moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٩٧٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (تجاريه) ونشا بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤ه طلب الوقوف علي الاعمال المنفذه وحصرها، اطلب الخروج علي (الوقوف علي الاعمال المنفذه في موقع المشروع وحصرها وتثبيتها) واثبات الحاله في الوقت الحالي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وزاد فيها (اولا/ انه في يوم الاحد الموافق ٦/٣/٢٠٢٢م، حرر كل من المدعيه/ شركه (...) والمدعي عليها/ شركه (...) عقد اعمال الخشب علي ان تقوم المدعيه بموجب هذا العقد تنفيذ وتوريد وتركيب ابواب خشبيه. ثانيا/ وبناء علي طلب المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي باستلام مشروع (...) الواقع في مدينه (...) بحي (...)، لتنفيذ اعمال ابواب خشبيه وتوريدها وتركيبها في محل موقع المشروع تطبقا للاسعار والمواصفات والمقاييس المتفق عليها بالعقد. ثالثا/ قامت موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال وتوريدها وتركيبها في موقع المشروع المتفق عليه في محل العقد وذلك بموجب محاضر الاستلام المحرر عليها من قبل الطرفين. رابعا/ وبالاشاره الي البند الحادي عشر المذكور نصه علي اليه توزيع الدفعات، حيث لم تلتزم المدعي عليها بتسليم الدفعات المستحقه عليها الي موكلتي، رغم تبلغها بذلك الا ان طالبت المدعي عليها من موكلتي ان يتم توريد وتركيب الابواب في موقع المشروع متجاهله لطلب المدعيه من سداد المستحقات المتاخره عليها. خامسا/ قامت موكلتي بقبول طلب المدعي عليها علي ان يتم تسليمها جميع الاعمال بعد توريدها وتركيبها محل المشروع، وهو بالفعل ما تم ذلك بحسن نيه موكلتي علي ان تتماشي مع رغبه المدعي عليها متجنبه لاي خلاف قد ينشا بينها وبين المدعي عليها مما يعرقل عمليه سداد المبالغ المتاخره والمستحقه علي المدعي عليها. سادسا/ وبعد اتمام توريد وتركيب جميع الاعمال من قبل موكلتي، تفاجات بوجود مقاولين اخرين داخل موقع المشروع المتفق عليه محل العقد، حيث ابلغوا موكلتي علي ان يقوموا باستلام جميع الاعمال التي نفذتها بموجب طلب المدعي عليها، علما ان المدعي عليها لم تقم بابلاغ او اخطار موكلتي برغبتها. سابعا/ قامت موكلتي بتقديم طلب الي المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بالوقوف علي جميع الاعمال التي نفذتها في موقع المشروع ويتم حصرها وذلك بحضور كل من مسيولي الطرفين، حيث رفضت المدعي عليها طلب موكلتي من دون اي سبب يذكر، علما ان موكلتي قامت بتقديم طلبها بذلك من قبل المدعي عليها مرارا وتكرارا لكنه قوبل بالرفض) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما يتعلق بطلب المدعي اثبات حاله المشروع بحصر الاعمال المنجزه فيه من قبلهم فلا مانع منه لدينها ونستند الي العقد الذي خول لنا احضار مقاولين اخرين عند وجود تقصير او اخلال من المدعيه وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير بمعاينه مشروع محل الدعوي واثبات حالته في ما يتعلق بالاعمال محل التعاقد بين المدعي والمدعي عليه وذلك بحصرها ووصف ماهيتها وكمياتها مجردا عن تقدير قيمتها، ودون التطرق الي المتسبب في العيوب ان كان او عن التقصيد ان وجد وذلك بالكتابه الي منصه خبره لتتولي اتمام عمليه ندب خبير واتمام مع الطرفين والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها وتشير الدايره الي وجود اعطال منعت من افتتاح الجلسه بموعدها، كما تشير الي انها استلمت تقرير الخبير الابتدايي ولم تجد فيه جوابا عن ملاحظات الطرفين فسالت المدعي عن التقرير فقال: اطلعنا عليه وموافقون عليه، ثم سالت المدعي عليه فقال: لا زلنا نفحص التقرير وبصدد ابداء الملاحظات عليه وارسالها للخبير. ونطلب الامهال لذلك، بناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٤ه وفي الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها وبسؤال المدعي وكاله عن تقرير الخبير قال: نحن موافقون عليه وليس لدينا ملاحظات. وبسؤال المدعي عليه وكاله قال لا نستطيع تزويد الخبير بملاحظاتنا علي التقرير بسبب عدم اتاحه ذلك عن طريق منصه خبره فقد اقفل باب الملاحظات في المنصه الا ان ملاحظاتنا هي ما يلي: اولا: قام الخبير في تقريره بحصر جميع اعمال الابواب في المشروع دون الاخذ بعين الاعتبار ان هناك اعمال قام بها مقاولون اخرون، ودون الاخذ بعين الاعتبار للفارق الزمني بين اكمال المقاولون الجدد للاعمال وتاريخ رفع الدعوي: حصر الخبير في تقريره جميع الابواب الموجوده في المشروع ولم يراع بان هناك اعمال قام بها مقاولون اخرون، مما يبدو في ظاهر الامر انها محل التعاقد بين الطرفين، وان المدعي من قام بتركيبها كامله مع ملحقاتها، ولم يراع الخبير في ذلك ان هناك اعمال منفذه في الواقع تشمل اعمال مقاولين اخرين تم تعميدهم، ونرفق للدايره الكريمه محضر حصر للتوريدات واعمال التركيب التي قامت بها المدعيه والتي لم تقم بها، والتي قامت المدعيه بالتوقيع عليها في تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م. ولم يراع الخبير ايضا الفارق الزمني -الذي تجاوز الشهر والنصف- بين توقف المدعيه عن الاعمال وعمل المقاولون الجدد، وبين تاريخ رفع الدعوي وزياره الخبير للمشروع، اذ انه وفي هذه المده تم اكمال الاعمال الناقصه وتوريد الابواب من قبل مقاولين اخرين، حيث ان المدعيه لم تقم بتوريد كامل الكميه ولم تقم كذلك بتركيبها كلها. ثانيا: خلا التقرير من وصف دقيق لماهيه الاعمال التي قام بها المدعي، واحتوي علي خلط بين ما قام به المدعي وما قام به غيره: نص العقد المبرم بين الطرفين علي ان تقوم المدعيه بتوريد الابواب وملحقاتها، وعلي تركيبها ايضا، ولكن المدعيه في واقع الحال لم تقم بتوريد كامل ابواب المشروع وملحقاته، ولم تقم ايضا بتركيب كامل ابواب المشروع وملحقاته، وحيث ذكر تقرير الخبير في الفقره سابعا؛ حصرا للاعمال التي عاينها، وضمن في عمود (الوضع) صفه: كامل لجميع الابواب المحصوره، وضمن في عمود (الحاله) صفه: مركب لجميع الابواب المحصوره، بما يوحي بان المدعيه قامت بتنفيذها واستكمالها لوحدها، وهو ما يخالف الواقع، بناء علي ما ذكر؛ فان تقرير الخبير جانبه الصواب، لانه لم يحصر فقط اعمال المدعيه التي قامت بتنفيذها في المشروع محل العقد فقط، وانما شمل ايضا علي توريدات واعمال لمقاولين اخرين تم تعميدهم بالاستناد الي مواد العقد المبرم بين الطرفين، نطلب من الدايره الكريمه تصحيح نتيجه تقرير الخبير واثبات الحاله الحقيقيه للاعمال بين الطرفين، وذلك بالاطلاع علي محاضر حصر الاعمال والكميات الموقعه من الطرفين (مرفق) وعلي عقود ومستخلصات المقاولين الجدد وفواتير المواد المورده، وتعديلها بما يوافق واقع الحال والاعمال الفعليه التي قامت بها المدعيه. علما اننا ارفقنا الملاحظات مع مرفقات اخري بملف القضيه. وبعد اطلاع الدايره علي التقرير وملاحظات المدعي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها معاينه الموقع محل النزاع بصفه عاجله واثبات حالته، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، ولما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، وما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، وبما ان النزاع بين طرفي الدعوي يتطلب ندب خبير هندسي لاثبات ومعاينه الحاله، وقد ندبت الدايره الخبير الهندسي المختص - عن طريق منصه خبره- وقدم تقريره الذي وافق المدعي علي نتيجته، لذا فان الدايره تعتد بما ورد من الخبير في تقريره ولا يؤثر فيه ما تقدم به المدعي عليه في الجلسه من ملاحظات حول تقرير الخبير بانه حصر جميع الاعمال الموجوده في الموقع، وبعضها قد قام بتنفيذها مقاولون اخرون؛ لان نسبه الاعمال لمن صدرت عنه شان موضوعي خارج عن نطاق اختصاص القضاء الاستعجالي ويفصل فيه ناظر النزاع الموضوعي الاصلي وهو غير مؤثر في دعوي اثبات الحاله، ومقصود المعاينه لاثبات الحاله في هذه الدعوي بصفه مستعجله: حصر الاعمال المنجزه في المشروع وبيان طبيعتها الحاليه، وذلك قد كان. لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق قرارها. كما تشير الدايره الي ان هذا التقرير لاثبات الحاله دون الدخول في موضوع الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه الاعمال المنجزه فيه وبيان طبيعتها. والله الموفق.