moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2077 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه –مثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها: سبق وان تم الاتفاق بين موكلتي المدعيه (...) مع المدعي عليها مجموعه (...) علي ان تقوم موكلتي المدعيه باستكمال اعمال الصيانه والتشغيل للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه ل(...) ب(...) وذلك بحسب المرفق باجمالي اتفاق مقابل مبلغ وقدره 1.560.771 مليون وخمسمايه وستون الف وسبعمايه واحد وسبعون ريال وانجزت موكلتي الاعمال المطلوبه الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها ولم تسلم موكلتي متبقي المستحقات وقدرها مبلغ (1.106.771) مليون مايه وسته الف وسبعمايه واحد وسبعون ريال نلتمس الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق في ذمتها المذكور، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره مبلغ (1.106.771) مليون مايه وسته الف وسبعمايه واحد وسبعون ريال، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 09-07-1441ه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها وعدم حضور ممثلها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي لايحته الكترونيه وبطلب البينه منه استمهل لتقديم ذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ 24-03-1442ه، والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 17388 في 5-10-1441ه والمبلغ بتعميم رقم 1505/ت في 5-10-1441ه، وفي هذه الجلسه حضر طرفي الدعوي وقرر وكيل المدعي عليها بانه يدفع بشرط التحكيم، وبطلب الجواب منه عن موضوع الدعوي طلب مهله لذلك وبطلب البينه من المدعيه وكاله طلبه مهله لتقديمها، وفي جلسه اخري بتاريخ 22-04-1442ه، وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي ذكر بانه يتمسك بالدفع بشرط التحكيم، فجري افهامه بان الدايره طلبت منه الجواب عن موضوع الدعوي في الجلسه الماضيه وطلب مهله للرد عن الدعوي، وبطلب البينه من وكيله المدعيه قررت بان بينتها العقد والملحق وبطلب مزيد بينه طلبت مهله لذلك وجري افهام طرفي الدعوي بتبادل المذكرات ليوم الخميس القادم وانها المهله الاخيره، وفي جلسه هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي اكد علي دفعه بشرط التحكيم وبسؤال وكيله المدعيه مزيد بينه علي الدعوي قررت اكتفاءها بما سبق وبناء عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مبلغ (1.106.771) مليون ميه وسته الاف وسبعميه واحد وسبعون ريال، قيمه اعمال الصيانه والتشغيل للاعمال الكهرباييه والميكانيكيه ل(...) ب(...)، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعي عليها تمسك بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه المؤرخه 09-07-1441ه وحيث ان دفعه كان في تاريخ 24-03-1442ه، وبما انه سقط حقه في الدفع بشرط التحكيم، استنادا الي (6/75) من نظام المرافعات الشرعيه، مما اعتبرته الدايره نكولا عن الجواب، وبما ان الدايره امهلت المدعيه لتقديم مزيد بينه علي الدعوي، بما ان وكيله المدعيه اكتفت، بما قدمت من العقد المبرم بين طرفي الدعوي والملحق، وبما ان الدايره وهي بصدد نظر استحقاق المدعيه لما تطلبه وتدعيه رات عدم كفايه العقد، للحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، اذ ان العقد بينه علي الرابطه بين الطرفي، لا بينه علي العمل واستحقاق المدعيه لما تطلبه في هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك نكول المدعي عليها عن الجواب، اذ انها قرينه لا تقوي للحكم عليها بما ادعته المدعيه، لذا فان الدايره تنتهي الي ما هو وراد في منطوق حكمها ادناه؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1570 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وباحاله الدعوي الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 25/4/1442ه الذي قضي برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه 28/6/1442ه و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها ذكرت المدعي عليها وكاله ان موكلتها مصره علي التمسك بشرط التحكيم فعقبت المدعيه وكاله بان المدعي عليها لم تعترض علي حكم الدايره في موضوع النزاع وهذا دليل علي تنازلها عن شرط التحكيم ولدي موكلتي مزيد من البينات تثبت مديونيه المدعي عليها بالمبلغ المدعي به وطلبت اجلا لذلك، وفي جلسه 17/8/1442ه و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد علي اللايحه الاعتراضيه فافاد انه لم يطلع علي لايحه الاستيناف لانه لم يفتح الترافع الكتابي فقام المدعي وكاله بتزويده بنسخه من لايحه الاستيناف ومرفقاتها فطلب اجلا للاطلاع والرد وافهمته الدايره بالرد عن طريق تبادل المذكرات علي ان يقوم المدعي عليه وكاله بتقديم رده علي لايحه الاستيناف خلال عشره ايام من تاريخه، وفي جلسه 26/10/1442ه افاد كل من المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله بانهما قاما بتزويد الدايره بنسخه من ردودهما علي المذكرات المقدمه منهما واضاف المدعي وكاله بان دعوي موكلته تنحصر في مطالبه المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من قيمه العقد وقدره (352.562) ريال بموجب التقرير المحاسبي المعد من مكتب (...) فعقبت المدعي عليها وكاله بان موكلتها تنكر هذه المديونيه وليس لهم اي مبلغ غير المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها والتي تقر المدعيه باستلامها فعقب المدعي وكاله بان بينته علي هذا المبلغ هو العقد المبرم بين الطرفين الذي قيمته (1.560.771) ريال قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (1.207.966) ريال لموكلتي فتبقي في ذمتها المبلغ المذكور اعلاه وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرجوع لموكلتها لمراجعه سجلاتها ومن ثم تقديم الجواب، وفي جلسه 12/11/1442ه قرر الطرفان انهما قاما بتبادل المذكرات والردود عن طريق تبادل المذكرات ثم قررت المدعي عليها وكاله انها اطلعت علي مذكره المدعي وكاله الاخيره المرسله لها عن طريق البريد الالكتروني و وجدت انها لا جديد فيها وتكتفي بما سبق ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا لتقديمه خلال المده المقرره نظاما. واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 25/04/1442ه في القضيه رقم 2077 لعام 1441ه القاضي/ برفض الدعوي. وبالله التوفيق.