moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670445734 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المعماريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/03/16ه الموافق 2023/10/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات صحيه ومنتجات سباكه) عدد (20) (مواصير واكواع واحواض واغراض سباكه وادوات صحيه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/03/16ه الموافق 2023/10/01م بثمن اجمالي قدره (35,998.00) خمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/10/21ه الموافق 2024/04/30م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (35,998.00) خمسه وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 8/5/1446 ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها وبسؤال محاميه المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ورد في دعوي المدعيه ومطالبتها صحيحه ولا اعتراض لدينا عليها هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريال قيمه توريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه الدعوي والمطالبه، واذ ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(17) من نظام الاثبات، ونصت الفقره الاولي من الماده (18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه من حين صدوره بناء علي الفقره الاولي من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المعماريه بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريال (35.998)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.