرض ذلك علي مدير المدعيه قرر قايلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الاطراف علي مايلي: ان تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٢٠,٧١١.٠٠) عشرون الف وسبع مايه واحد عشر ريال سعودي، علي دفعتين الدفعه الاولي تحل بتاريخ ١٣ /٢ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م وقدرها (١٠٧١١) عشره الاف وسبع مايه واحد عشر ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٣م وقدرها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، مقابل تنازل المدعيه عن دعواها الاسباب: بناء علي ماقرره الاطراف اعلاه من صلح، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولان مدير المدعيه له حق الصلح وفقا لعقد التاسيس المرفق، وكذلك مدير المدعي عليها، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: .... اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.... لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: قررت الدايره اثبات الصلح المقيد بالوقايع بعاليه، وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.