moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٢٩١٧٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه متنوعه من الشوكولاته وغيرها عدد (١٥) بثمن اجمالي قدره (١,٤١٣.٠٢) الف واربع ميه وثلاثه عشر ريال وهللتان لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشوف حسابات وفواتير مصادق عليها من المدعي عليها. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٤١٣.٠٢) الف واربع ميه وثلاثه عشر ريال وهللتان. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (٤) من تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٢م وحتي ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م بمبلغ قدره (١,٤١٣.٠٢) الف واربع ميه وثلاثه عشر ريال وهللتان ممهور بختم منسوب لشركه (...) للتجاره. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب عدد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٢م و٢٠٢٣/٠٤/١٣م بمبلغ قدره (١,٤١٣.٠٢) الف واربع ميه وثلاثه عشر ريال وهللتان ممهور بختم بتوقيع منسوب لشركه (...) للتجاره. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠٥ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ، كما احال علي المستندات المرفقه بها ، واكتفي بما تم تقديمه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٤١٣.٠٢) الف واربعمايه وثلاثه عشر ريال وهللتان ، وذلك لقاء توريد المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه . وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مجموعه من الفواتير وكشف حساب متضمنه لمبلغ المطالبه ، وممهوره بختم المدعي عليها ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ...) ، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٤١٣.٠٢) الف واربعمايه وثلاثه عشر ريال وهللتان، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .