moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٠٧٣٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، وقد قيدت هذه الدعوي بسجلات المحكمه بالرقم المذكور في مقدمه هذا الحكم فباشرت نظرها علي النحو الموضح في محاضر الضبط، وفي جلسه ١٢/٠١/١٤٤٤ في هذه الجلسه حضر الطرفان وقرر المدعي انه يرغب بترك الدعوي وتقدم بذلك في طلبات القضيه ثم قررت الدايره رفعها للمداوله: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، وحيث ان المدعي يهدف من دعواها الي تطبيق احكام مخالفات نظام الشركات علي المدعي عليه، وبما ان هذه الدعوي تدخل ضمن اختصاص الدايره نوعيا بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وتدخل تحت المحكمه مكانيا، وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعي يقرر ترك مواصله السير في هذه الدعوي، ولما كانت وكاله المدعيه وكاله تخولها النيابه عن موكلتها في هذا الاجراء، ولما كان من المقرر لدي الساده الفقهاء ان المدعي اذا ترك دعواه ترك، قال في كشاف القناع: ((والمدعي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه واذا سكت عن الطلب ترك))، واستنادا علي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ ونصها: ((يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)) فان الدايره تنتهي الي ثبوت ترك المدعي لخصومته مع المدعي عليه. نص الحكم: ثبوت ترك المدعي لدعواه ؛لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين