moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٧٣٩٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي:ه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي:ه للمدعي عليه سياره من نوع (...)، لونها (...)، سنه الصنع (...)، لوحه رقم ...) من شركه (...)، بثمن اجمالي قدره: مايه وسته وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال (١٥٦,٤٧٣) سدد منه مبلغ قدره: مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثه وسبعون ريال (١٣٨,٤٧٣)، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه: بان يدفع المبلغ المتبقي وقدره: ثمانيه عشر الفا ريال (١٨.٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي في يوم الاحد ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره من خلال الاتصال المريي الجلسه التحضيريه لاستيفاء ما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه والتي حضرها وكيله المدعي:ه والمدعي عليه: اصاله، وتشير الدايره الي انها عهدت للقاضي/ (...) تحضير الدعوي وفقا للوارد في الماده (٢٨) من نظام المحاكم التجاريه, وكذلك تكليفه بمباشره كافه انواع الاجراءات علي ان تكون له كافه الصلاحيات وفقا للماده (٨) من نظام الاثبات والماده (١٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وقد سالت الدايره وكيله المدعي:ه عن دعوي موكلتها فذكرت ان المدعي عليه: اشتري من المدعي:ه سياره من نوع (...) ) بموجب اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط مؤرخه في ٢١/ ٠٨/ ١٤٢٨ه الموافق ٠٣/ ٠٩/ ٢٠٠٧م، وقيمته الاجماليه مبلغ قدره (١٥٦,٤٧٣) مايه وسته وخمسون الفا واربع مايه وثلاثه وسبعون ريالا مقسمه علي اقساط شهريه عددها (٣٦ شهرا), قيمه القسط الشهري مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ابتداء من تاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٠٧م وحتي تاريخ ٢٥/ ٠٨/ ٢٠١٠م، مع دفعه مقدمه بمبلغ قدره (٤٨,٤٧٣) ثمانيه واربعون الفا واربع مايه وثلاثه وسبعون ريالا، وان المدعي عليه: تسلم المبيع وقام بتحرير عدد (٣٦) سند لامر, والتزم بسداد مبلغ قدره (١٣٨,٤٧٣) مايه وثمانيه وثلاثون الفا واربع مايه وثلاثه وسبعون ريالا تمثل (٣٠) قسطا منذ بدايه العقد بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٠٧م وحتي تعثره عن السداد بتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ٢٠١٠م، بما فيها الدفعه المقدمه. وانه تعثر عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال, وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه: بان يدفع للمدعيه المبلغ المتبقي بذمته اضافه الي الزامه بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي فذكر المدعي عليه: بانه يرفض الصلح، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه: لم يودع مذكره بدفاعه طبقا للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه: في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه). ثم طلبت الدايره من المدعي عليه: الاجابه عن موضوع الدعوي فذكر بانه سبق وان تعاقد مع المدعي:ه علي شراء اربع سيارات من ضمنها السياره محل الدعوي, وانه استلم السياره محل الدعوي وانه قام بسداد معظم اقساطها, وذكر بان مبلغ المطالبه غير صحيح اذ ان المبلغ الذي بذمته اقل من مبلغ المطالبه, ويطلب مهله لتقديم المبلغ الذي بذمته علي وجه الدقه, ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي:ه حصر مستندات موكلتها وبيناتها علي الدعوي فذكرت بان موكلتها تستند الي العقد المبرم بين الطرفين, اضافه سندات لامر المقدمه من المدعي عليه: وقت ابرام العقد والمتبقيه في يد المدعي:ه والتي تدل علي عدم السداد, لكون المدعي عليه: يستلم السند لامر الذي قام بسداد مقابله, وتطلب مهله لتقديمها, فاجابتها الدايره لذلك, وافهمت الدايره الحاضرين بان علي المدعي عليه: تقديم المبلغ الذي بذمته علي وجه الدقه بحد اقصي بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه مع تقديم ما يثبت السداد, ثم تقدم وكيله المدعي:ه ما لديها مع الرد علي اجابه المدعي عليه: وتقديم عقد اتعاب المحاماه بحد اقصي بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٦ه, ففهم الحاضران ذلك واستعدا له, ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه يوم الاحد ٨/ ١/ ١٤٤٦ه عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضرها وكيله المدعي:ه والمدعي عليه: اصاله, وتشير الدايره الي ان المدعي عليه: تقدم بسندي امر من خلال ملف الدعوي بتاريخ ٢/ ١/ ١٤٤٦ه اخرها السند رقم: (٣٦) والذي يعتبر السند الاخير, كما تقدمت وكيله المدعي:ه من خلال ملف الدعوي بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٦ه برد علي ما قدمه المدعي عليه: ذكرت فيه بان السندات المقدمه تخص تعامل مختلف عن التعامل محل الدعوي, وان ذلك يتضح من خلال قيمه السند (٦,٠٠٠) سته الاف ريال في حيق حين ان قسط العقد محل الدعوي (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال, اضافه الي ان تاريخ السندات المرفقه كان قبل العقد محل الدعوي, وفي الجلسه سالت الدايره المدعي عليه: عن تحديد المبلغ الذي بذمته, فذكر بانه بعد اطلاعه علي السندات المرفقه اتضح له انه لم يبقي في ذمته شيء للمدعيه, وبسؤال وكيله المدعي:ه عما طلب منها في الجلسه الماضيه ذكرت بانها تحصر دعوي موكلتها بالمطالبه الاصليه وتحتفظ بحق موكلتها بالمطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه في دعوي مستقله, كما ذكرت بانه بالرجوع لموكلتها افادتها بان العقد محل الدعوي لا يوجد له سندات لامر, وذكرت بان بينتها تنحصر في العقد مع تسجيل المدعي:ه للمدعي عليه في سمه التابعه للبنك المركزي لعدم وفاءه بسداد المستحق للمدعيه بالوقت المحدد, ثم اكد المدعي عليه: بانه لا يوجد للمدعيه في ذمته شيء وان المدعي:ه تقدمت بدعوي ضده ولم تكملها وتواصلوا معه بهذا الخصوص اكثر من مره الا انهم لم يقدموا ما يثبت ما يدعونه, ثم افهمت الدايره وكيله المدعي:ه بانها لم تقدم ما يثبت الدعوي, وان ما ذكرته من تسجيل المدعي عليه: في سمه فلا تقبله الدايره لعدم حصره في الجلسه التحضيريه, فطلبت توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه بالصيغه التاليه: اقسم بالله العظيم اني قمت بسداد جميع المبالغ المتعلقه بالعقد رقم: (١٧٥٥) المبرم بتاريخ ٥/ ١٠/ ٢٠٠٧م , ثم عرضت الدايره اليمين علي المدعي عليه: فذكر بانه سيبحث في اوراقه مره اخري ومراجعه المدعي:ه للتحقق من المديونيه, فاجابته الدايره لذلك, ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه انضمت وكيله المدعي:ه ، كما انضم المدعي عليه: اصاله , وبسؤال المدعي: عليه عما استمهل لاجله اجاب قايلا : تحققت من الاوراق الموجوده لدي ولا يوجد للمدعيه اي مبالغ تخص المطالبه في ذمتي. وبعرض اليمين النافيه علي المدعي: عليه اكثر من مره رفض اداء اليمين، عليه عدته الدايره ناكلا عن اداء اليمين وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: .تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعي:ه شركه (...) للسيارات المحدوده للمدعي عليه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيل المدعي:ه حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليه: بان يدفع مبلغ قدره ثمانيه عشر الفا ريال (١٨.٠٠٠)، وذلك مقابل بيع سياره، وبما ان وكيل المدعي:ه استند في مطالبته بذلك علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٥/١٠/٢٠٠٧م، كما استند علي ادراج المدعي عليه: في سمه لعدم وفاءه بسداد المستحق، وبما ان المدعي عليه: دفع بعدم صحه الدعوي وان لا يوجد في ذمته اي مبالغ متبقيه تخص العقد المرفق واستند علي دفوعه بسندي امر سند برقم (٣٥) المؤرخ في ٠٣/٠٩/٢٠٠٧م وسند برقم (٣٦) وتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠٠٧م، وبما ان وكيل المدعي:ه اجاب بان السندات تخص تعامل مختلف عن التعامل محل الدعوي حيث ان قيمه السند المقدم سته الاف ريال (٦,٠٠٠) فيما ان قسط العقد محل الدعوي ثلاثه الاف ريال (٣,٠٠٠) كما افاد بان تاريخ السندات المرفقه كان قبل تاريخ العقد محل الدعوي، ولما جري من الدايره افهام وكيل المدعي:ه بانه لم يقدم ما يثبت الدعوي وحيث ان وكيل المدعي:ه قرر طلب يمين المدعي عليه: علي نفي الدعوي، وبما ان الدايره وهي بصدد اجراء المقتضي الشرعي والنظامي بين طرفي الدعوي طلبت يمين المدعي عليه: علي نفي الدعوي، وذلك استنادا للفقره الاولي والثالثه من الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات ونصها: (١): اذا عجز المدعي: عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي: بطلب المدعي عليه:، فاذا نكل المدعي: عن اليمين المردوده ردت دعواه ، (٣): للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوي بحكم نهايي وبما ان الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات نصت علي ان : (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه: »، و للبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي:، واليمين علي من انكر»، وحيث ان المدعي عليه: اصاله قرر رفض اداء اليمين الامر الذي عدته الدايره ناكلا عن اداء اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:ا/(...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للسيارات المحدوده ، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثمانيه عشر الفا ريال (١٨.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.