moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570124789 لعام 1445 ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/01/07ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد المواد الغذاييه بالاجل) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/09ه بثمن اجمالي قدره (33,734.15) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله سدد منه (8,000) ثمانيه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وحيث ان المدعي عليها احوجت موكلته للشكايه وتوكيل من ينوب عنها في هذه الدعوي، فقد قامت بابرام عقد اتعاب محاماه مع مكتب المحامي الدكتور (....) بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). 2- اضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليها قد احوجت موكلته للشكايه وتوكيل من ينوب عنها مما ادي الي (اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدتها المدعيه هي حق لازم الاداء علي عاتق المدعي عليها)، وطالب بما يلي: 1-تسليم الثمن وقدره (25,734.15) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عده فواتير تمثل مبلغ المطالبه. 2-صوره من محادثه عبر تطبيق الواتس اب، وقد وردت مذكره من والمدعي عليها بتاريخ 1/ 3/ 1445 ه ونصها مذكره الرد علي الدعوي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته..حضره القاضي لم ننكر في يوم من الايام حق اي مخلوق علينا بشكل شخصي وعلي مؤسستنا المذكوره في الدعوي ولكن الظروف القاهره التي ممرنا بها في ازمه كورونا اضطرتنا لاغلاق المؤسسه قبل اكثر من سنه مرفق لكم ملف شطب الرخصه ولقد تكبدنا الكثير من الخساير ومازلنا نسعي جاهدين لرد الحق لاصحابه ولم نتنكر لاي منها ولكن الظروف سارت عكس ما تمنينا وتم ايقاف خدماتنا قبل اكثر من خمس اشهر بسبب سند تنفيذي لم نستطع ادايه وتعطلت الامور اكثر واكثر.. نعم توصلنا لحل تقسيط الحق لمؤسسه (.....) وقمنا بسداد قسط واحد منه وبعد ذلك توقفنا بسبب توقف خدماتنا وتعطيل حساباتنا البنكيه لم نستطع بالقيام باي عمليه ماليه خلال الفتره الماضيه.. نعم تم اللجوء لمنصه تراضي ولكن مؤسسه (....) لم تحضر هي ومن يمثلها لسماع اقوالنا وحل الموضوع بشكل ودي وامهالنا فرصه للسداد وفضلت طريق القضاء.. لا نملك الاموال لسداد المبلغ المترتب علينا واليوم نحن نواجه مبلغ قضايي ومبلغ للمحامي كان بالامكان التغاضي عنه في حال المصالحه في منصه تراضي والعوده لتقسيط المبلغ..يعلم الله اننا في ضايقه ماليه بعد انتهاء كورونا واضطرارنا لاغلاق اعمالنا التجاريه ومحاولتنا الجاده لسداد جميع المستحقات المترتبه علينا.. نرجو منكم مشكورين امهالنا مزيد من الوقت لفك ايقاف الخدمات ومعاوده السداد حيث اننا لم ننكر هذا المبلغ الذي في ذمتنا ولكننا نعجز عن سداده حاليا.. اطلب من محكمتكم الموقره مراعاتنا في ذلك.. . وقد عقدت الدايره جلسه في 2/ 3/ 1445 وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....)، كما حضرت المدعي عليها اصاله، ونظرا لوجود بوادر صلح بين الطرفين قررت الدايره امهالهما، وافهمتهما بتقديم الصلح الذي يتم التوصل اليه عن طريق النظام، ورفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه اخري بتاريخ 17\03\1445ه: وفيها حضر المدعي وكاله، وحضرت المدعي عليها، وحيث طلب الطرفان في الجلسه الماضيه مهله للصلح، وحيث لم يتوصل الطرفان الي الصلح، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في:1-تسليم الثمن وقدره (25,734.15) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد الي المحكمه التجاريه وذلك بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن وقدره (25,734.15) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه المبلغ وذكرت ان هناك محاوله للصلح علي سداد المبلغ، وحيث ان الطرفين لم يتوصلا الي صلح، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه ؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,000) واستنادا علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 26\10\1441 ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وبما ان المدعي عليها الجات المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد وبما انه قد استقرت العاده في تقدير اتعاب المحاماه بان تكون (10%) من المبلغ المحكوم به، وبما ان المبلغ المحكوم به قدره (25,734.15) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله وتمثل عشره بالميه منه مبلغا قدره (2,573) الفان وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا ؛ عليه فان الدايره تخلص الي استحقاق المدعي لهذا المبلغ، وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها (....) هويه وطنيه رقم: (...) وذلك بان تدفع للمدعيه شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (25,734.15) خمسه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (2,573) الفان وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا. وبالله التوفيق.