moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 900 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا القاضي حمدان بن سعيد الشهري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)بموجب الوكاله رقم: (...)الصادره من/ كتابه العدل بشمال (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، ذكر بان المدعي عليه يمتلك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مسجله بوزاره (...) تحت رقم (...) وتاريخ 6/ 8/ 1439ه، وحيث ان موكلي المدعي رغب في شراء كامل المؤسسه المشار اليها بكامل فروعها، وانه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي المؤسسه بمبلغ قدره (800,000 ) ثمان مايه الف ريال، بموجب عقد البيع رقم 11 من مكتب (...) مرفق العقد، وقد قام موكلي المدعي بتسليم المدعي عليه المبلغ المتفق عليه بموجب شيك مصرفي مسحوب علي البنك (...) برقم (...) وتاريخ 27/ 06/ 1440ه بمبلغ ثمانمايه الف ريال مرفق الشيك، الا ان المدعي عليه لم يفي بما تم التعاقد عليه ويمكنه من المؤسسه، وانتهي الي طلب فسخ العقد والزام المدعي عليه باعاده الثمن والزامه كذلك بما صرفه علي المؤسسه وقدره (300,000) ريال، وتعويضه عما فاته من كسب، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث اجاب المدعي عليه عن الدعوي بمذكره جوابيه متضمنه بان (المدعي عليه) قد سلم (المدعي) المؤسسه المبيعه بكافه فروعها ومكنه من اتمام كافه الاجراءات الكفيله بنقل المؤسسه الا ان المدعي قد تراخي في الاجراءات حتي تم ايقاف الخدمات بتاريخ 28/ 11/ 1440ه، وبسؤال الدايره ما هو سبب ايقاف خدمات المؤسسه ؟ تم الرد من المدعي عليه بانه تم عقد البيع بتاريخ 1440/06/27ه و تم عمل وكاله رقم (...) وتاريخ 06/29/ 1440ه، مرفق ثم عمل وكاله ثانيه رقم (...) وتاريخ 07/06/ 1440ه مرفق. وتم اضافه المدعي بالسجل التجاري للمؤسسه بتاريخ 08/04/ 1440ه ولم يقم بنقل المؤسسه. ثم تم ايقاف خدمات المدعي عليه بتاريخ في نهايه شهر ذو القعده بتاريخ 11/28/ 1440ه، بسبب مطالبات لدي محكمه التنفيذ وتم رفع الايقاف بعد ذلك، ورد وكيل المدعي بانه لا علم لموكله عن بسبب ايقاف خدمات المؤسسه الخاصه بالمدعي عليه حيث ان موكله عند مراجعه الدواير الحكوميه اتضح له ايقاف خدمات المدعي عليه علما بان المدعي عليه لم يجب علي الدايره الموقره بسبب ايقاف الخدمات كون ايقاف الخدمات كان علي رقم السجل المدني للمدعي عليه وهو يحاول التنصل عن الاجابه التي بسببها تضرر موكله،، علما ان المدعي عليه قد تسلم الثمن كاملا منذ تاريخ ابرام العقد.وبجلسه 13/ 02/1441 ه حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤالها عما لديهما؟ قررا الاكتفاء بما سبق ان قدما، وطلبا السير في الدعوي، وبجلسه 04/ 03/ 1441ه اكتفي الاطراف وطلبا الفصل في الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف من الدعوي الي فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه علي شراء مؤسسه الاخير بمبلغ (800,000) ريال ذات السجل التجاري رقم ((...) ) ونشاطها (...)تحت رقم (...) وتاريخ 6/ 8/ 1439ه، اضافه الي الزامه بما صرفه علي المؤسسه وقدره (300,000) ريال، وتعويضه عما فاته من كسب، مستندا في طلبه الي ان المدعي عليه استلم كامل الثمن وامتنع عن نقل المؤسسه باسمه، ولان المدعي عليه قد اجاب عن الدعوي بانه قد قام باصدار وكالتين لصالح المدعي تمكنه من نقل السجل التجاري واجراء كامل التصرفات عليه، كما قام موكله باضافه المدعي في السجل التجاري للمؤسسه كمدير لها ليتمكن من التصرف فيها، الا ان المدعي تراخي عن نقل المؤسسه حتي صدر علي موكله امر بايقاف الخدمات بتاريخ 28/ 11/ 1440ه، ولان البيع قد تم بتاريخ 27/ 6/ 1440ه، وتلاه توكيل المدعي عليه للمدعي بموجب وكالتين تاريخ الاولي منهما 06/29/ 1440ه، والاخري 07/06/ 1440ه، كما اضاف اسم المدعي عليه في السجل بتاريخ 4/ 8/ 1440ه ولان ايقاف خدمات المدعي عليه الذي عطل نقل المؤسسه لم يحدث الا بتاريخ 28/ 11/ 1440ه وبينه وبين تاريخ العقد قرابه خمسه شهور، ولان المدعي وفقا لدعواه قد تصرف في المؤسسه وصرف عليها اموالا قدرها (300,000) ريال ضمنها ضمن طلباته، ولان البيع من العقود اللازمه وفقا لما نص عليه الفقهاء رحمهم ﷲ، الامر الذي تري معه الدايره بان طلب فسخ عقد البيع وما تفرع عن من طلبات جديرا بالرفض، وتنتهي الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (900) لعام 1441ه والمقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)ضد المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب. عضو عادل بن منير الشجعاني عضو حمدان بن سعيد الشهري رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 191 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 04/ 03/ 1442ه في القضيه رقم 900 لعام 1441ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي علي فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه علي شراء مؤسسه الاخير بمبلغ وقدره (800,000) الف ريال وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 04/ 03/ 1442ه، من الدايره الابتداييه الاولي في القضيه رقم (900) لعام 1441ه، القاضي: برفض الدعوي رقم (900) لعام 1441ه، والمقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم((...))، ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم ((...))، وﷲ الموافق، وصلي ﷲ وسلم علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو خالد بن سليمان الحويس رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي