moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٧٤٥٤٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : (...) وقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: سبق للمدعيه اقامه دعوي ضد المدعي عليه مقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٣٦١٣٥٧) وتاريخ ٢٧/ ٣/ ١٤٤٥ه لدي (الدايره العشرون)، وقد صدر فيها حكم الدايره القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١.٢٨٢.٥٠٠) ريال. بناء علي الاسباب التاليه: ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع (٧٥%) من قيمه امر الشراء رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٩/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٨/ ٥/ ٢٠١٩م وتساوي مبلغا قدره (١.٢٨٢.٥٠٠) ريال مقابل توريد وتركيب ست وحدات من معدات الكهرباء؛ استنادا الي ١- امر الشراء محل المطالبه المتضمن: توريد محركات ست وحدات بمبلغ قدره (١.٧١٠.٠٠٠) ريال. ٢- مذكره تسليم بتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠٢٠م .٣- ايميل مرفق لتوصيل المعدات لموقع المشروع. ٤-اختبار موافقه الصنع بتاريخ ١٦/ ٧/ ٢٠٢٠م. ٥-الشيك الصادر من المدعي عليه بمبلغ (١٧٩.٥٥٠) ريال لصالح المدعيه تمثل (١٠%)، ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بعدم صفه موكله لكون مؤسسته المتعاقده مع المدعيه قد تحولت الي شركه، كما يدفع بان موكله لم يستلم البضاعه لكون المدعيه لم تلتزم بتوريد جميع المكونات من المانيا حيث تبين ان بعضها من الصين كما ان بعض المحركات فشلت في الاختبار وانه ابلغ المدعيه بذلك في البريد المرسل لها بتاريخ ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٠م ونصه: (لم يتم قبول الاختبار الخاص بجمعيه التفتيش بالمحرك الفني ذو التردد المتغير المرفق علي الاطلاع، علي شركه (...) اجراء الاختبارات التاليه قبل التسليم). ثم انقطع التواصل بين الطرفين حيال امر الشراء محل الدعوي الي ان تم استبعاد هذا البند من بنود التنفيذ بعقد موكله الاصلي مع المالك. ولما كان وكيل المدعيه يدعي انه تم تسليم المعدات لموظفي شركه (...) (المقاول الرييسي) في موقع المشروع بطلب من المدعي عليه بموجب المراسلات بالايميل. ولما كان المدعي عليه قد انكر ذلك. وحيث ثبت للدايره صحه قول المدعيه بموجب الايميل الصادر من ممثل المدعيه للمدعي عليه بتاريخ ٩/ ١١/ ٢٠٢٠م المتضمن: (يرجي التاكد مما اذا ما كان قد تم تسليم ال السي او او المعدله وفقا لطلبك، ويمكن اصدار المحرك الي الموقع علي الفور وتفضلوا بقبول فايق الاحترام)، والايميل الجوابي عنه الصادر من ممثل المدعي عليه المتضمن: (السيد (...)، حسنا يرجي ارسال الشحنه فورا الي المشروع (...) في (...)). والايميل الصادر من المدعيه لممثل شركه (...) بتاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢٣ ونصه: (عزيزي (...)، يرجي التكرم بالتاكيد علي استلام شركه (...) محركات التيار المتردد متوسط الجهد وتركيبها في مشروع (...) التي تم توريدها من خلال (...))، والايميل الجوابي عنه الصادر من ممثل شركه (...) بتاريخ ٢/ ١١/ ٢٠٢٣م المتضمن: (عزيزي (...)، اوكد لك، رغم انه لم يتم اختبار وتشغيل محركات التيار المتردد متوسط الجهد مما يؤثر علي تسليم مشروع (...) شكرا لكم). والايميل الصادر من (...) ممثل شركه (...) بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠٢٣م المتضمن: (عزيزي (...) نود ان نفيدك بان (...) هو احد موظفي شركه (...) وقد استلم مواد محركات التيار المتردد متوسط الجهد بموقع المشروع من خلال (...)). وبما ان هذه المراسلات تدل علي تسليم المعدات، وان ممثل المدعي عليه قد قبلها بحالتها وقت الارسال واسقط ملاحظته بشان بلد الصنع، يؤكد ذلك انه ارسل موقع المشروع عبر الواتس اب لممثل المدعيه، وانه لم يطالب المدعيه طوال الفتره الماضيه برد الدفعه الاولي، وانه لم ينف تركيب المعدات في الموقع، وانه لم يقدم ما يثبت ان المقاول الرييسي طلب استرداد المعدات بعد التركيب او امتنع عن سداد قيمتها او قام بالخصم علي المقاول بالباطن مع ان الاذن بالافراج بتاريخ ٩/ ١١/ ٢٠٢٠م اي قبل ثلاث سنوات . المؤيد من دايره الاستيناف الثامنه بالصك رقم ٤٥٣٠٦٨٥٣٧٨ وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٥ه وقد لحق المدعيه من جراء ذلك الضرر البالغ متمثلا في اتعاب التقاضي واجور المحاماه والاستشارات ورسوم الترجمه المعتمده، والجايها للخصومه، ورفضه وعدم استجابته لمقدمات الصلح، وتعطيل مصالح الشركه عن طريق تفريغ الموظفين للبحث في المستندات، ومحاوله التواصل معه للبحث والمناقشه وتقريب وجهات النظر، وقد بذلت موكلتي جهدها علي الا يصل الامر للقضاء الا انه اصر ولم يستجب بل وفي اثناء سير الدعوي قدم وكيله دفوعا واهيه لا تمت الي الحقيقه بصله وذلك لاطاله امد النزاع، وعليه فهو بذلك يتحمل ضريبه صنيعه، والقواعد الشرعيه في الفقه الاسلامي كافه تقضي بجبر الضرر ورفعه، اطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧٢,٢٤١) ريال عن اتعاب المحاماه. وبمبلغ (٩٧٠) ريال رسوم ترجمه المستندات استنادا الي فاتورتي اتعاب المحاماه وفواتير ترجمه المستندات. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ اليوم عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل ممثل المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بان الاتعاب غير مستحقه لعدم مماطله المدعي عليه ولكون البضاعه المورده فيها اختلاف في المواصفات ادت الي عدم الاستلام ولكون المستند الذي حكمت به الدايره يتعلق بمشروع اخر ولم تمكنا الدايره من الرد عليه. ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٧٢,٢٤١) ريال عن اتعاب المحاماه. وبمبلغ (٩٧٠) ريال رسوم ترجمه المستندات، في القضيه الاصيله الصادر فيها حكم الدايره القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١.٢٨٢.٥٠٠) ريال، استنادا الي الفواتير التي تثبت سدادها لهذه الاتعاب والرسوم، مدعيه ان المدعي عليه الجاها لرفع الدعوي بعدم استجابته لمقدمات الصلح ثم تقديم دفوع الهدف منها اطاله امد النزاع. ولما كان المدعي عليه ينكر استحقاق المدعيه للاتعاب والرسوم مدعيا عدم تحقق اسباب التعويض التي تذكرها المدعيه. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الاصليه وصك الحكم الصادر فيها المكتسب النهاييه بتاييده من دايره الاستيناف دايره الاستيناف الثامنه بالصك رقم ٤٥٣٠٦٨٥٣٧٨ وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٥ه، تبين ان المدعي عليه قد اضطر المدعيه لاقامه تلك الدعوي بجحده لحق ثابت في ذمته ومماطلته في سداده، وقد ظهر ذلك بعد ترجمه المدعيه للمراسلات بين الطرفين مع القراين التي بنت الدايره الحكم عليها، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو الجحد لحق ثابت، واكتملت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقدته المدعيه مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه وبعد دراسه ملف الدعوي الاصليه وضبوطها وما قدم فيها فان الاتعاب المناسبه في مثل هذه القضيه شامله رسوم الترجمه وفق تقدير الدايره هي ما ورد في المنطوق ادناه، ويعادل نسبه خمسه في الميه من المبلغ المحكوم به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) [سجله المدني (...)] بان يدفع لشركه (...) المحدوده [شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (٦٤.١٢٥) اربعه وستون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٧٤٥٤٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعيه المدعي عليه [بمبلغ قدره (١٧٢,٢٤١) ريال عن اتعاب المحاماه، وبمبلغ (٩٧٠) ريال رسوم ترجمه المستندات]، وباحاله الدعوي الي الدايره [العشرون] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام -(...)- بان يدفع -لشركه (...) المحدوده شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه- مبلغا قدره (٦٤.١٢٥) اربعه وستون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم –المذكور اعلاه-، والحكم مجددا برفض الدعوي]؛ لاسباب [حاصلها/اولا: ان الحق لم يكن واضحا جليا كما ان المستانف لم يتعسف باداء الحق، ولكن حدثت مشاكل في استلام البضاعه وتطلب من الدايره وقتا وجهدا حتي توصلت الي حكمها، الامر الذي يكون معه المستانف صاحب حق وان تعذر ظهوره بسبب تعذر احضار البينه في حينها، ثانيا: لم تثبت مماطله المستانف او تعمده لذلك حيث لم يتعمد الجاء المدعي للقضاء، ثالثا: قدمت المدعيه رسايل بريد واستندت عليها الدايره وهذه الرسايل لاحقه لتاريخ قيد الدعاوي بتاريخ ٢٢/١١/٢٠٢٣م من صنع المدعيه، فلا يعقل ان تكون التوريدات في عام ٢٠٢٠م ورسايل الاستلام في ٢٠٢٣م وهذا بلا شك يؤكد صحه موقف المستانف، كما ان تلك الرسايل تضمنت ما اسمته المدعيه بالاقرارات، وهي غير صحيحه حيث لا يخفي علي فضيلتكم ان الاقرار حجه قاصره علي المقر، فالرسايل جاء فيها (ان المواد محل التوريد تم استلامها من خلال مكسل)، رابعا: حكمت الدايره حكمها علي مستند قدم في اخر جلسه وهذا يثبت ان ما قدمت به الدعوي لا يكفي للحكم واثبات الحق، ما يثبت معه ان المستانف ليس مماطلا ولا جاحدا بل ان القصور في اثبات التعامل، ومن المقرر فقها بان للمتضرر ما غرمه بسبب الشكايه كما هو مثبت في اقوال اهل العلم في حال المضاره والممانعه او الجحود]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في محكمه اول درجه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [العشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣٠٩٩٥٠٤٥) وتاريخ ٢٣ /١٠ /١٤٤٥ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام (...) [سجله المدني (...)] بان يدفع لشركه (...) المحدوده [شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه سجلها التجاري (...)] مبلغا قدره (٦٤.١٢٥) اربعه وستون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.