moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٢٥١٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مصنع (...) لانتاج تركيبات الانابيب الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بالوكاله رقم (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في سقالات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ه الموافق ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٦/٠٦/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢١,٥٥٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢١,٥٥٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ /١٠/١٤٤٣ه الموافق ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢١,٥٥٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (...) في ٢٦/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢١,٥٥٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي. وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢١,٥٥٥.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي. وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه المذكره التاليه: متبقي مبلغ المطالبه مبلغ وقدره ٢١,٥٥٤.٣١ ريال بموجب فاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٢م موقع عليها من المدعي عليها وختم بطلب الزام المدعي عليها بالاتي: اولا: سداد مبلغ المطالبه مبلغ وقدره ٢١,٥٥٤.٣١ ريال، ثانيا: سداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٣,٠٠٠ ريال وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...)، بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي اجاب احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤاله عن البينات اجاب احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: (فاتوره موقعه من المدعي عليها) وبسؤاله هل تكتفي بما قدمته؟ اجاب اكتفي بما قدمته سابقا. وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه. وفي ١٧/٠٧/١٤٤٤ه عقدت جلسه مرييه: حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه تصنيع سقالات، اجره وقدرها (٢١,٥٥٤.٣١) ريال بعد حصره لها، وبما ان المدعي عليها ابلغت عن طريق نظام ابشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما ان الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (... ٢- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبما ان غياب المدعي عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تسمع البينه في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: "وان كان الخصم في البلد غايبا عن المجلس لم تسمع البينه حتي يحضر، فان امتنع عن الحضور سمعت البينه، وحكم بها" وهذا هو المذهب كما نص عليه في الانصاف، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من الفاتوره المختومه من المدعي عليها علي نفس مبلغ المطالبه، تراه الدايره بينه كافيه لاثبات الحق المطالب به. واما ما يتعلق باتعاب التقاضي وحيث لم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت طلبه فان الدايره تنتهي الي رفضه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (مصنع (...) لانتاج تركيبات الانابيب) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١,٥٥٤,٣١) ريال ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.