moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٥٩٢٧ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/١١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد بناء) عدد (١) (مواد بناء متعدده الاصناف)، بثمن اجمالي قدره (٨,٧٦١,٥٦١.٧٦) ثمانيه ملايين وسبع ميه وواحد وستون الفا وخمس ميه وواحد وستون ريال و سته وسبعون هلله سدد منه (٨,٢١٧,٣٥٣.٣٥) ثمانيه ملايين وميتان وسبعه عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريال و خمسه وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه ببيع وتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء متعدده الاصناف بنظام الاجل للمدعي عليها و من ثم تقوم المدعي عليها بسداد الثمن لاحقا علي دفعات مع استمرار التعامل علي هذا النحو ويستمر ايضا تسليم المدعي عليها بضايع حتي مع وجود مبالغ سابقه غير مسدده.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (٢٨ فاتوره متبقيه غير مسدده مع طلبات الشراء الخاصه بها و اوامر الشراء والتوريد وكشف مفصل بها). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها عن السداد لفتره طويله مما ادي الي (اضطرار موكلته للجوء للقضاء للمطالبه بحقها) خلال المده من ١٤٤٣/٠٤/١٧ه الي ١٤٤٦/٠١/١ه. وطالب بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٣٧,١٥٢.٣٧) ميتان وسبعه وثلاثون الف ومايه واثنان وخمسون ريال و سبعه وثلاثون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٧٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها. ٢- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣- مجموعه طلبات مواد علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بتوقيع منسوب لاطراف الدعوي. ٤- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من الفتره ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي ٢٠٢٤/٠٥/٣١م علي مبلغ قدره (٢٣٧,١٦٧.٥٠) ميتان وسبعه وثلاثون الف ومايه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٤٤٦/٠١/٢٠ه وفيها ان موكلته تقر بالطلب الاول للمدعيه ومستعده بسداد ذلك، واما الطلب الثاني فلم تقدم المدعيه بينتها عليه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ١٤٤٦/٠٢/١٦ه وفيها ارفق عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٣م علي مطبوعات المدعيه مبرم بين المدعيه والمحامي عمار الرشيد وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٦ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بنزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين. فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي وكاله حصر طلباته في الاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٣٧,١٥٢.٣٧) ميتان وسبعه وثلاثون الف ومايه واثنان وخمسون ريال وسبعه وثلاثون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٧٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في صحه دعوي المدعيه واستعداد موكلته للسداد وبما ان وكالته تخوله حق الاقرار، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، واستنادا لما نصت عليه المواد (١/١٤) و(١٧) من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٣٧,١٥٢.٣٧) ميتان وسبعه وثلاثون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال و سبعه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٣,٧٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه ريال نظير اتعاب التقاضي.