moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470577402 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 08/07/1444ه وفيها حضر/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته المدعي عليه اصاله، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [تعاقد المدعي مع المدعي عليه بموجب عقد اتعاب محاماه في تاريخ 25/12/1442ه وذلك للترافع والدفاع عن والد المدعي عليه الشيخ/ (...) في الدعوي المقامه ضد والده والمقيده بالرقم (...) لعام 1441ه (مرفق مستند رقم 1) باتعاب قدرها (50,000) خمسون الف ريال تدفع مقدما علي دفعتين ونسبه قدرها (15%) عن اي مبلغ يدرا عن والد المدعي عليه او اي مبالغ تحكم له بناء علي الماده السابعه من العقد المبرم بين الاطراف وحيث صدر في الدعوي الحكم بتاريخ 18/12/1442ه (مرفق مستند رقم 2) وقد كان من الطلبات في الدعوي رقم (...) لعام 1441ه الزام والد المدعي عليه بمبلغ (80,000) ثمانون الف ريال وحيث ان المدعي قد درا عن والد المدعي عليه مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال ليتمخض عن درء هذا المبلغ اتعاب قدرها (12,000) اثنا عشر الف ريال بناء علي الماده السابعه من العقد المبرم بين الاطراف. عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال.الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (3,000) ثلاثه الاف ريال قيمه ما تكبده المدعي من توكيل محامي للمطالبه بمستحقاته]. ثم جري سؤال المدعي عليه عن الدعوي فاجاب بما نصه: [اشير الي الموضوع اعلاه وما ورد في لايحه دعوي المدعي فيما يلي: 1- قضت الدايره مصدره الحكم رقم 1050 لعام 1441ه (مرفق 1) برفض طلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 80.000 ريال قيمه اتعاب المحاماه تاسيسا علي واما ما يتعلق باتعاب الترافع في الدعوي،، فانه جاء في الانصاف: ((لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل))، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي، فان مبلغ المطالبه ليس دينا ثابتا مستقرا لا يشوبه شيء يكون ظاهر المماطله فيه من المدعي عليه، بل ناشيا عن عقد بين طرفي الدعوي فيه عدد من البنود والاجراءات المتعلقه بالطرفين التي قد يظهر فيها نزاع واشكال خصوصا في مساله نقل السيارات واجره النقل ونحو ذلك، وهو مال غير مستقر، وعلي القول بخلاف ذلك، فان المدعي عليه وان احوج المدعي علي الشكايه واقامه الدعوي لتحصيل حقه، فانه لم يحوجه علي التوكيل عن تحصيل حقه فيه باجره خاصه، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتي يسند الي المدعي عليه الي انه احوجه الي التوكيل في الخصومه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب مما يتضح ان المدعي لم يبذل اي جهد في سبيل درا هذا المبلغ عن والد المدعي عليه مما يكون معه الحكم حريا برفض دعوي المدعي لكيديتها وانعدام السند والدليل. 2- اقرار المدعي اقرارا قضاييا بالدعوي رقم (...)وتاريخ 3/11/1443 ه والصادر بها الصك رقم (...)وتاريخ 23/4/1443 ه مرفق (2) – الصفحه رقم (1) بالسطر رقم (27) بالصفحه الاولي بانه لم يمثل والد المدعي عليه بالدعوي رقم (...)لعام 1441ه علما باننا حضرنا الجلسه الاولي لنا وكانت محدده للنطق بالحكم مما يتضح عدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به حيث ان الثابت تمثيل المدعي لوالد المدعي عليه لاحق علي الحكم برفض المبلغ المطالب به مما تكون دعواه قايمه علي غير سند صحيح من النظام يتعين رفضها. 3- المدعي عليه تعاقد مع المدعي قبل جلسه النطق بالحكم ولم يقدم المدعي ردا او جهدا في حكم الدايره المرفق ونتعجب انه محامي ويطالب بنسبه عن درا اتعاب المحاماه التي تدرا في جميع احكام القضاه وبدون اي جهد ونستغرب انه محامي ويطالب بها وهو يعلم انها مخالفه لاتفاقنا معه لان اتفاقنا معه منصب علي درا مبلغ القضيه الاصليه المذكور في العقد نصا في تمهيده بمبلغ 500 الف المحكوم علينا به والسؤال ماذا ادرا عنا المدعي الذي اخذ منا 50 الف ريال ولم يقدم اي جهد بالقضيه وتقبلها علي نفسه بدون جهد وجاء يطالب بنسبه الدرء عن اتعاب المحاماه المحكوم بها قبل ان يتكلم في القضيه كلمه واحده وهذا يؤكد كيديه هذه الدعوي التي ما رفعها الا بعد ان طالبناه بمبلغ ال 50 الف ريال التي تحصل عليها بدون جهد او عمل ورفض رفع الدعاوي المتفق عليها بالعقد كما رفض تقديم نقض علي الحكم الا بعد الحصول علي اتعاب اضافيه وحسبنا الله وعند الله تجتمع الخصوم. لذلك وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم:- 1- صرف النظر عن الدعوي لانعدام السند والدليل للطلب الوارد فيها. 2- اثبات كيديه الدعوي عملا بالماده 3/2 من نظام المرافعات الشرعيه. 3- الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغ وقدره (5.000) خمسه الاف ريال قيمه ما تكبده المدعي عليه من استشارات قانونيه المدعي عليه]. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكد ما جاء في دعوي موكله ثم طلب اطراف الدعوي تقديم مذكرات بخصوص ما تقدم لذا افهمتهم الدايره بتقديم تلك المذكرات عبر النظام خلال (عشره ايام) ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...)الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم بمذكره عبر النظام بالطلب رقم (...) وتاريخ 21/08/1444ه ونصها ما يلي: [ان المدعي عليه قد طلب اجلا لتقديم اضافه بحسب زعمه الا انه لم يقدم اي اضافه في الدعوي او مذكره رد مخالفا بذلك توجيه الدايره الموقره بارفاق الرد عبر النظام وهذا كله لاطاله امد التقاضي وان الدعوي التي امام فضيلتكم دعوي اتعاب محاماه وان ما استند عليه المدعي عليه في رده المقدم في الجلسه الماضيه غير صحيح جمله وتفصيلا وما ذكره من عدم احقيه المدعي في اتعابه فقد اقام المدعي عليه دعوي ليسترد الاتعاب حكم فيها برد دعواه وتاره يدفع بعدم تقديم نقض وتاره يدفع بعدم اقامه دعوي وتاره يدفع بالتقصير في العمل مما ثبت للدايره عدم صحه دعواه وحكم فيها برد دعواه وهذا ليس محلا للنقاش والدعوي التي امام فضيلتكم ناشيه عن عقد اتعاب محاماه متفق عليه وقد ارتضوه الاطراف فيما بينهم وتم تحديد الاتعاب فيه بشكل دقيق حيث يستحق المدعي اتعاب قدرها (50,000) خمسون الف ريال تدفع مقدما علي دفعتين ونسبه قدرها (15%) عن اي مبلغ يدرا عن والد المدعي عليه او اي مبالغ يحكم له بناء علي الماده السابعه من العقد المبرم بين الاطراف وحيث صدر في الدعوي الحكم بتاريخ 18/12/1442ه (مرفق مستند رقم 2) وقد كان من الطلبات في الدعوي رقم (...) لعام 1441ه الزام والد المدعي عليه بمبلغ (80,000) ثمانون الف ريال وحيث ان المدعي قد درا عن والد المدعي عليه مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال ليتمخض عن درء هذا المبلغ اتعاب قدرها (12,000) اثنا عشر الف ريال بناء علي الماده السابعه من العقد المبرم بين الاطراف ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) وقوله تعالي في الحديث القدسي (ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه رجل اعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه ولم يعطه اجره) ولما للعقد من حجيه نظاميه لا يمكن اهدارها بناء علي الماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان المحرر العادي حجه علي من وقعه. بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال. ثانيا/ الزامه المدعي عليه بدفع مبلغ (3,000) ثلاثه الاف ريال قيمه ما تكبده المدعي من توكيل محامي للمطالبه بمستحقاته بناء علي الماده (3/5) من نظام المرافعات الشرعيه]. ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تقدم لذا قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته المدعي عليه اصاله، ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كانت هذه الدعوي وفقا لوقايعها سالفه البيان تعد من منازعه بين الوكيل وموكله بخصوص اتعاب قضيه سبق نظرها، ولان القضيه محل الاتفاق نظرت لدي هذه الدايره فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لها؛ وفقا للفقره (9) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وللماده (السادسه والعشرين) من نظام المحاماه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي اورد في دعواه انه بتاريخ 25/12/1442ه تعاقد مع المدعي عليه بموجب عقد اتعاب محاماه، وذلك للترافع عن والد المدعي عليه في الدعوي المقامه ضده رقم (...) لعام 1441ه، باتعاب قدرها خمسون الف ريال تدفع مقدما، ونسبه قدرها (15%) عن اي مبلغ يدرا عن والد المدعي عليه او اي مبالغ تحكم له، وانه صدر في الدعوي الحكم بتاريخ 18/12/1442ه، وقد كان من الطلبات في الدعوي رقم (...) لعام 1441ه الزام والد المدعي عليه بمبلغ (80,000) ثمانون الف ريال، وان المدعي قد درا عن والد المدعي عليه مبلغ وقدره (80,000) ثمانون الف ريال ليتمخض عن درء هذا المبلغ اتعاب قدرها (12,000) اثنا عشر الف ريال، ولان المدعي عليه لم يدفع للمدعي هذا المبلغ فان المدعي اقام دعواه الماثله بغيه الزام المدعي عليه بان يدفع ذلك المبلغ له مستدلا علي ما يدعيه بامرين: الاول: الماده (السابعه) من العقد المبرم بينهما، الثاني: انه قام بالعمل المتفق عليه، ولان المدعي عليه اقر بصحه العلاقه التعاقديه علي النحو الموصوف في تحرير الدعوي؛ الا انه دفع بان المدعي لم يقم بالجهد والعمل المتفق عليه، وبيانه: انه تعاقد مع المدعي بعد السير في القضيه الاصليه وتعدد جلساتها وان اول جلسه يحضرها المدعي كانت محدده للنطق بالحكم، والمدعي لم يبذل جهدا او عملا حيال الحكم الصادر، وبعد الاطلاع علي ضبوط جلسات القضيه المشار اليها والحكم الصادر فيها، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، ومزامنه تاريخ انعقاده مع تاريخ صدور الحكم، وبعد الاطلاع علي كافه المرفقات والمستندات المقدمه في القضيه الاصليه تبين للدايره صحه ما دفع به المدعي عليه، لا سيما وان المدعي لم يقدم ما يدل علي قيامه وبذله للعمل، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه، ولا يفوت الدايره في هذا السياق ان تشير الي ان الحكم الذي قضت به منصبا علي نزاع الطرفين في النسبه المتفق عليها ولا يسري الي غيره؛ وفقا للماده (السادسه والثمانين) من نظام الاثبات ونصها: الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها . نص الحكم: رفض الدعوي الماثله المقامه من/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/(...)الهويه الوطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.