moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439184328 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته بملف القضيه بلايحه دعواه عبر النظام متضمنه ما نصه: تاريخ نشوء الحق: 28 / 05 / 1440ه، نوع الشراكه: (مرابحه)، حاله الشراكه: (منتهيه)، مستند الشراكه: (ايصال باستلام مبلغ مالي) الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (التجاره في منتجات (...))، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار في منتجات (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (اخلال المدعي عليه بالاتفاق)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (ايصال باستلام مبلغ مالي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاخلال بالاتفاق مما ادي الي (الاضطرار الي تكليف محامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (اخلال المدعي عليه بالاتفاق) استنادا علي (لايوجد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (حقق ارباح). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٠٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (كشف حساب) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٨ه وحتي ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه وذلك بسبب (تحقيق ارباح). ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. وقدم سندا لدعواه ايصال استلام مبلغ مالي وكشف حساب للارباح. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عدت جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/ 09/ 1443ه حضرت وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) اصاله، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير دعواها وارفاقها عبر النظام خلال مده اقصاها سبعه ايام ثم علي المدعي عليه تقديم جوابه عليها خلال مده اقصاها سبعه ايام ثم علي وكيله المدعي تقديم جوابها قبل موعد الجلسه القادم. وبتاريخ 10/ 09/ 1443ه قدمت وكيله المدعيه لايحه تحرير الدعوي الاتي نصه: (تاريخ 28 / 05 / 1440ه استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال بموجب ايصال باستلام مبلغ مالي بغرض استثماره في جلب منتجات (...) وتسويقها في المملكه (مرفق1)، و لمده سنتين من تاريخه واتفق مع موكلي علي ان يكون هذا المبلغ حصه موكلي في المشاركه علي ان يشارك المدعي عليه بالعمل واتفقا علي ان يتم توزيع الارباح بينهما بالمناصفه بواقع 50% لكل طرف و ان يكون بينه وبين موكلي مراجعه شهريه للحسابات الخاصه بالشراكه. - وحقق هذا الاستثمار ارباحا، مستحقه لموكلي وقدرها (40,739) اربعون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال خلال مده الاستثمار التي انتهت في 28 / 05 / 1442ه . - الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد ما في ذمته من ارباح ورفض اعاده راس المال دون وجه حق علي رغم مطالبه موكلي مرارا وتكرارا، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) . (لذلك) التمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (140,739) مايه واربعون الف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريال وهو مايمثل راس المال الذي دفعه زايدا الارباح المذكوره اعلاه) . وبتاريخ 18/ 9/ 1443ه قدم المدعي عليه جوابه الاتي نصه: (اولا: ذكر المدعي في لايحه دعواه محل الرد انه سلمني مبلغ وقدره 100.000 ريال لاستثماره في المنتجات (...)، وعلي ذلك اجيب بصحه استلامي لمبلغ راس المال من المدعي وقد كان ذلك لتشغيله واستثماره بناء علي طلب منه في محل مواد البناء الذي كنت اعمل فيه ودون تحديد مده لذلك، وليس كما ذكر في منتجات (...)، وما يؤكد علي صحه قولي السالف، هو ان المدعي كان دايما ما يحضر الي في المحل وياخذ مني مبلغا من راس المال الذي سلمه لي سابقا ومن ثم يشتري به بضاعه ويحضرها الي ويطلب مني بيعها بسعر هو من كان يحدده. ثانيا: واما فيما يخص مطالبه المدعي برد راس ماله والارباح التي يدعيها ولما ان المطالبه برد راس المال تكون حال ثبوت سلامته، ولما كان الواقع انني ابلغت المدعي بعد مضي مده من الشراكه بان راس ماله والذي كان حينها عروضا وليس ناضا انه عرضه للخساره بسبب تراجع حركه البيع وكذلك بسبب انتقال المحل من حي (...) الي حي (...) ومن ثم الي حي (...) وان علينا التنضيض لتلافي الخساره قبل استهلاك راس المال او له الخيار في شراء المحل من مالكه، الا انه رفض جميع ذلك وطلب استمرار الشراكه وقد نتج بعد ذلك ان قام مالك المحل ببيعه بثمن بخس وقدره (60.000) ريال لاجل سداد ديون كانت علي المحل، ولما كان ذلك وكان المدعي قبل بدا الشراكه لديه العلم اليقين انني لست مالكا للمحل الذي طلب مني ان استثمر راس ماله فيه وان هذا المال خاضع للربح او الخساره ولقد تم تضمين ذلك في سند استلام مبلغ راس المال لنفي الجهاله به، ولما ان الثابت في السالف بيانه ان هلاك راس المال لم يكن بسبب تعدي مني او تفريط، الامر الذي ننتهي معه الي عدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه (. وبتاريخ 22/ 10/ 1443ه قدمت وكيله المدعي مذكرتها الاتي نصها: (نتقدم بهذه المذكره ردا علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بما يلي: اولا: ان اساس دعوانا هو ان موكلنا سلم مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال سعودي للمدعي عليه لتشغيله واستثماره كما اقر المدعي عليه في مذكرته ولا يهمنا نوع النشاط الذي تم استثمار هذا المبلغ فيه. ثانيا: ان العلاقه الاستثماريه كانت بين موكلي والمدعي عليه مباشره وليس هنالك اي علاقه تربط بين موكلي وبين مالك المحل، حتي لو كان موكلي يعلم ان المدعي عليه ليس مالكا للمحل. ثالثا: اما ادعاء المدعي عليه عن تعرض المحل للخساره وهلاك راس المال هو قول مرسل لا يسنده اي اثبات بدليل ان المدعي عليه لم يذكر ذلك لموكلنا من قبل بل كان يعده دايما برد راس المال. لذلك: - فاننا نتمسك بجميع طلبات موكلنا). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/ 10/ 1443ه عبر الاتصال المريي حضرت وكيلت المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، طلبت الدايره من وكيله المدعي ابلاغ موكلها بالحضور بالجلسه القادمه فاستعدت بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/ 11/ 1443ه حضر المشار اليهم اعلاه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر انه سلم المدعي عليه مبلغ مايه الف ريال من اجل المضاربه فيه في المحل التجاري الذي كان يعمل به، واننه في البدايه كان المدعي عليه يكلفه بشراء البضاعه ثم يتولي المدعي عليه احضارها الي المحل ثم بعد ذلك تولي المدعي عليه شراء البضاعه وبيعها، وان المدعي عليه اخبره انه ربح مبلغ 47239 الف استلم منه مبلغ 6500، وانه كان يطلب من المدعي عليه ارباحه الا ان المدعي عليه يخبره بعدم وجود السيوله لديه، ثم بعد جايحه كورونا اخبره المدعي عليه ان المحل خسر وذكر له ان في المحل بضاعه بقيمه 350 الف ريال سوف يبيعها ويسدد له مبلغه، ثم اخبره بعد ذلك بان كفيله باع البضاعه بمبلغ 60 الف ريال وسدد بها ديون المحل، وان المدعي عليه اخبره ان المبلغ في ذمته وان سيدفعه له من راتبه، ثم سالته الدايره عن كيفيه توزيع الارباح بينهما فذكر ان المدعي عليه هو من يحدد ربحه بشكل مستقل لك صنف من البضاعه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه لا يذكر مبلغ الربح الذي حققته البضاعه وان المدعي عليه كان يسجل الارباح عنده وانه لا يكذب المدعي عليه ثم ذكر بانه عرض المحل علي المدعي عليه وشريكه (...) حتي ياخذه بما فيه من بضاعه تعود اليه، الا ان المدعي عليه لم يرد عليه، كما انه عرض علي المدعي عليه ان يحضر زبونا ليشتري المحل حتي ياخذ حقه من البضاعه وذكر بان كفيله اخذ البضاعه الموجوده في المحل وباعها، كما اخذ جميع المستندات الموجوده في المحل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر ان المدعي عرض عليه شراء المحل او ان يبحث له عن زبون، كما ذكر بان المدعي عليه كان يخبره بان المحل مملوك له، ثم اضاف المدعي عليه ان المدعي معه شريك في مبلغ الشراكه وهو (...) الجنسيه وانه يرغب بسماع شهادته بهذا الخصوص فطلبت منه الدايره ابلاغه بالحضور، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان (...) شريك معه بمبلغ 50 الف ريال، وانه اخرجه من الشراكه بعد جايحه كورونا، واتفق معه ان يسلمه الارباح بعد الحصول عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/ 01/ 1444ه حضر المشار اليهما اعلاه ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الشاهد (...) ذكر انه مسافر خارج المملكه وانه راجع خلال فتره قريبه فسالته الدايره عن شهاده الشاهد فذكر انه يشهد علي انه عرض علي المدعي وعلي الشاهد بصفته شريك للمدعي ان ياخذ المحل بما فيه من بضاعه مقابل مبلغ الشراكه الذي استلمه من الدعي فطلبت الدايره من المدعي احضار (...) الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/ 02/ 1444ه عبر الاتصال المريي، حضرت وكيله المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، كما حضر الشاهد(...) اقامه رقم: (...) (...) الجنسيه تاريخ ميلاده 01/01/1952 و يسكن في شارع (...) في حي (...) ب (...)، وبسؤال الدايره للشاهد ماصلتك بالمدعي ؟ اجاب: صلتي بالمدعي (...) انه صديقي والمدعي عليه تعرفت عليه بواسطه المدعي ثم شهد قايلا: اشهد ان المدعي قبل سنوات عرض علي ان اشاركه مع المدعي عليه مني 50.000 ريال و منه 50.000 ريال فقبلت ذلك بعدما وعدني انه ياتمنه، سلمته المبلغ وحضرت معه الاجتماع مع المدعي عليه وتسليم المبلغ ثم اصبحت احضر الاجتماعات بينه وبين المدعي عليه وبعد فتره اخبرني المدعي ان المدعي عليه خسر واقفل المحل ثم بعد فتره لما راي العوارض التي المت بي من الجايحه اعطاني نصيبي البالغ قدره 50.000 ريال من الشراكه، ثم اتصل بي بعد فتره المدعي عليه (...) واخبرني عن هذه الدعوي واخبرني عن رفض الكفيل البيع هذا ما اشهد لله تعالي به، هكذا شهد، عليه وعند هذا الوضع قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/ 03/ 1444ه عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان اصاله المثبته بياناتهما اعلاه كما حضرت وكيله المدعي (...) المثبته بياناتها سابقا، وبسؤال المدعي اصاله عن تحرير صفه المدعي عليه بالعلاقه التعاقديه محل الدعوي اجاب قايلا: المدعي عليه شريك معي بالمجهود فقط وليس منه مال وذلك في تنميه المال محل الدعوي المسلم له في نشاطه المتمثل بتجاره مواد البناء، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: نعم المدعي شريك معي في بضاعه مواد بناء وانا انميه بصفتي مديرا لمؤسسه (...) وشريك لكفيلي فيها هكذا اجاب، ثم جري سؤال المدعي اصاله عن جوابه علي ما قرره الشاهد فاجاب قايلا: صحيح (...) دفع 50 الف من ال100الف ريال محل الدعوي لكن عندما (غلبني المدعي عليه عشان اخذ المبلغ وورطت (...) في الموضوع اعطيته ال 50 الف) هكذا قال، ثم جري سؤاله عما قرره بشان الخساره فاجاب قايلا: الخساره ايام الكورونا لكن مبلغ المطالبه كان قبل الكورونا وخساره وقت الكورونا لا علاقه لنا بها، كما اني عندما سلمته المال محل النزاع لم اعلم عن الكفيل وشراكته معه انما هو من واجهني واستلم المبلغ لتنميته في نشاطه هكذا قرر، ثم جري سؤال المدعي عن تاريخ الشراكه ومدتها فاجابت وكيلته قايله: الشراكه كانت بتاريخ 28/ 5/ 1440ه لمده سنتين ثم قرر الاصيل قايلا: نعم وفق الايصال المرفق لمده عامين، ثم دفع المدعي عليه قايلا: الخساره بعد الكورونا وليست حينها انما حينها كنت متعثرا وقد كان ياتيني وقت الكورونا ويعلم ذلك اما ما ذكره بان المطالبه كانت قبل الكورونا فلم يطلب مني رد راس المال انما كنت اخبره عن الحال وعرضت عليه المحل حينها فقط فقرر المدعي قايلا: انا لا استطيع شراء المحل لانني لا اعرف كيف اعمل بهذا النشاط انما كنت ابحث له عن زبون فقط وما كان عندي زبون هكذا قرر، عليه وعند هذا الموضع ونظرا لانتهاء الوقت وحاجه القضيه لمزيد اطلاع ومدارسه قررت الدايره تاجيل الجلسه لموعد قادم. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/ 04/ 1444ه عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان اصاله المثبته بياناتهما اعلاه كما حضرت وكيله المدعي (...) المثبته بياناتها سابقا، وقررت قايله: ان ادعاء (...) بالخساره هو كلام مرسل وليس له اي اثبات لان ادعاءه بالخساره كان بعد انتهاء العلاقه بينه وبين موكلي (...)(...) بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٨ه للتهرب من سداد ما في ذمته، ثم اضاف المدعي اصاله قايلا: اساسا ليس هناك خساره انما هو ادعاء من المدعي عليه لان المحل كان به بضاعه تعادل قيمتها قرابه 350 الف ريال وقال لي المدعي عليه انه اتاه زبون طالبا شراءها ب 150 الف ريال وقال لي ان اتي بزبون لشرايها، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: النشاط كان متعثرا قبل الكورونا بسبب انتكاسه اعمال شركات المقاولات حينها مما تسبب بقله توريد البضايع التي لدينا وانا عرضت المحل علي المدعي قبل الكورونا وقلت له خذ المحل ونقسط لك المبلغ لكن جت الكورونا وبعدها خسرنا واما قيمه البضاعه فقد كانت تعادل قرابه 200 الف ريال وجاء زبون عرض شراءها ب 100 الف ريال لكن رغبنا ببيعها باكثر ثم بعد فتره لما تكالبت الالتزامات علي الكفيل من اجره ونحوه قام ببيع المحل ب 60 الف ريال، ولم ابعه انا انما الكفيل، ثم جري سؤاله عما يدعيه المدعي من ربح اجاب قايلا: لا اذكر المدعي كان يسجل كلما اجتمعنا، فجري سؤاله هل تقبل بما سجله اجاب قايلا: لابد من ان اطلع عليه لان ادعي بدعواه ان النشاط منتجات (...) والصحيح انها مواد بناء وصادق علي بعد ذلك لذا لا اقبلها الا بعد الاطلاع عليها، وبسؤال المدعي عنها اجاب قايلا: هي لدي اطلب مهله لتقديمها، ثم اضاف قايلا: وقد كان اخر اجتماع لي مع المدعي عليه بشهر 10 من عام 2020 بعدها اصبح لا يجيب علي اتصالاتي، فجري سؤاله هل كان عرض بيع المحل قبل الحجر للكورونا ام بعده اجاب قايلا: قبل الحجر، عليه وعند هذا الموضع ولامهال المدعي في تقديم ما استمهل بشانه ومزيد تامل في الدعوي رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/ 04/ 1444ه عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان اصاله المثبته بياناتهما اعلاه كما حضرت وكيله المدعي (...) المثبته بياناتها سابقا، وبتامل ما سبق ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الذي انتهت اليه بالاكثريه وفق محضر المداوله المرفق بملف القضيه. الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه ان يرد له راس ماله الذي سلمه له ليضارب به وينميه والبالغ قدره مايه الف ريال وان يسلمه الارباح الناتجه من تنميته وقدرها اربعون الف ريال وتعويضه عن اضرار التقاضي، مما يقتضي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي استنادا علي الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليه اجاب بصحه التعاقد واستلامه راس مال المضاربه محل الدعوي من المدعي ودفع بالخساره وعلم المدعي بها، وبما ان المدعي دفع بعدم صحه ذلك وان المدعي عليه كان لديه بضاعه تعادل قيمتها قرابه 350 الف ريال فاجاب المدعي عليه بان قيمه البضاعه قد كانت تعادل قرابه 200 الف ريال وانه قد اتاه شخص عرض شراءها ب 100 الف ريال لكن رفض ذلك رغبه ببيعها باكثر من هذه القيمه ثم قام الكفيل ببيعها ب 60 الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالاكثريه الي ثبوت تفريط المدعي عليه سيما وانه لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك بشان تصرف الكفيل، تاسيسا علي ذلك وبما ان المفرط اولي بالخساره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليه راس المال، وبشان الارباح بما ان الثابت مما تداوله الطرفان علم المدعي بالتعثر وتقريره عن صحه عرض المدعي عليه البحث عن مشتر للبضاعه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي مطالبته بالارباح، وتحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليه: (...)، اقامه رقم: (...) ان يدفع للمدعي: (...)، اقامه رقم: (...) مبلغا قدره: (100000) مايه الف ريال، ورفض باقي الطلبات لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.