moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤١٥٤ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (..) ضد/ (...) هويه وطنيه (..) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٢/٢١ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٦/٢٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها انه يطالب المدعي عليه بمبلغ (١٤٠.٠٠٠) ميه واربعين الف ريال؛ مقابل راس المال الذي دفعه للمدعي عليه، وتعويضه عن الاضرار التي لحقت به. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٩-١١-١٤٣٨ه سالت الدايره المدعي عن دعواه؛ فاحال الي ما ورد بلايحتها المتضمنه: مطالبته للمدعي عليه بمبلغ (١٤٠.٠٠٠) ميه واربعين الف ريال؛ مقابل راس المال الذي دفعه للمدعي عليه، حيث ان المدعي عليه لم يباشر التجاره بهذا المبلغ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه؛ طلب تزويده بلايحه الدعوي فاستعد المدعي بتزويده بها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار اصل وكالته للمطابقه، كما افهمته بتقديم جوابه عن الدعوي في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٧-٢-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه عن الدعوي، حاصلها: انه تم ابرام عقد مضاربه بين الطرفين بملغ قدره (١٤٠.٠٠٠) ريال، وان المدعي عليه قام –كوسيط - بتشغيل مبلغ المدعي في عقد شراكه اخر مع عده شركاء، وذلك بموجب العقد المؤرخ في تاريخ ٢١-١١-١٤٢٥ه، وان المدعي عليه قام باعلام المدعي بذلك، كما ان المدعي عليه تعرض للخساره، ثم ختم لايحته بطلب صرف النظر عن دعوي المدعي، وباطلاع المدعي علي الجواب المقدم من وكيل المدعي عليه؛ طلب اجلا للرد، وفي جلسه ٧-٤-١٤٣٩ه قدم المدعي مذكره من صفحتين، حاصلها: ان المدعي عليه قد خالف الاتفاق المبرم بين الطرفين من جهتين، الاولي: انه قام –كوسيط - بتشغيل مبلغ المدعي في عقد شراكه اخر مع عده شركاء، وان المدعي لم يعلم بقيام المدعي عليه بتشغيل المبلغ في نشاط اخر، ولم يستاذنه المدعي عليه في ذلك، واما الثانيه: فان الاتفاق بين الطرفين تم علي ان يكون تشغيل المبلغ في مؤسسه (...) وانها مؤسسه مستقله بذاتها ولها حسابها الخاص ونشاطها المستقل وليست وسيط لتشغيل الاموال، وذلك وفقا لما نص عليه في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٠-١-١٤٢٦ه، والذي نص فيه علي ان تكون المساهمه في نشاط المؤسسه المتوافق مع انظمه المملكه العربيه السعوديه، وان العقد الذي قدمه المدعي عليه المؤرخ في تاريخ ٢١-١١-١٤٢٥ه نص فيه علي ان المدعي عليه دخل كشريك في شركه (...) للصناعات الورقيه ومقرها جمهوريه (...)، ثم تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه ١٧-٦-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده، حاصلها: افاد المدعي بان المال سلم بغرض التجاره داخل المملكه العربيه السعوديه وهذا غير صحيح ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك، كما ان سكوت المدعي لمده ثلاثه عشر سنه سابقه دليل علي علمه بما الت اليه التجاره من خساره، ثم تسلم المدعي نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم توالت الجلسات وقدم الطرفين عددا من المذكرات-لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه-، وفي جلسه ١٣-٢-١٤٤٠ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان ليس لموكله الا يمين المدعي علي نفي ان تكون العلاقه بين الطرفين وساطه وانها ليست خارج المملكه بل شراكه في مؤسسه (...) (داخل المملكه) فاستمهل للرجوع لموكله، وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله لا يقبل بيمين المدعي علي نفي ان تكون العلاقه بين الطرفين علاقه وساطه وانها ليست خارج المملكه بل شراكه في مؤسسه (...) (داخل المملكه)، ثم حصر المدعي اصاله طلبه باعاده راس المال البالغ قدره (١٤٠.٠٠٠) ريال، واحتفظ بحقه لاقامه دعوي مستقله لطلباته الاخري، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان غايه ما يطلبه المدعي من المدعي عليه هو الزامه باعاده راس المال الذي قام بدفعه للمدعي عليه لتشغيله والمضاربه به؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليه بمبلغ (١٤٠.٠٠٠) ميه واربعين الف ريال، والذي يمثل راس المال الذي دفعه للمدعي عليه لتشغيله والمضاربه به، و بما انه قدم لاثبات دعواه؛ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٠-١-١٤٢٦ه، وبما ان وكيل المدعي عليه لم ينكر ذلك، بل ذكر ان موكله قام -كوسيط -بتشغيل مبلغ المدعي في عقد شراكه اخر مع عده شركاء، وذلك بموجب العقد المؤرخ في تاريخ ٢١-١١-١٤٢٥ه، وان موكله قام باعلام المدعي بذلك، وبما ان المدعي ذكر ان المدعي عليه قد خالف الاتفاق المبرم بين الطرفين من جهتين، الاولي: انه قام -كوسيط - بتشغيل مبلغ المدعي في عقد شراكه اخر مع عده شركاء، وان المدعي لم يعلم بقيام المدعي عليه بتشغيل المبلغ في نشاط اخر، ولم يستاذنه المدعي عليه في ذلك، واما الثانيه: فان الاتفاق بين الطرفين تم علي ان يكون تشغيل المبلغ في مؤسسه (...) وانها مؤسسه مستقله بذاتها ولها حسابها الخاص ونشاطها المستقل وليست وسيط لتشغيل الاموال، وذلك وفقا لما نص عليه في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٠-١-١٤٢٦ه، والذي نص فيه علي ان تكون المساهمه في نشاط المؤسسه المتوافق مع انظمه المملكه العربيه السعوديه، وان العقد الذي قدمه المدعي عليه المؤرخ في تاريخ ٢١-١١-١٤٢٥ه نص فيه علي ان المدعي عليه دخل كشريك في شركه (...) للصناعات الورقيه ومقرها جمهوريه (...)، وبما ان وكيل المدعي عليه لم يقدم بينه علي ان العلاقه بين الطرفين علاقه وساطه وانها خارج المملكه وليست داخلها، وبما ان وكيل المدعي عليه ذكر ان موكله لا يقبل بيمين المدعي علي نفي ان تكون العلاقه بين الطرفين علاقه وساطه وانها ليست خارج المملكه بل شراكه في مؤسسه (...) (داخل المملكه)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكله تعرض لخساره، حيث قرر المدعي عليه انه سلم مال المدعي لشخص اخر قام بتشغيله والمضاربه به، وهو ما خالف ظاهر العقد ولم يقره المدعي بل انكر علمه به في اثناء العقد، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك،ولم يقبل بيمين المدعي علي نفي ذلك؛ فيكون بتسليمه المال الي شخص اخر يتجر به مفرطا ويعد فعله تعديا منه يوجب الضمان لمخالفته ظاهر العقد. اضافه الي ان العقد كان علي اساس ان تكون المتاجره في نشاط مؤسسه (...) وانها مؤسسه مستقله بذاتها ولها حسابها الخاص ونشاطها المستقل المتوافق مع انظمه المملكه العربيه السعوديه، بينما العقد الذي ارفقه وكيل المدعي عليه نص فيه علي ان المدعي عليه دخل كشريك في شركه (...) للصناعات الورقيه ومقرها جمهوريه (...)، وهو ما يعد مخالفه من المدعي عليه للاتفاق الذي ابرمه مع المدعي، فاجتمعت مخالفه المدعي عليه للعقد من جهه من يتولي المتاجره، ومن جهه النشاط والمكان المتفق علي المتاجره فيه، مما تعد معه هذه المخالفه تفريطا من المدعي عليه في مال المدعي وهو ما يجعله ضامنا لهذا المال، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه, وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١٤٠.٠٠٠) ميه واربعون الف ريال. الحكم في القضيه رقم ١٠٢٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (..) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٤٠.٠٠٠) ريال ، مقابل راس المال الذي دفعه للمدعي عليه، وتعويضه عن الاضرار التي لحقت به. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره:تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤١٥٤ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٤٠.٠٠٠) ميه واربعون الف ريال.