moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٠٥٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ١٣/٥/١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله/ (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها قامت المدعيه بتوريد بضاعه بمبلغ وقدره (٤٣,٤١٠.٦٠) ثلاثه واربعون الف واربعمايه وعشره ريالات وستون هلله للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد المديونيه التي في ذمتها، وختم صحيفته بالزامها بدفعها، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلستين، ففي جلسه ٢١/٥/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله، كما حضرت (...) ، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد تسلمها صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها قدمت مذكره من ورقتين تضمنت دفعها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، وان عليها الجواب موضوعيا علي هذا ففهمت ذلك، وسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق، وباحاله الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا تبين للدايره عدم التزامهما بايداع المذكرات، وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله، كما حضرت(...) سجل مدني (...) ، وبطلب البينه من وكيل المدعي قدم اصل مطابقه الرصيد بمبلغ قدره (٤٣,٤١٠.٦٠) ريال وحصر مطالبته بها وجري مطابقه ما قدمه من اصل بما هو مرفق في ملف القضيه، واعاده الاصل اليه، ثم قرر اكتفاءه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للمره الثانيه فافهمته الدايره ان لها الاجابه في هذه الجلسه ولم تقبل منها طلب الاستمهال فذكرت ان ليس لديها جواب الان. (الاسباب) وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٣,٤١٠.٦٠) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وعشر ريالات وستون هلله، وبما انه من الثابت من سجل المدعي عليها ان نشاطها يتمثل في اقامه وصيانه المراكز والمجمعات الطبيه، ونظافتها واستيراد وتصدير المستحضرات التجميليه، والاجهزه الالكترونيه، الامر الذي تكون به المدعي عليها من خلال هذا النشاط مكتسبه لصفه التاجر، وتنتهي الدايره الي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المقامه عليها بموجب الماده (??) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه. وحيث قدم المدعي بينته المتمثله في اصل مستند محرر بتاريخ ٤/٦/٢٠١٨م تضمن ان رصيد المدعيه لدي المدعي عليها (٤٣,٤١٠.٦٠) ريال مذيل بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم اجابه عن الدعوي، بل طلبت مهله مره اخري لتقديم الاجابه، وبما ان الاصل هو منع اعطاء المهله اكثر من مره، كما بينت ذلك الماده (??) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي ترفض الدايره من خلاله طلب استمهال المدعي عليها، وتنتهي الي الزامها بمبلغ المطالبه علي النحو الوارد بالمنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٣,٤١٠.٦٠) ثلاثه واربعون الفا واربع مايه وعشره ريالات وستون هلله.