moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٣٦٦٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بموجب القضيه المقيده برقم: (٤٤٧٠٩٠٠٩١٥)، وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤ه، والمنتهيه بالحكم الصادر من هذه الدايره برقم: (٤٤٣٠٨٤٨٣٦٢)، وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه، والمتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره اربعمايه واربعه وخمسون الف وثلاثمايه وتسعه واربعون ريال (٤٥٤٣٤٩), وعليه فانه يطلب قيمه اتعاب المحاماه وقدرها: مايه وسته وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه ريال (١٣٦,٣٠٤).، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، و تم افتتاح جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٩ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٦ه، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٥، وبسؤالها عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٧ه، وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه قدم مذكره جاء نصها:لقد سبق اقامه دعوي من مؤسسه (...) ضد شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم ٤٤٧٠٩٠٠٩١٥ والمنظوره لدي الدايره الثانيه بشان المطالبه بان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب اعمال تكييف بلغت تكلفه الاعمال المنفذه ٥٧٤٣٤٩الف ريال سدد منها ١٢٠٠٠٠ الف ريال والمتبقي مبلغ وقدره ٤٥٤٣٤٩ الف ريال وصدر الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) بدفع مبلغ ٤٥٤٣٤٩ الف ريال حيث انتهت القضيه بحكم نصه الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره ٤٥٤٣٤٩ الف ريال بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٨٤٨٣٦٢ وحيث ان موكلي تضرر من مماطله المدعي عليها وتوكيل محامي في القضيه حسب العقد المرفق عليه اطلب من الله ثم من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره مايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه واربع ريالات (١٣٦٣٠٤)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بانها تطلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمتها الدايره بان المتوجب عليها هو ايداع الجواب عن الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي وانه في حال تعذر ذلك فانه يتوجب عليها الجواب علي الدعوي في هذه الجلسه، فقررت بانها لم تطلع علي الدعوي وتستمهل للاطلاع فافهمتها الدايره بانها تستطيع الاطلاع عليها الكترونيا عبر النظام، فاجابت بانها تواصلت مع موكلها وانه لم يرد لتساله عن الدعوي فافهمتها الدايره بان جوابها هذا غير ملاق للدعوي وان عليها ان تطلع علي الدعوي وتقدم جوابها امام الدايره فاستمهلت للاطلاع علي الدعوي الكترونيا، ثم قررت بان موكلتها قدمت التماس علي الحكم النهايي الصادر لصالح المدعي، وان موكلتها بانتظار نظر المحكمه لذلك الالتماس، ثم قرر المدعي اكتفاءه بما قدم، واحال علي ما قدم من مستندات تضمنت العقد وصوره الحكم الصادر وطلب الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: مايه وسته وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه ريال (١٣٦,٣٠٤)، وذلك قيمه اتعاب التقاضي في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٠٠٩١٥)، وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤ه، والمنتهيه بالحكم الصادر من هذه الدايره برقم: (٤٤٣٠٨٤٨٣٦٢)، وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه، والمتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره اربعمايه واربعه وخمسون الف وثلاثمايه وتسعه واربعون ريال (٤٥٤٣٤٩)ريال، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجا المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب لها بالاضرار المتمثله في دفعها لاتعاب المحاماه بموجب العقد المرفق والمؤرخ في ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث ايضا: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله طالب بالمبلغ الوارد بعاليه مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والحكم القضايي السابق فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسه واربعون الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا (٤٥.٤٣٤)، لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.