حكم رقم 4530470096 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩١٣١٧ لعام ١٤٤٥ ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بالاشاره للموضوع اعلاه اتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي محرره وفق الاحداث الاتيه: اذ انه تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها بعقدين اوامر شراء صادره من المدعي عليه علي توريد وتركيب مظلات مواقف السيارات شكل اكس (X وهي عباره عن هياكل حديديه تشد بها الاشرعه وتمت في موقعين مختلفين الموقع الاول في مستودعات (...) في الدمام برقم امر الشراء P٠٠٠٠٩٠٤٦١ الصادر من المدعي عليها وتاريخه ٠٤/١٠/٢٠٢٢ بقيمه اربعمايه وتسعه وستين الفا واربعمايه وثلاثه وخمسين ريال ٤٦٩٤٥٣ ريال سعودي) (مرفق امر شراء مستند (١) والموقع الثاني في مستودعات (...)في القصيم برقم امر الشراء PO٠٠٠٩٠٤٧١ و تاريخه ٢٠/٠٢/٢٠٢٣ بقيمه ثلاثمايه واربعه وتسعين الفا وميه وواحد وخمسين ريال ٣٩٤١٥١ ريال سعودي) (مرفق امر شراء مستند (٢) باشرت موكلتي مهامها علي اكمل وجه وتم الانتهاء من توريد وتركيب مظلات مواقف السيارات لدي كامل الموقعين وفقا للمخططات المعتمده، اولا: في موقع مستودع (...) بالدمام والمتبقي من المستحقات في هذا المشروع مبلغا وقدره (ميه وسبعه واربعين الفا وسبعمايه وخمسه وسبعين ريالا
وسبعه وسبعين هلله ١٤٧٧٧٥.٧٧ ريال (ثانيا: المتبقي من المستحقات في موقع مستودع (...) القصيم مبلغا وقدره (ثمانيه واربعين الفا واربعمايه وخمسه عشره ريالا وخمسه واربعين هلله ٤٨٤١٥.٤٥
ريال (لم تسدد حتي هذا الوقت، باجمالي المطالبه المستحقه من قيمه التوريد وتركيب المظلات بالموقعين المذكورين سلفا مبلغا وقدره (١٩٦١٩١.٢٢ مايه وسته وتسعين الفا وميه وواحد وتسعين
ريالا واثنان وعشرون هلله (بالاضافه الي استرجاع مبلغ ضمان حسن تنفيذ الاعمال بمشروع محطه الشحن الجوي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض برقم امر الشراء P٠٠٠٠٧٣١٥٨١ و تاريخه ١٢/٠٩
/٢٠٢١ تم توريد وتركيب مظلتين واسعه الحجم بالشكل المخروطي و نوع القماش المستخدم في التركيب (...) وتعد مساحه المظلتين كامله ٥٤٠٠ م مربع (مرفق) صور توضيحيه للشكل، وايضا قامت المدعيه بتركيب مظلات شكل اكس (X المواقف السيارات الاخري في نفس المشروع والقماش المستخدم من نوع (...) وتم الانتهاء من توريدها وتركيبها بعد تثبيت الهياكل المعدنيه علي اكمل وجه وفقا للمخططات المتفق عليها مسبقا، وتطلب المدعيه استرجاع المبلغ المحتجز عباره عن ضمان حسن تنفيذ الاعمال قيمته ميه واثنين وعشرين الفا وميتان وخمسين ريال ١٢٢٢٥٠ ريال) مرفق امر شراء مستند (٣) وللتاكد بالرجوع للمستند امر الشراء لمظلات مشروع مطار الملك خالد يوجد بند في شروط السداد وهو مبلغ محتجز بنسبه %٥% من القيمه الاجماليه للمشروع وكان المشروع كاملا قيمته مليونان واربعمايه واثنان وسبعين الفا وخمسميه ريالا ٢٤٧٢٥٠٠ (ريال) كما هو موضح فقد تم تحویل مبلغ ١٣٧٥ ريال من المدعي عليها من ضمن التحويلات السابقه ضمن احدي المبالغ المحوله ليتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (١٢٢٢٥٠ ميه واثنين وعشرين الفا وميتان وخمسين ريال) وتحويلهم هذا المبلغ والمبالغ السابقه تعد قرينه لاستحقاق موكلتي ما تطلبه في دعواها ولكن جميع المستحقات لم تسدد حتي هذه اللحظه دون مسوغ شرعي او نظامي رغم محادثتهم عده مرات عبر الايميلات الرسميه بين الطرفين علي مدي سبعه اشهر ولكن لم تجد المدعيه تجاوبا من قبل المدعي عليها، ولدي قيام موكلتي بمطالبه المدعي عليها بقيمه الديون المذكوره تعمدوا المماطله والتهرب، ولهذا تعد ممتنعه عن ايفاء الدين علي الرغم من معاوده المطالبه لاكثر من مره مخالفه بذلك قول الله سبحانه وتعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقوله تعالي: [ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها، كما ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق رغم اقرارها بالمبالغ المستحقه ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: ((مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته )) وقوله صلي الله عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي تؤديه )) ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جزاء تعنت ومماطله المدين وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار ( )) والقاعده الشرعيه الضرر يزال ولما فيه من الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوي ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول علي حقه والغصب يوجب الضمان، في مجموع الفتاوي انه اذا مطل الذي عليه الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل كما ورد في كشاف القناع في الفقه الحنبلي ولو مطل المدين رب الحق حتي شكر عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، رغم انه تم رفع صلح برقم ٤٥٠٤٠٠٥٣٠٦-٢٠١ وتعذر بعدم حضور من يمثل المدعي عليها ومماطلتهم حتي في جلسات الصلح المقامه عبر منصه تراضي وذلك اثر تسويف المدعي عليها وعدم رغبتهم في سداد المبالغ التي في ذمتهم لصالح موكلتي، والتعويض عن المماطله ثابت وقد اقر اهل العلم وشرطوا لضمان الاستحقاق ان يوجد دين ثابت مستقر غير متنازع في اصله، وان يكون الدين حالا، فهذا مما يجب مسايله المدعي عليها وتحصيل الديون التي يذمتها ولدي قيام موكلتي بمطالبه المدعي عليها بقيمه الدين المذكور تعمدت المماطله والتهرب من التزاماتها دون اي مسوغ نظامي سوي انه جحد لحقوق الغير ولا يفوتنا ان ننوه بان عدم صدور فاتوره لا يعني عدم الاستحقاق اذ انه بعدما يتم تسليم المدعي عليها جزء من الاعمال بنسب محدده كما هي في اوامر الشراء من ثم يتم ارسال طلب (دفع) من محاسب شركه المدعيه الي المدعي عليها وتقوم الاخيره بتحويل المبلغ المستحق كما هو جار في تعاملنا معهم في سداد المستحقات السابقه وايضا في التعاملات بين الشركات بعدها يتم صدور الفاتوره، وهذا بسبب الا يتحمل البايع قيمه الضريبه المضافه جزافا في الفاتوره حال ان اصدرها ومن ثم ماطل المشتري في السداد كما هو الحال مع المدعي عليها، والحال جراء تعسفها في اداء الحق الذي عليها وحملت المدعيه تبعات التقاضي وعدم بذلها الطرق المعتاده لابراء ما في ذمتها دون الحاجه الي دفع المدعيه موكلتي لاقامه الدعوي والمرافعه لاسترجاع الحقوق المعلقه في ذمتهم، ولتوضيح تلكم المطالبات بالجدول ادناه نجد الدفعات المحصله والدفعات المستحقه والتي لم يتم استيفاءها حتي اللحظه ثانيا: الطلبات
ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم:
١ - الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مستحقاتها باوامر الشراء في مشروعي الدمام والقصيم بقيمه
١٩٦١٩١.٢٢ ريال بالاضافه الي استرداد قيمه حسن تنفيذ الاعمال (ضمان) في مشروع الرياض بنسبه ٥% وقدرها ١٢٢٢٥٠ ريال واجمالي المطالبه: ٣١٨٤٤١.٢٢ ثلاثميه وثمانيه عشره القا واربعمايه وواحد واربعين ريال واثنان وعشرون هلله.
-٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب ومصروفات الترافع والتقاضي اثر مطل المدعي عليها وقدرها (٣١٨٤٤ واحد وثلاثين الفا وثمانمايه واربع واربعين (ريال). وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مقدمها الممثل القانوني/(...)وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقده الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٥ ه وفيها حضر (...)بموجب وكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...)، وافهمت الدايره وكيل المدعي بتحرير دعواه خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه وفي جلسه ٧/٥/١٤٤٥ ه في هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...)بهويه رقم (...) وموجب وكاله رقم .... كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)بهويه رقم (...) وموجب وكاله رقم ...) وبسؤال المدعي وكاله عن ما استمهل من اجله بتحرير الدعوي وبسؤاله عن حصر طلباته في الدعوي اجاب قايلا نحيل الي ما ارفق عبر الطلبات علي القضيه وارفق المدعي وكاله مذكره عبر القضيه بتاريخ ١/٥/١٤٤٥ ه ورقم (٤٥١٠٧٧٩٨٨٢) المشار اليه اعلاه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وبما ان من شروط قبول الدعوي لا يجتمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه: (٣- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) ونصت الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.) وبما ان دعوي المدعيه قد جمع فيها عده طلبات لا رابط بينهما، فالمدعيه تطالب بقيمه اكثر من امر شراء وكل امر شراء مستقل عن الاخر، وبما ان كل طلب لها نظر مستقل عن الاخر في التحقق من تحرير الدعوي والتحقق من الصفه والتحقق من البينات، وعليه فان كل طلب له اجراء مستقل عن الاخر، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا يحول هذا الحكم من رفع دعوي جديده بعد استيفاء الشروط.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب