moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5059 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (…) بلايحه دعوي مفادها: نشا بين موكلتي وبين المدعي عليها علاقه تجاريه تتضمن بيع مكيفات من نوع (...) ، وكان البيع بالاجل، وكانت مطابقه الحساب تتم بشكل دوري، ولقد بلغت مديونيه المدعي عليها مبلغ قدره ستمايه وخمسه واربعون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال وتسعه عشر هلله (645,997،19)، وتمت مطالبه المدعي عليها بسداد كافه المتاخرات، الا انها رفضت مطابقه الرصيد المستحق لموكلتي بسبب ادعاءها باستحقاقها لخصومات نهايه العام حيث ان تلك الخصومات تخالف سياسه البيع لدي موكلتي ولم يتفق عليها وقت التعاقد، وخاطبت موكلتي المدعي عليها وديا مرارا وتكرارا بشان سداد المديونيه ولم تسدد حتي تاريخه، لذلك نطالب بالزام المدعي عليها بسداد المديونيه وهي مبلغ قدره ستمايه وخمسه واربعون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال وتسعه عشر هلله (645,997،19). وفي سبيل النظر في الدعوي عقدت الدايره عده جلسات. ففي جلسه 14/11/1440ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (…)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم صحيفه دعوي وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مطابقه الرصيد اصلا وصوره، فافاد بان هناك مطابقه حديثه سيقدمها في الجلسه القادمه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للرد. وفي تاريخ 26/11/1440ه تم ايداع مذكره بواسطه المدعي عليها تضمنت اولا/ بخصوص الرصيد المدون في كشف حساب المدعيه فهو غير مطابق وغير صحيح كما ذكر بالمطابقات السابقه، وقد تم انزال جزء من الفروقات بكشف الحساب لديهم دون الجزء الاخر، حيث ان الرصيد الدفتري لدي المدعيه هو ستمايه وخمسه واربعون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال وتسعه عشر هلله (645,997،19)، وان الرصيد الدفتري لدي المدعي عليها هو ستمايه وتسعه الاف وسبعه وستون ريال وتسعه هلله (609,067،09) وان الفارق بين رصيد كلا الجهتين هو سته وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثون ريال وتسعه عشر هلله (36,930،19) وتفصيل ذلك كالاتي: 1. ثلاثمايه وسته وتسعون الف (396) ريال عباره عن مرتجع مشتريات، 2. ثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال وخمسه وثلاثون هلله (3851،35) عباره عما تبقي من خصومات قد تم الاتفاق عليها عام 2016م، 3. (682.50,32) ريال فاتوره مدونه لدي الشركه لم يتم استلامها ورقم الفاتوره هذا يخص مطابقه الرصيد. ثانيا/ وجود اختلاف بين اسعار التكلفه واسعار البيع التي يحددها الوكيل بالسوق مما ادي لوجود اختلاف بالرصيد، كما ان الوكيل قد افاد بالتعويض عن فرق السعر وذلك بعد التحقق من الكميه الموجوده لدينا ووضعها في مخزن واحد حتي يتم التسهيل علي اللجنه المعتمده من قبلهم التحقق من صحه الكميه، وقد تم تحديد موعد لحضور اللجنه ولكن لم يتم ارسالها، وقد تم التواصل معهم عده مرات في هذا الشان، وبعد فتره تم ارسال محاسب من قبلهم مع مندوب المبيعات الذي يتابع حساب المؤسسه لدينا وتم التاكد من الكميه وتسجيل الاعداد بجداول خاصه بهم، وقد افادنا مدير المنطقه السابق ومدير المبيعات بانه لا يمكنهم التعويض وسيتم سحب الكميه المجروده وارجاعها ولكن لم يتم الالتزام بذلك ونحن لم نتمكن من بيع البضاعه لوجود فارق كبير بالاسعار، وايضا تبعا لطلبهم بعدم التصرف فيها. ثالثا/ عدم وجود شخص من الشركه يقوم بالمتابعه من المؤسسه بخصوص السداد وانهاء الخلاف القايم، حيث ان المؤسسه هي التي تقوم بالسداد ولا يتم تدوين ذلك في كشوف حساباتهم الا بعد مضي شهرين او اكثر، ويعود ذلك لعدم اهتمامهم الا بالسداد او انهاء المعلقات، ونحن لا نرغب بتاخير المواضيع التي بيننا وبينهم كما اننا نبذل قصاري جهدنا للتواصل مع مدير المنطقه حتي يتم التوصل لحل سواء عن طريق الرسايل او الاتصال ولكن لم يتم الرد، وبتاريخ 7/4/2019م اي قبل ثلاثه اشهر تقريبا تم تسليمهم خطاب من قبلنا يتضمن عده امور، ونستخلص من ذلك كله ان موكلتي لم تتخلف عن دفع المستحقات ولم تخالف الانظمه لذلك نطالب بالزام المدعيه باعاده المنتجات المخالفه للمواصفات والمقاييس والجوده السعوديه، والزامها بارجاع جميع المنتجات التي لدينا والتي تم جردها وذلك لوجود اختلاف في اسعارها، وتصفيه الحسابات مباشره بين الطرفين بعد اعاده المطلوب عن طريق لجنه مختصه. وفي نفس التاريخ 26/11/1440ه تم ايداع مذكره بواسطه وكيل المدعيه تتضمن اولا/ ان ما ذكرته المدعي عليها بشان الفرق في الرصيد المستحق لدي سجلات موكلتي وسجلات المدعي عليها غير صحيح وتخلو من البينه وذلك طبقا للاتي: 1. انه لا توجد مرتجعات مستحقه للمدعي عليها ولا تنطبق عليها سياسه الارجاع لدي موكلتي. 2. اما بشان الخصومات المتفق عليها لعام 2016م فانه لا يوجد اتفاق خطي بشان الخصومات التي تدعيها المدعي عليها. 3. ان الفرق الحسابي في الرصيد المستحق المدون في سجلات المدعي عليها غير صحيح. ثانيا/ ذكرت المدعي عليها بوجود اختلاف في اسعار التكلفه واسعار البيع، فنود ان نوضح بان موكلتي لم تقم بالزام المدعي عليها باسعار البيع، واعطت الحريه التامه لاي من العملاء التابعين لموكلتي باسعار البيع وبذلك تلتزم موكلتي بانظمه الهييه العامه للمنافسه بعدم احتكار اسعار البيع. ثالثا/ تحتفظ موكلتي بحقها التام بقبول البضاعه المراد ارجاعها من عدمه وذلك وفقا للسياسه المعمول بها، حيث ان اخر عمليه شراء قامت بها المدعي عليها في عام 2017م وعليه لا يحق لها المطالبه بارجاع بضاعه تخالف سياسه الارجاع لدي موكلتي ضمن المده النظاميه للارجاع. رابعا/ بشان طلب المدعي عليها بارجاع البضاعه المخالفه للمواصفات والمقاييس، فانه كما هو موضح سابقا ان اخر عمليه شراء قامت بها المدعي عليها كانت في عام 2017م اي قبل البدء بتطبيق نظام الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده الخاص بالاجهزه المنزليه لذلك نطالب بالزام المدعي عليها بسداد المديونيه وذلك بمبلغ وقدره ستمايه وخمسه واربعون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال وتسعه عشر هلله (645,997،19)، ورفض طلب المدعي عليها بشان ارجاع البضاعه المخالفه للموصفات والمقاييس والجوده، ورفض طلب ارجاع البضاعه التي بها خلاف في الاسعار. وفي تاريخ 18/12/1440ه تم ايداع مذكره بواسطه وكيل المدعي عليها تضمنت اولا/ عدم صحه ما ذكرته المدعيه بان الرصيد المسجل لديهم صحيح ولا يوجد اي خلاف متعلق به، ونفيد بان جميع المطابقات السابقه مذكور فيها هذا الخلاف، وقد تم انزال جزء منها والجزء الاخر لم يتم انزاله. ثانيا/ ذكرت المدعيه بانه لم يحدد سعر البيع التزاما بانظمه الهييه العامه للمنافسه التي تفيد بعد احتكار اسعار البيع، وهذا يعارض العقد الذي بيننا. ثالثا/ ذكرت المدعيه بان اخر عمليه شراء في عام 2017م وعليه لا يحق للمدعي عليها المطالبه بالارجاع، حيث ان المشكله بدات من ثاني يوم تم فيه انزال البضاعه الي مستودعاتها وتم النقاش معهم مما ادي الي ارسال لجنه للتاكد من الكميه المتبقيه، مع العلم بان جميع الفواتير صادره من عام 2016م وتم استلام جزء منها بشهر 5/2017 والجزء الاخر لم يتم استلامه. لذا نتمسك بنفس مطالباتنا في المذكرات السابقه. وفي جلسه 21/12/1440ه حضر طرفا الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه علي مذكره المدعي عليها اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه 3/3/1441ه، حضر طرفا الدعوي وعرض وكيل المدعي عليه علي وكيل المدعيه اعاده البضاعه والتنازل عن المبلغ لوجود خلاف في طريقه حساب التكلفه مما ترتب عليه عدم استطاعه موكله تصريف البضاعه فرفض ذلك وكيل المدعيه بسبب قدم البضاعه منذ عام 2017م ، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (609.067.34) ريال، واكتفي الطرفان كل بما قدم وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره ستمايه وتسعه الاف وسبعه وستون ريال واربعه وثلاثون هلله (609,067،34) تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه مقابل بيع مكيفات (...) ، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بان الرصيد الدفتري لدي موكله هو ستمايه وتسعه الاف وسبعه وستون ريال وتسعه هلله (609,067،09) والاقرار بشروطه حجه، ولا عذر لمن اقر، كما قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته صوره ضوييه من مصادقه المدعي عليه علي الرصيد، ممهوره بختم المؤسسه تمت مطابقتها باصلها، وحيث ان اصل مطابقه الرصيد من الاوراق العاديه التي تعد من وسايل الاثبات، وهذا ما نصت عليه الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه:( الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تكون في ورقه رسميه او ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الاوراق العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمبلغ المدعي به، وعليه : (منطوق الحكم) حكمت الدايره :بالزام (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (…) بان يدفع ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (…) مبلغ قدره ستمايه وتسعه الاف وسبعه وستون ريال واربعه وثلاثون هلله(609.067.34). عضو القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو القاضي محمد بن تركي المطيري رييس الدايره القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 524 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل التدقيق، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (609.067.34) ريالا تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه مقابل بيع مكيفات (...) ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المذكور للمدعيه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ3/3/1441ه ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو القاضي رياض بن صالح الفواز عضو القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام رييس الدايره القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري