moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439076934 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في انشاء مصنع خرسانه، لمده (60) ستون يوم، ابتداء من تاريخ 1443/02/7ه الموافق 2021/09/14م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/04/10ه الموافق 2021/11/15م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,383,064) مليون وثلاث ميه وثلاثه وثمانون الفا واربعه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0) ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/10ه الموافق 2021/11/15م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- تعذر بعد امكانيه تنفيذ متطلبات العقد.2-اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في مخالفه البند السابع من الاتفاقيه.3- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم امكانيه المقاول بانجاز العمل)، وذلك بتاريخ 1443/04/10ه الموافق 2021/11/15م، مما تسبب ب(دفع مبلغ للمقاول الاخر)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم امكانيه المقاول الانجاز)،والخطا المتمثل في (اعاده المبلغ المدفوع بدايه الاتفاق)، وذلك بتاريخ 1443/04/10ه الموافق 2021/11/15م، مما تسبب ب(عدم امكانيه المقاول بالانجاز)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم تنفيذ الاعمال).4- الضرر بسبب هذه القضيه بعدم امكانيه المقاول بالانجاز مما ادي الي عدم تنفيذ الاتفاق. وطالب بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع وقدره (318,104.75) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا ومايه واربعه ريال وخمسه وسبعون هلله، وقيمه الزياده المدفوعه للمقاول الاخر حسب البند السابع من العقد مبلغ وقدره (316,936) ثلاثمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، وقيمه اضرار حسب البند السادس من الاتفاقيه (10٪) من قيمه العقد مبلغ وقدره (138,307) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه ريال، واتعاب محاماه مبلغ وقدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الاتفاقيه بتاريخ 14/9/2021م ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي.2- حواله بتاريخ 19/9/2021م علي مطبوعات بنك (...) (318,104.75) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا ومايه واربعه ريال وخمسه وسبعون هلله.ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلي استلم الدفعه المقدمه من المدعي بمبلغ وقدره (318,104.75)ثلاثه مايه وثمانيه عشر الفا ومايه واربعه ريالات وخمسه وسبعون هلله، هذا ونظرا لعدم جاهزيه الارض المنفذ عليها الاعمال لم يتمكن موكلي من مباشره العمل الا في تاريخ 24/9/2021 م الا انه واجه موكلي عند تنفيذ الاعمال بعض الصعوبات الخارجه عن ارادته او الراجعه الي المدعي مما اثر سلبا علي انجاز تنفيذ الاعمال، اما بخصوص الاضرار التي يدعيها المدعي الوارده بلايحه دعواه فانها غير صحيحه وذلك لسوء نيه المدعي وتعاقده مع مقاول لتنفيذ اعمال موكلي اثناء سريان عقد موكلي وقبل سحب الاعمال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 7/8/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن الطلبات اكد علي الطلبات السابقه وافهمت الدايره وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعي عليه بلايحه الدعوي والمستندات لكي يقدم الاجابه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 6/9/1443ه وملخصها: لم يحضر وكيل المدعي رغم تبلغه عليه قررت الدايره شطب الدعوي.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه،... وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الاجابه اجاب انه تم تقديمها في النظام بتاريخ 10/11/1443ه، وسيزودها لوكيل المدعي ليقدم اجابته عليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي عليه في 1443/11/10 ه وملخصها: تعاقد موكلي مع المدعي وذلك بتنفيذ اعمال (انشاء محطه خرسانه جاهزه) في (...) وذلك بموجب العقد المؤرخ في 14/9/2021 م بقيمه تعاقديه اجماليه مبلغ وقدره (1,383,064) مليون وثلاث مايه وثلاثه وثمانون الفا واربعه وستون ريال باجمالي مده تنفيذ 60 (ستون يوما) تبدا من تاريخ مباشره العمل بعد 3 ايام عمل من تاريخ التوقيع علي العقد واستلام مبلغ الدفعه الاولي (المقدمه) هذا وقد استلم موكلي الدفعه المقدمه من المدعي بتاريخ 19/9/2021 م مبلغ وقدره (318,104.75) ثلاثه مايه وثمانيه عشر الفا ومايه واربعه ريالات وخمسه وسبعون هلله، هذا ونظرا لعدم جاهزيه الارض المنفذ عليها الاعمال لم يتمكن موكلي من مباشره العمل الا في تاريخ 24/9/2021 م الا انه واجه موكلي عند تنفيذ الاعمال بعض الصعوبات الخارجه عن ارادته او الراجعه الي المدعي والتي تتمثل في تاخير المدعي في استصدار التصاريح لدخول عماله موكلي لموقع العمل حيث ان مواقع العمل تابعه لشركه (...) - (...) باعتبارها الجهه المالكه لموقع العمل، فضلا عن تحجج المدعي باشتراطات جديده تتمثل في مطالبه موكلي بالاعتماد والتسجيل لدي شركه (...) بالرغم من عدم النص في العقد علي التزام موكلي بذلك مما اثر سلبا علي انجاز تنفيذ الاعمال، الا انه وبالرغم من صدور تصاريح دخول عماله موكلي لموقع العمل امتنع المدعي عن تسليم موكلي اصول التصاريح وذلك دون سبب مشروع ليتضح بعد ذلك تعاقد المدعي مع مقاول اخر بتاريخ 3/11/2021 م بالرغم من سريان عقد موكلي مع المدعي والذي يؤكد سوء نيه الاخيره في امتناعه عن تسليم التصاريح لموكلي ومطالبه موكلي بالتسجيل لدي شركه (...) بالرغم من عدم النص بالعقد علي ذلك. صاحب الفضيله باستقراء نص الفقره سابعا المعنونه بانهاء الاتفاقيه والتي تنص علي انه (في حال فشل المقاول في انجاز وتسليم المشروع حسب المده المتفق عليها في البند الخامس من هذا العقد وتجاوز القيمه الاجماليه لغرامات التاخير والاضرار الحد الاقصي والمقدر ب 10% من القيمه الاجماليه لهذا العقد، يحق لصاحب العمل انهاء الاتفاقيه فورا وابلاغ المقاول خطيا ودون اشعار مسبق كما يحق لصاحب العمل طلب خدمات طرف ثالث لانجاز الاعمال علي نفقه المقاول الخاصه ومهما كانت التكلفه الماديه)، يتضح لفضيلتكم مخالفه المدعي لنص الماده وذلك بانهاء الاتفاقيه بالرغم من سريان العقد خلال مدته وعدم تطبيق غرامات علي موكلي تصل الي الحد الاقصي المقدر ب 10% من القيمه الاجماليه للعقد، وبالتالي فان تعاقده مع مقاول تنفيذ اعمال موكلي دون توافر الشروط الوارده بالفقره السابعه المشار اليها بالعقد بمثابه خرق للعقد ويترتب عليه عدم مشروعيه الانهاء وعدم صحه التعاقد مع مقاول اخر ويتحمل المدعي كافه الاضرار المترتبه علي ذلك. صاحب الفضيله بالاطلاع علي ما سبق من وقايع يتضح لفضيلتكم تعمد المدعي اثاره اسباب واهيه يستند اليها في انهاء العقد مقاوله موكلي وقد ترتب علي هذا الانهاء الحاق اضرار ماديه لموكلي تتمثل بالتالي: قيمه الضرر ملاحظات 1 -حديد (36,299.06) سته وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريال وسته هللات.2- اعمال تشكيل الحديد (15,000.00) خمسه عشر الف ريال.3-الشبك والابواب (44,102.50) اربعه واربعون الفا ومايه وريالان وخمسون هلله.4-ادوات (327.50) ثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله,5-غرفه متنقله (7,000.00) سبعه الاف ريال.6-فحوصات طبيه (2,622.00) الفان وستمايه واثنان وعشرون ريال متطلبات اصدار تصريح الدخول.7- ايجار العماله (113,088.70) مايه وثلاثه عشر الفا وثمانيه وثمانون ريال وسبعون هلله.8-مصاريف اداريه (69,153.20) تسعه وستون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريال وعشرون هلله 5% من قيمه اجمالي المشرع ليكون اجمالي الاضرار التي لحقت بموكلي تقدر بمبلغ اجمالي وقدره (285,592.96)مايتان وخمسه وثمانون الفا وخمسه مايه واثنان وتسعون ريال وسته وتسعون هلله، يتحملها المدعي نتيجه انهاء العقد دون سبب مشروع ولا مانع لدي موكلي من رد متبقي قيمه الدفعه المقدمه مبلغ وقدره (32,511.79) اثنا ثلاثون الف خمسه مايه واحد عشر ريال وتسعه وسبعون هلله بعد خصم قيمه الاضرار الماديه التي لحقت بموكلي. اما بخصوص الاضرار التي يدعيها المدعي الوارده بلايحه دعواه فانها غير صحيحه وذلك لسوء نيه المدعي وتعاقده مع مقاول لتنفيذ اعمال موكلي اثناء سريان عقد موكلي وقبل سحب الاعمال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 29/12/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وافاد وكيل المدعي انه اجاب علي مذكره وكيل المدعي عليه في النظام بتاريخ 29/11/1443ه، وعليه سيقوم وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من الاجابه لكي يجاوب عليها.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 30/2/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليه، وجري سؤال المدعي عليه وكاله عما امهل لاجله فذكر بانه لا يستطيع تقديم طلب عبر النظام اذ ان القضيه تظهر حالتها لديه (مشطوبه) فجري افهامه بتقديم جوابه عن طريق بريد الدايره وتزويد المدعي وكاله بنسخه من الجواب وللمدعي وكاله الرد علي المذكره ورفعت الجلسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/4/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا واحال للمرفقات وقرر الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/5/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ومدير المدعي عليه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وتقرر عدولها عن نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، واستفسرت من وكيل المدعي عن تحرير طلبه المذكور في صحيفه الدعوي وهو مطالبته بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (635040.75) ست ميه وخمسه وثلاثون الفا واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله لقاء تعويض تجاري. فقدم اجابته بتحرير هذا الطلب عبر المحادثه ونصها: "1- اعاده المبلغ المدفوع وقدره (318,104.75) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ومايه واربعه ريال وخمسه وسبعون هلله ريال فقط، 2- قيمه الزياده المدفوعه للمقاول الاخر حسب البند السابع من العقد مبلغ وقدره (316,936) ثلاثمايه وسته عشر الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال فقط، بالاضافه الي طلبين وهما: 3- قيمه اضرار حسب البند السادس من الاتفاقيه (10٪) من قيمه العقد مبلغ وقدره(138,307) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه ريال، 4 -اتعاب محاماه مبلغ وقدر (130,000) مايه وثلاثون الف ريال " هذا نص مذكره وكيل المدعي ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم، وافهمت مدير المدعي عليه بان له الحق في ان يقيم دعوي مستقله بطلباته.وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: قد حيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بما يلي: 1-بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع وقدره (318,104.75) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا ومايه واربعه ريال وخمسه وسبعون هلله، 2-قيمه الزياده المدفوعه للمقاول الاخر حسب البند السابع من العقد مبلغ وقدره (316,936) ثلاثمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، 3- وقيمه اضرار حسب البند السادس من الاتفاقيه (10٪) من قيمه العقد مبلغ وقدره (138,307) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه ريال، 4- واتعاب محاماه مبلغ وقدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال، 5- فسخ العقد، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان موكلته استلمت الدفعه المقدمه من المدعيه بمبلغ قدره (318,104.75)ثلاثه مايه وثمانيه عشر الفا ومايه واربعه ريالات وخمسه وسبعون هلله، هذا ونظرا لعدم جاهزيه الارض المنفذ عليها الاعمال لم يتمكن موكلته من مباشره العمل الا في تاريخ 24/9/2021 م كما ان موكلته واجهت عند تنفيذ الاعمال بعض الصعوبات الخارجه عن ارادتها او الراجعه الي المدعيه مما اثر سلبا علي انجاز تنفيذ الاعمال، اما بخصوص الاضرار التي يدعيها وكيل المدعيه الوارده بلايحه دعواه فانها غير صحيحه وذلك لكون تعاقد المدعيه مع مقاول لتنفيذ اعمال موكلي كان اثناء سريان عقد موكلي وقبل سحب الاعمال. وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها انه بشان الطلب الاول الذي يطلبه وكيل المدعيه وهو اعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليها وقدره (318,104.75) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا ومايه واربعه ريال وخمسه وسبعون هلله، فان وكيل المدعي عليها اقر في مذكرته المقدمه في الطلبات بتاريخ 10/11/1443ه بان موكلته استلمت كامل هذه الدفعه التي تطالب بها المدعيه، واقر بان موكلته لم تقم باي اعمال مقابل هذه الدفعه، واكد اقراره في ختام مذكرته باستعداد موكلته برد المبلغ الذي استلمته من المدعيه، ولكنه اعترض علي رد المبلغ بطلبه خصم المصاريف والمبالغ التي تكبدتها موكلته في سبيل البدء في العمل، ولذا ولاقرار وكيل المدعي عليها باستلام هذا المبلغ وعدم تقديم اي اعمال مقابله فلذا تحكم الدايره علي المدعي عليها برد هذا المبلغ للمدعيه، وبشان اعتراضه بطلبه خصم المصاريف التي تكبدتها موكلته للبدء في العمل فان له ان يقيم بها دعوي مستقله، وبشان طلب وكيل المدعيه الحكم بفسخ العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها فان الدايره تري ان اقرار وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تقم باي اعمال واقراره باستعداد موكلته برد المبلغ الذي استلمته من المدعيه يعتبر قبولا منها بطلب المدعيه فسخ العقد، ولذا تحكم الدايره بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 07/01/1443ه، لاسيما وان الدايره حكمت برد المبلغ الذي استلمته المدعي عليها من المدعيه وانهاء التعامل، وبشان الطلب الثاني المقدم من وكيل المدعيه المتضمن مطالبته بقيمه الزياده المدفوعه للمقاول الاخر حسب البند السابع من العقد وهي بمبلغ قدره (316,936) ثلاثمايه وسته عشر الف وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، وكذلك بشان الطلب الثالث المقدم من وكيل المدعيه وهو مطالبته بقيمه اضرار حسب البند السادس من الاتفاقيه (10٪) من قيمه العقد مبلغا وقدره (138,307) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه وسبعه ريال، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذين الطلبين لكون ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي تفريط المدعي عليها وانها هي المتسببه في توقف الاعمال او الاخلال بالعقد، والمدعي عليها تدعي ان التقصير والتفريط والاخلال كان من المدعيه فلذا لم يثبت بالبينه القاطعه طلب المدعيه حيث لم تقدم المدعيه بيمنه موصله يثبت بها استحقاقها للحكم لها بهذين الطلبين، ولذا تنتهي الدايره الي رفض هذين الطلبين. وبشان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب لكونه لم يثبت بصوره قطعيه ان التفريط والتقصير كان من المدعي عليها، كما ان وكيلها لم بنكر الدعوي واقر باستلام موكلته المبلغ الذي سلمته لها المدعيه واستعد باعادته وقبل ضمنيا بفسخ العقد فلذا لم يثبت ركن الخطا التام في مواجهه المدعي عليها، كما لم يثبت براءه المدعيه ايضا من ثبوت صدور ركن الخطا من قبلها، ولذا تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب، وتحكم بما انتهت اليه في اسبابها وفق ما منصوص عليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعيه الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في 07/01/1443ه، ثانيا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره وقدره (318,104.75) ثلاثه مايه وثمانيه عشر الفا ومايه واربعه ريالات وخمسه وسبعون هلله، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439076934 لعام 1443ه المدعي: الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب ما يلي: الزام المدعي عليها 1- باعاده المبلغ المدفوع وقدره (318,104.75) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا ومايه واربعه ريال وخمسه وسبعون هلله، 2-قيمه الزياده المدفوعه للمقاول الاخر حسب البند السابع من العقد مبلغ وقدره (316,936) ثلاثمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، 3- وقيمه اضرار حسب البند السادس من الاتفاقيه (10٪) من قيمه العقد مبلغ وقدره (138,307) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه ريال، 4- واتعاب محاماه مبلغ وقدره (130,000) مايه وثلاثون الف ريال، 5- فسخ العقد. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ في 02/06/1444ه القاضي: اولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعيه الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في 07/01/1443ه، ثانيا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره وقدره (318,104.75) ثلاثه مايه وثمانيه عشر الفا ومايه واربعه ريالات وخمسه وسبعون هلله، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بالزام المستانف ضدها بان تسدد للمستانفه مبلغا وقدره 285,592.96 (مايتان وخمسه وثمانون الفا وخمسه مايه واثنان وتسعون ريال وسته وتسعون هلله) والذي يمثل قيمه الاضرار المترتبه علي انهاء العقد دون سبب مشروع. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/08/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، وجري عرض القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ووفق الاعتبارات اللازمه لقبوله، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولا ينال ذلك من حق المستانفه في التقدم بما تدعيه من طلبات في دعوي مستقله حيث لم تكن موطي حكم الدايره الابتداييه، وعليه فانه يتعذر نظرها في مرحله الاستيناف ليلا يفوت علي الطرفين درجه من درجات التقاضي، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقضي بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/06/02ه والمنتهي الي اولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعيه الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المحدوده سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في 1443/01/07ه، ثانيا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره وقدره (318,104.75) ثلاثه مايه وثمانيه عشر الفا ومايه واربعه ريالات وخمسه وسبعون هلله، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.