moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 9357 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لخدمات المسانده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (ان موكلي اتفق مع الشركه المدعي عليها علي ان يقوم بعمل وساطه لها، و ذلك بان يقوم بالوساطه بينها و بين شركه (...) للاغذيه و المشروبات لتقديم الوجبات، و مؤسسه (...) للتجاره، و شركه (...) المحدوده، و شركه (...) القابضه، و مؤسسه (...) للتجاره و ذلك ليستاجروا عده مواقع منها، عباره عن اكشاك في (...)، مقابل مبلغ مالي و قدره عشرون الف ريالا للموقع الواحد، و قد فعل ما وعد به، و تم كتابه التزام من الشركه المدعي عليها بذلك في تاريخ 27/08/2017م، و لم تقم الشركه بدفع الحقوق التي لموكلي له؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: اطلب الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره مايه الف ريال قيمه وساطه) هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من خطاب التزام بسداد قيمه الوساطه من مطبوعات المدعي عليها وبتوقيعها وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 14/07/1440 حضر فيها المدعي -المثبت في ضبط الجلسه هويته ومستند صفته- وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه حسب الافاده المرفقه عن طريق نظام ابشر لذا شرعت الدايره في سماع الدعوي فسالت الوكيل الحاضر عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وعليه افهمته الدايره بتحضير الاصول لمطابقه الصور عليها فاستعد لذلك. وفي جلسه لاحقه بتاريخ 25/02/1442ه وفيها نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)المؤرخه 05/01/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه وبسؤال المدعي عليها وكاله هل تم تجديد عقود المستاجرين محل الاتفاقيه فاجابت بانه لم يتم التجديد مع المستاجرين وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي فيما يتعلق بالاتفاق مع المدعي عليها وتنفيذ الالتزامات الوارده فيها وما يثبت تجديد عقود المستاجرين طلب الامهال لتقديمها في الجلسه القادمه فافهمت الدايره تقديمها عبر مسار تبادل المذكرات فاستعدا بذلك كما افهمت المدعي عليها وكاله بالجواب عما سيقدمه المدعي وكاله في مسار تبادل المذكرات فاستعدت بذلك. فقد تقدم وكيل المدعي بمذكرته بتاريخ 03/03/1442ه جاء في مجملها (اولا: ان علاقه موكلي تنتهي بتعاقد المدعي عليها مع الشركات الموقع معها والمنصوص عليها في الالتزام. ثانيا : ان المدعي عليها استحقت الاجره علي الشركات المستاجره بموجب العقد ومضي المده علي المدعي عليها المطالبه، وهذا مالم يحدث وعدم المطالبه للاستحقاق فيه تفريط بحق موكلي. ثالثا : ان الشركات المستاجره افادونا بسداد المستحقات، وهذا ما ينفي دفع المدعي عليه بعدم استلام ايه مستحقات. وعليه فان موكلي ما زال علي مطالبته) كما جاء رد المدعي عليها بالوكاله بتاريخ 14/03/1442ه (اولا : ما ذكره المدعي وكاله ان علاقه موكله تنتهي بتعاقد موكلتي مع الشركه فهذا غير صحيح والصحيح ما اقر به في دعواه علي اقراره ان مستحقاته تكون مستحقه فور استلام موكلتي كامل استحقاقاتها من الشركات وهي حتي الان لم تستلم كامل الدفعات مرفق رقم (1). ثانيا : الشركات التي قدمها المدعي لموكلتي غير جاده في العمل رغم متابعتها لها والمدعي لم يلتزم بما تعهد به في اقراره من قبلنا حسب المرفق رقم (1). ثالثا: الشركات التي تعاقدت مع موكلتي هي ثلاث شركات شركه (...) للاغذيه والمشروبات لتقديم الوجبات وشركه (...) المحدوده ومؤسسه (...) للتجاره ولم يحضر معها المدعي ويقوم بالتنسيق المطلوب منه علما ان موكلتي تتواصل مع الشركات وديا حيث اقامه الدعاوي سوف تكلف الشركه مبالغ طايله اكثر من الاجره المطلوبه. هذه اجابه موكلتي) وبتاريخ 13/05/1442ه وفي هذه الجلسه وبعد دراسه الدعوي وباطلاع الدايره علي الالتزام سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل طالبت المستاجرين بالاجره فاجابت بانها طالبت لكنهم لم يسددوا اجره الا الدفعه الاولي وهم ثلاثه مستاجرين فقط فسالت الدايره هل طالبت المستاجرين امام القضاء فاجابت بان الاتفاق مع المدعي هو الذي يطالب حيث نص الالتزام بان يسلم السعي بعد استلام جميع القيمه المتفقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بانه غير صحيح الاتفاق علي المطالبه وان العلاقه علاقه وساطه فقط وان موكلته لا تتحمل تفريط المدعي عليها بالمطالبه وذكر ان الاتفاق علي المواقع وليس علي المستاجرين وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان الاتفاق بانه علي المستاجرين وليس علي الموقع فسالت الدايره عن عدد المواقع المستاجره فاجابت بانها خمسه مواقع وقرر الاظراف الاكتفاء. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وكاله وبعد اطلاع الدايره الي ما الت اليه المرافعه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (100.000) ريال يمثل قيمه الوساطه التي قام بها بين المدعي عليها وبين المستاجرين، علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وحيث انه جري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله واجاب بان المدعي لا يستحق مبلغ الوساطه لان استلامه لمبلغ الوساطه مشروط بسداد جميع المستاجرين للمبالغ المتفق عليها في العقد، وحيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه قدم ما يلي: اولا/ الاتفاقيه المبرمه بينه وبين المدعي عليها. ثانيا/ عدد ثلاث حوالات صادره من حسابات المستاجرين الي حساب المدعي عليها وبه ثبتت العلاقه التعاقدين بين المدعي عليها وبين المستاجرين وحيث نصت الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي علي ان المدعي –الوسيط- يستحق مبلغ (20.000) ريال عن كل مستاجر في المواقع التابعه للمدعي عليها، وبناء علي ذلك فان الثابت امام الدايره استحقاق المدعي لمبلغ (60.000) ريال مقابل قيامه بالوساطه بين المدعي عليها وثلاثه مستاجرين بموجب الحوالات المشار اليها اعلاه، ولا ينال ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان العقد نص علي ان استلام المدعي لمبلغ الوساطه مشروط بسداد المستاجرين وفي حال ثبت هذا الاشتراط (ان تسليم السعي مشروط بتسليم الاجره) فانه باطل لانه اشتراط علي مجهول وفيه ضرر علي المدعي كما ان مبلغ الدلاله والسعي يستحق باحضار توفيق بين طرفين -بين المؤجر والمستاجر- بغض النظر عن تسليم الاجره لمستحقها مع افهام المدعي عليها بان لها الحق في اقامه دعوي مستقله في مواجهه المستاجرين للمطالبه بحقها في الاجره ان رغب بذلك، واما ما يتعلق بمطالبه المدعي بمبلغ (100.000) ريال فان الثابت امام الدايره استحقاق المدعي لمبلغ (60.000) ريال بموجب الحوالات المشار اليها اعلاه مع افهامه بان له الحق في اقامه دعوي مستقله اذا ثبت له قيامه بالتوفيق بين المستاجرين الاخرين وبين المدعي عليها ان رغب بذلك؛ فلما سبق بيانه وتحريره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات المسانده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 60.000 ستون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4828 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لخدمات المسانده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (100000) ريال قيمه الوساطه بين المدعي عليها والمستاجرين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات المسانده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 60.000 ستون الف ريال) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/9/3ه الصادر في القضيه رقم 9357 لعام 1440ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات المسانده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 60.000 ستون الف ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.