حكم رقم 667 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 85 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٦٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) لتقنيه الحاسب الالي سجل تجاري (...) 
ضد/ مستشفي (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه والتي يذكر فيها, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره, وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٤/٠٥/١٤٤٠ه موعدا لنظرها, وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم لايحه دعوي محرره تضمنت : ( تقدم المدعي عليه لموكلته بطلب تطبيق البرامج والانظمه لمنشاته مستشفي (...) حيث ان موكلته مختصه باعمال البرمجه وتقنيه المعلومات والمالكه لنظام "(...)" لاداره المستشفيات وتم التعاقد بمبلغ قدره مليون وميه واربعه واربعون الفا واربع ميه (١,١٤٤,٤٠٠) ريال حسب الجدوله والمراحل المعتمده من الطرفين، قام المدعي عليه بسداد الدفعه الاولي مبلغ المرحله الاولي عند توقيع العقد وقدرها (٣٤٣,٣٢٠) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريالا ,وعلي ذلك قامت موكلته بتنفيذ المرحله الثانيه اعداد البرامج وتركيبها علي اجهزه المدعي عليه والتشغيل العملي لبرنامج مرضي العيادات الخارجيه والذي تستحق عليه الدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٣٤٣,٣٢٠) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريالا , وقام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال علي ان يتم سداد باقي مبلغ الدفعه الثانيه من العقد بعد انتهاء المرحله الثالثه, وتم تنفيذ المرحله الثالثه اعداد البرامج وتركيبها علي اجهزه المدعي عليه والتشغيل العملي لبرنامج الملف الطبي الالكتروني وعليه تحل الدفعه الثالثه وقدرها (١٧١,٦٦٠) ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وستون ريالا ولم يسدده بالاضافه الي باقي المستحق من الدفعه الثانيه, , وتم تنفيذ المرحله الرابعه اعداد البرامج وتركيبها علي اجهزه المدعي عليه والتشغيل العملي لبرنامج مرضي قسم التنويم وعليه تحل الدفعه الرابعه وقدرها (١٧١,٦٦٠) ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وستون ريالا ولم يسدده اضافه الي المبالغ السابقه , وكذلك قامت موكلته باعداد البرامج المسانده وتركيبها علي اجهزه المدعي عليه وتنفيذ التشغيل لها بنسبه ٧٠% الي ان تم منع المهندسين التابعين لموكلته من الدخول للمنشاه التابعه للمدعي عليه والذي عليه تحل الدفعه الخامسه بمبلغ قدره (١١٤,٤٤٠) ميه واربعه عشر الفا واربع ميه واربعون ريالا ولم تقم بسداده اضافه الي المبالغ السابقه, وقد تم الاتفاق علي ان تكون مصاريف الاقامه والانتقالات للمهندسين علي حساب المدعي عليه وان يتم تزويده بالفواتير المستحقه ليتم سدادها والتي بلغت قيمتها مبلغ قدره (٩٤,٥٠٠) اربعه وتسعون الف وخمس ميه ريال, وتم تزويد المدعي عليه بالفواتير ومطالبته بالسداد ولم يسدد , اضافه الاتفاق علي ان يتم سداد مبلغ قدره (٩٤,٥٠٠) اربعه وتسعون الف وخمس ميه ريال قيمه الضريبه المضافه وسدد المدعي عليه مبلغا قدره (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا, وانتهي لطلبه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٨٦٢,٨٣٠) ثمان ميه واثنان وستون الفا وثمان ميه وثلاثون ريالا, منه مبلغ قدره ست ميه وواحد وخمسون الفا وثمانون ريالا من قيمه العقد , ومبلغ قدره سبعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا من قيمه الضريبه المضافه , ومبلغ قدره (٩٤,٥٠٠) اربعه وتسعون الف وخمس ميه ريال قيمه تنقلات ومصاريف المهندسين, ومبلغ قدره سبعون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه, ) تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما قبل موعد الجلسه القادمه بواقع مذكرتين للمدعي عليه ومذكره للمدعيه, علي ان تودع مذكره المدعي عليه بتاريخ ٢/٦/١٤٤٠ه ومذكره المدعيه بتاريخ ٩/٦/١٤٤٠ه ومذكره المدعي عليه الختاميه في ١٦/٦/١٤٤٠ فاستعدا بذلك, وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٦/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه تضمنت رده علي الدعوي انتهي فيها الي انه : ( تم الاتفاق بموجب العقد مع الشركه المدعيه علي تشغيل نظام تشغيل المستشفيات بنظام متكامل (...) الا ان المدعيه لم تلتزم عده مرات بالتزاماتها العقديه وانجاز المهام الموكله لها بالعقد اضافه الي ان النظام الذي تم التعاقد عليه ظهر انه غير سليم من الناحيه الفنيه وبعد سداده للدفعه الاولي بتاريخ ١٤/٠١/٢٠١٧م وقدرها ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريالا فوجي موكله بعدم اتمام الشركه المدعيه للاعمال المطلوبه منها وفق المخطط الزمني المطلوب وهذا مخالف للعقد, ولكن لحاجته الماسه لنظام يعمل به في المستشفي فقد تم تعاون قسم تقنيه المعلومات لديه لفريق عمل المدعيه لمحاوله انجاز العمل المطلوب وتم مخاطبه الشركه بالخطاب رقم (...) المؤرخ في ٢٢/١١/٢٠١٧م باعاده جدوله الاعمال المطلوبه للتيسير عليهم الا انها اصرت علي تلقي مبلغ اخر قبل البدء في اعمالها وبناء عليه تم عمل ملحق بجدول اعمال اخر باتفاق الطرفين لتيسير الاعمال علي المدعيه وقام بسداد الالتزام المالي فورا بذلك الملحق وقبل البدء بالاعمال بسداد مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال بالاضافه الي مبلغ (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا قيمه ٥٠% من تفعيل نظام ربط ضريبه القيمه المضافه وفقا لملحق العقد الا ان الشركه كررت عدم التزامها بالانجاز , وفيما يلي سيوضح مشاكل النظام الرييسيه والفنيه اولا: في الشكل يطالب بضم هذه القضيه الي القضيه المرفوعه من قبله والمقيده بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٣٢٥٦) والمحدد لها جلسه في ٢١/٠٦/١٤٤٠ه لارتباطهما ببعض, ثانيا من حيث الموضوع : وما ذكرته المدعيه بقيامها بالوفاء بالتزاماتها العقديه بتركيب وتشغيل نظام اداره المستشفيات (...) وتاخر موكله في السداد فكما سبقت الاشاره اليه انه وبعد سداد الدفعه الاولي فوجي بعدم اتمام المدعيه للاعمال المطلوبه منها وفق المخطط الزمني المطلوب اضافه الي اكتشافه اثناء العمل مع الشركه ان النظام نفسه غير سليم فنيا مما تسبب له في كثير من الاضرار والخساير الماليه, واليكم تفصيل الاخلال بالعقد من قبل المدعيه والاضرار التي لحقت بالمدعي عليه وتستوجب التعويض: النظام لا يعمل بشكل متكامل وتم ارسال الكثير من الايميلات للشركه المدعيه ولم يتم الرد عليها او لم تتجاوب بالشكل المطلوب بخصوص عدم حل مشاكل تشغيل نظام (ERP) ويشمل نظام الحسابات العامه والمستودعات والمشتريات والموارد البشريه, وتم ارسال الايميل بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٧م شكوي عدم التعاون بحل المشاكل منذ التشغيل والتوضيح فيه بان التشغيل لا يعني عدم النظر للمشاكل الجوهريه وخصوصا نظام (ERP) وكل ما هو متعلق فيه من نظام HIS, اضافه الي مشكله عدم الترحيل وعدم اكتمالها بسبب مشاكل بين جزيي النظام المحاسبي والطبي, وبتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٧م تم ارسال ايميل لحل المشاكل المتعلقه بالنظام وخصوصا (ERP) والتاكيد علي انه وبعد اكثر من سته اشهر لم يصل الي مرحله الاستقرار بنسبه ٥٠% وردت بان النظام يحتاج الي دعم فني مستمر , وتم ارسال ايميلات متعلقه بتفعيل القيمه المضافه علي نظام (ERP) وايميلات بخصوص مشاكل ظهرت بضريبه القيمه المضافه وبتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٨م تم ارسال ايميل لتوضيح الخلل الذي تسبب فيه موظفوا (ERP) لدي المدعيه علي المستودعات لدي المستشفي وتعطل العمل والنظام بهذا الايميل يكون قد اكمل سنه منذ التشغيل والمشاكل لم تحل بالاضافه لعدد من الايميلات فيها شكوي من عدم تكامل المشروع وعدم جاهزيه نظام(ERP) ومشاكل متكرره بالفواتير والمخازن والحسابات العامه ولم تحل, وبخصوص المطالبات الماليه الوارده له من الشركه فقد تم الرد علي مطالبها جميعها باستمرار المشاكل وعدم عمل النظام المحاسبي (ERP), وبخصوص توقف النظام فبتاريخ ٣/٦/٢٠١٨م تم ابلاغها بالايميل بايقاف التقارير الصادره من النظام بشكل متعمد , وبتاريخ ٢٥/٦/٢٠١٨ تم ايقاف نظام الدعم الفني من قبل المدعيه, وبتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٨م تم ارسال ايميل لها بانه قد تم ايقاف برنامج المطالبات (...) مما اخر اصدار المطالبه لشهر ٨ وتحميل خساير ماليه, وبتاريخ ١/٩/٢٠١٨م تم ارسال ايميل بشان ايقاف النظام الطبي كاملا بشكل متعمد وتم الرد بحل المشكله لكنه رد باثبات انه لم يتم تشغيله بالوضع الصحيح, كما تم العبث بقاعده البيانات , وبتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٨م تم ايقاف النظام بشكل كامل, ومن خلال جميع الاخطاء الفنيه السابق ذكرها ترتب عليها اضرار ماليه واداريه جسيمه تستوجب التعويض فالخساير الماليه: ١/ عدم وجود نظام الي لاستخراج المطالبات والاعتماد علي العمل اليدوي لاستخراجها مما قد يتسبب في وجود اخطاء, ٢/ تاخير ارسال المطالبات لشركات التامين لانه حتي تاريخ ١٣/١٠/٢٠١٨م لم يتم ارسال اي مطالبه لاي شركه تامين, ٣/ توقع ارتفاع نسبه المرفوضات لشركات التامين بالنسبه لمطالبه شهر ٩/٢٠١٨م وذلك لحجم العمل اليدوي, ٤/ انخفاض اعداد المراجعين بعد توقف البرنامج في شهر ٩/٢٠١٨م مقارنه بالاشهر التي قبله مما تسبب بخساره قدرها مليون وثلاث ميه وعشرون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريالا, ٥/ عدم ارسال مطالبات شركات التامين ادي لعدم تحصيل اي مبالغ منها مما تسبب في عدم دفع رواتب الموظفين مما قد يسبب توقيع غرامات علي المستشفي حيث بلغ عدد الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم حتي يوم ١٥/١٠/٢٠١٨م ٥٥٢ موظفا وغرامه مكتب العمل للموظف الواحد ثلاثه الاف ريال وبالتالي ستقدر الخساير بمليون وست ميه وسته وخمسون الف ريال, ٦/ في ١٨/٩/٢٠١٨م تعطل نظام احتساب ضريبه القيمه المضافه علي الايصالات عند ادراجها علي فواتير المرضي مما سبب اعتراض كثير من المرضي علي ذلك واحتمال توقيع غرامه علي المستشفي في حال شكوي المرضي لهييه الزكاه والدخل تقدر بخمسين الف ريال وعليه فان الخساير التي سيتعرض لها تقدر باربعه ملايين وميتان وسته الاف واربع ميه وواحد وتسعون ريالا, واما الخساير الاداريه : ١/ التاثير علي سلامه وصحه المرضي لصعوبه متابعه نتايج الفحوصات المخبريه والتاريخ المرضي لهم, ٢/ التاثير علي سلامه وصحه المرضي والمراجعين للعيادات الخارجيه لعدم التوصل الي التحاليل السابقه والتاريخ المرضي لهم, ٣/ التاثير علي سلامه وصحه المرضي قبل اجراء العمليات لعدم معرفه نتايج الفحوصات, ٤/ التاثير علي سمعه المستشفي جراء توقف النظام عن العمل , ٥/ التاثير المالي علي المستشفي بعدم قدرته علي استخراج المطالبات في الوقت المناسب, وموكله يطلب : في الشكل ضم هذه القضيه بقضيته المرفوعه في المحكمه التجاريه بجده, وفي الموضوع نرفض كل ما تقدمت به الشركه جمله وتفصيلا, وطلب الزام المدعيه بان ترد له مبلغ قدره (٥٤٠،٥٧٠) ريال قيمه الدفعات المسدده, وتعويضه بمبلغ قدره (١،٧٥٠،٠٠٠) ريال قيمه التعاقد مع الشركه (...) بسبب اخفاق الشركه المدعيه بالوفاء في التزاماتها العقديه, وتعويضنا بمبلغ قدره (٤،٢٠٦،٤٩١) اربعه ملايين وميتان وسته الاف واربع ميه وواحد وتسعون ريالا قيمه الاضرار الماديه والمعنويه وتعويضه عن اتعاب ومصاريف الدعوي بمبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) ميتا الف ريال ) ولم يتبادلا المذكرات بعد ذلك حيث لم يودع وكيل المدعيه مذكرته في الموعد المحدد ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما اثاره وكيل المدعي عليه من وجود دعوي في المحكمه التجاريه بخصوص هذا الموضوع مقيده برقم (٣٢٥٦) فقرر بان الدعوي صحيحه الا ان دعوي موكلته اسبق وفي الجلسه الماضيه احالت المحكمه الدعوي الي هذه المحكمه ثم قدم وكيل المدعيه المذكره المشار الي بياناتها اعلاه وذكر انها تمثل جواب موكلته علي مذكره المدعي عليه المقدمه في الجلسه السابقه واودع نسخه منها للمدعي عليه وبسؤال البينه علي دعواه قرر بانه ارفقها مع مذكرته, وقد تضمنت مذكرته ما يلي:( ان العقد بين الطرفين هو طلب من المدعي عليه تطبيق برامج (...) والانظمه التابعه لها من موكلته للمنشاه الخاصه به وتشغيلها اسوه بالمنشات المشابهه لها، وموكلته متمسكه بالعقد المبرم بين الطرفين واستنادا الي ملحق (ا) والذي ينص علي "في حال تاخر الطرف الثاني في سداد الدفعات حسب جدول الدفعات الموضح بالعقد يحق للطرف الاول شركه (...) التوقف عن متابعه المشروع او ايقاف الخدمه بعد اسبوع من اعلام الطرف الثاني خطيا عن طريق الفاكس او الايميل باستحقاق الدفعه" ويلخص جوابها علي جواب المدعي عليه بالاتي: اولا: تعذر المدعي عليه بان موكلته لم تلتزم باتمام الاعمال المطلوبه منها بموجب العقد وفق المخطط الزمني المطلوب وهذا غير صحيح حيث تم توقيع العقد بتاريخ ١٤/٢/١٤٣٨ه وان يكون تسليم الدفعه الاولي من قيمه العقد اثناء التوقيع ولم يلتزم المدعي عليه به, بل سلم الدفعه الاولي بتاريخ ٤/١/٢٠١٧م متاخرا ب(٥١) يوما ثم تم الاتفاق علي خطه بديله بناء علي طلبه وارسلها في ١٢/٣/٢٠١٧م للعمل بموجبها وردت موكلته بالموافقه عليها بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٧م مع الالتزام بباقي بنود العقد ومنه الجدول الزمني لسداد المستحقات, ثانيا: ذكر المدعي عليه انه خاطب موكلته لاعاده جدوله الاعمال للتيسير عليها وان موكلته رفضت العمل دون ان يتم استلام مبلغ مالي ثم قام بكتابه ملحق بجدول اعمال اخر بتاريخ ٢٩/١١/٢٠١٧م وقام بسداد مبلغ قدره ميه وخمسون الف ريال، والجواب بانه سبق لموكلته مخاطبه المدعي عليه تفيد بانتهايها من تنفيذ المرحله الثانيه والثالثه والرابعه لاعداد البرامج وتركيبها علي اجهزه المدعي عليه والتشغيل العملي لبرنامج مرضي العيادات الخارجيه وبرنامج الملف الطبي وبرنامج مرضي قسم التنويم وجزء من برنامج (ERP) والذي عليه تحل الدفعه الثانيه والثالثه والرابعه من العقد بمبلغ قدره (٦٤٦،٦٤٠) ست ميه وسته واربعون الفا وست ميه واربعون ريالا ولم يقم المدعي عليه بسداده وبعد متابعات استمرت سته اشهر تقدم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال وبتعهده بخطابه رقم ٨٢٠/م.ت/٢٠١٧ وتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٧م باستمرار السداد شهريا حتي سداد كامل باقي المبالغ المستحقه والمتاخره وبطلب اعاده تدريب قسم الماليه وبسبب طلب اضافه بعض الاعمال للمرحله الخامسه(ERP) وقامت موكلته بما التزمت به, وفيما يخص خطابي المدعي عليه بخصوص جدول الاعمال فهو مخالف لما تم الاتفاق عليه بالعقد وبخطه العمل وفيه خلط بين المراحل ولم توافقه عليه موكلته, قامت موكلته بتدريب الموظفين وبجميع المراحل اللاحقه واستفاد منها المدعي عليه لمده سته عشر شهرا من تاريخ ١/٥/٢٠١٧م الي تاريخ ١/٩/٢٠١٨م وفيه تقدم المدعي عليه بالشكر لموكلته باتمام المراحل المتفق عليها وتذمر من عدم انهاء الجزء المتبقي من المرحله الاخيره الخامسه , ثالثا: ذكر المدعي عليه تعلله بالمخطط الزمني المطلوب واكتشافه ان النظام غير سليم فنيا، والجواب تم في اولا من هذه المذكره, رابعا: ذكر المدعي عليه في مذكرته الجوابيه "فيما يلي تفصيلا للاخلال بالعقد ..." وجواب موكلته ان تعلله من الجزء المتبقي من المرحله الاخيره المنجز منها ٧٠% فقط الخاص بنظام (ERP) وركز علي ٣٠% منه, واما بخصوص ما ذكره من توقف النظام, فغير صحيح ثم ان النظام يحتاج دعم فني مستمر وتحديث, اضافه الي تكفل موكلته بالضمان لمده ١٢ شهرا كما هو منصوص عليه في العقد, وقد نص العقد علي احقيه موكلته بالتوقف عن استمرار الدعم الفني لجميع البرامج وعن اكمال المشروع ولم يقم بسداد جميع المبالغ المستحقه للمراحل المنتهيه السابقه الي تاريخه، كما انه لا بد من تمكين المهندسين من الوصول الي السيرفر ولم يمانع المدعي عليه من زياره المهندسين لحل المشاكل وطالب موكلته بسداد المستحقات المتاخره ومبلغ الاقامه والانتقالات للمهندسين المستحقه الا انه لم يسدد المستحقات ولا مصاريف الانتقال علي حسابه بحسب ما نص عليه ملحق العقد (ا), كما ان المدعي عليه قد اقر بان برنامج (...) كان يعمل من تاريخ انهاء موكلته من تركيب البرامج في ١/٥/٢٠١٧م للمراحل ٢-٣-٤ وجزء من المرحله الخامسه وقام بالاستفاده منه والعمل عليه لمده سته عشر شهرا الي ان توقف النظام بسبب عدم وجود التحديثات والدعم الفني بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٨م وكذلك الحال في برنامج التنويم التابع للمرحله الرابعه واما الخساير التي يذكرها فمردوده بما اقر به من ان البرنامج كان يعمل من تاريخ انهاء موكلته من تركيب البرامج في /٥/٢٠١٧م للمراحل ٢-٣-٤ وجزء من المرحله الخامسه وعليه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٦١٦,٨٢٠) ست ميه وسته عشر الفا وثمان ميه وعشرون ريالا, منه مبلغ قدره ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريالا يمثل الدفعه الثانيه, ومبلغ قدره ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وستون ريالا يمثل الدفعه الثالثه , ومبلغ قدره ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وستون ريالا يمثل الدفعه الرابعه, والدفعه الخامسه بنسبه ٧٠% وقدرها ثمانون الفا وميه وثمانون ريالا, اضافه الي المتبقي من قيمه الضريبه المضافه وقدره (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا, وقيمه تنقلات ومصاريف واقامه المهندسين وقدرها (٩٤,٥٠٠) اربعه وتسعون الف وخمس ميه ريال, واتعاب المحاماه وقدرها سبعون الف ريال ليكون الاجمالي مبلغ قدره (٨٢٨,٥٧٠) ثمان ميه وثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعون ريالا ) , وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٩/٧/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه :( فيما يخص ما ورد في مذكره المدعيه في البند (اولا) من انه تاخر٥١ يوم في تسديد الدفعه المقدمه بالاضافه علي ما ذكرته عن الخطه البديله التي وضعت بعد التسديد فما ذكرته المدعيه لا يمس جوهر الخلاف فالدفعه تم تسديدها والمشكله هي عدم التزام الشركه المدعيه باتمام الاعمال المطلوبه منها بموجب العقد, وفيما يخص (ثانيا) الادعاء بالتشغيل العملي لبرنامج مرضي العيادات وجزء من برنامج (ERP) فهذا الاداء غير صحيح لعدم قدرتها علي تشغيل النظام, واما بخصوص ادعايها رفض جدوله الاعمال المقدمه منه وبانه مخالف للعقد فهذا غير صحيح لانها تناقضت حيث اقرت بعد الممانعه كما تم الاتفاق علي جدوله السداد بشرط التزام المدعيه بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها وتم سداد ميه وخمسين الف ريال, وما ورد في (ثالثا) بشان ما ذكره في مذكرته السابقه في البند ثانيا بخصوص المخطط الزمني المطلوب للتنفيذ المدعيه التزاماتها فانه يؤكد علي ما سبق ذكره في مذكرته السابقه, اما ما ورد في (رابعا) بشان الاخلال بالعقد فانه يتمسك وبشده بما سبق ذكره من قبله بخصوص اخلال المدعيه بالتزاماتها العقديه وان ما ذكرته غير صحيح, وبخصوص المطالبات الماليه الوارده لنا من الشركه تم الرد علي مطالبه الشركه بان المشاكل مستمره ومتكرره بالفواتير وان النظام لا يعمل (فكيف يكون قد انتفع منها وهي لا تعمل) وطلب منها الاهتمام بهذا الموضوع للعمل علي تسديد الدفعات , كما تم الرد علي مطالبه الشركه وتم فيه ذكر ان المشاكل مازالت مستمره وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاق, وبخصوص توقف النظام تم ابلاغها بايقاف التقارير الصادره من النظام بشكل متعمد وتم الرد من قبلها بانه يوجد مشكله في السيرفر الخاص بذلك ويؤكد علي تعمد الشركه الاضرار بمصالحه وتعطيلها علي الرغم من ان ملتزم مع الشركه وقام بسداد ثلاث دفع, كما تم ايقاف نظام الدعم الفني من قبل الشركه بحجه عدم امكانيه وصولهم للسيرفر لدينا, ووافق علي زيارته لحل المشاكل وليس لها الحق في التوقف كما تذكر لعدم اتمامها اي مرحله من مراحل العقد وعدم استحقاقها للدفعات المستلمه, وتم ايقاف برنامج المطالبات (...) وابلاغها بذلك مما اخر اصدار المطالبه لشهر ٨ وتحميل المستشفي خساير ماليه وكان الرد التحجج بعدم دفع مصاريف الاقامه, كما تم ايقاف النظام الطبي كاملا في ١/٩/٢٠١٨م والعبث في قاعده البيانات , وايقاف الملف الطبي الالكتروني عن العمل ثم تم ايقاف نظام التنويم عن العمل وبتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٨م تم ايقاف النظام بشكل متكامل, اما بشان ادعايها استفادته من النظام لمده ١٧ شهرا الي ان توقف النظام بسبب عدم وجود التحديثات حسب ادعاءها الغير صحيح - حيث تم ايقاف النظام كما اسلف عمدا - فلم يتم عمل اي محضر نهايي واغلاق للمشروع لاي من الانظمه الفرعيه كاملا, ثم ان تشغيل الانظمه والعمل عليها بالمستشفي لا يعني انها تعمل بالشكل المطلوب, وادعايهم الانتهاء من المرحله ٢ و ٣ و ٤ وجزء من المرحله الخامسه وانه ركز علي الجزء المتبقي من المرحله الخامسه فقط (٣٠%) وانا هذا خروج منه علي مضمون القضيه فانه يؤكد علي ان المدعيه لم تلتزم بتشغيل النظام حسب ما تم الاتفاق عليه, ثم ان النظام الطبي يعتمد علي سلامه النظام المستودعي والصرف والمحاسبه وهي جزء من نظام (ERP) الذي لم يكتمل ولم يعمل منذ تشغيل النظام بشكل سليم ولا يمكن للنظام الطبي ان يعمل بشكل منفصل عن نظام (ERP) وان التركيز منه قبله علي هذا النظام للتنويه علي المشكله الكبيره التي لم تتمكن الشركه من السيطره عليه او حل المشاكل التي تظهر بشكل متزايد كما ان نسبه الانجاز غير صحيحه حيث لم يكن يعمل نظام (ERP) بنسبه ٣٠% فكيف يصل الي ٧٠%, مما ترتب عليها اضرار ماليه واداريه جسيمه تستوجب التعويض وفي ختامها اكد علي طلباته السابقه) وبسؤال وكيل المدعيه الجواب طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات قبل الجلسه القادمه بواقع مذكره لكل طرف علي ان تودع مذكره المدعيه في ٢٧/٧/١٤٤٠ه ومذكره المدعي عليه في ٥/٨/١٤٤٠ه وافهمتهما الدايره بانه في حال عدم التقيد في المواعيد فان ذلك بمثابه الاكتفاء وستجري الدايره الوجه الشرعي والنظامي حيال ذلك, وقد تضمنت مذكره المدعيه : ( بما لم يخرج مضمونه عما سبق سوي انها اضافت انها استجابت لمراسلات المدعي عليه, وتم الوقوف علي المشاكل وحلها بنسبه ١٠٠%, كما انه بمجرد صدور المطالبات لشركات التامين من البرنامج فهو بمثابه اتمام جميع مراحل النظام ذلك ان تشغيل القسم الخارجي هو ما يقابل الدفعه الثانيه وتشغيل الملف الالكتروني يقابل الدفعه الثالثه, وتشغيل نظام التنويم يقابل الدفعه الرابعه, كما قام المدعي عليه بارسال جميع المطالبات الماليه من هذه البرامج اعتبارا من تشغيلها في ١/٥/٢٠١٧م وتحصلت علي ما يقارب ميتي مليون ريال وهذا يؤكد علي اطمينانه للنتايج الصادره من البرامج, كما ان ما ذكره بشان نظام (ERP) فانه لا يؤثر الاثر الذي ادعاه, وفي ختامها اكد علي طلباته السابقه ) كما تضمنت مذكره المدعي عليه : ( بما لم يخرج مضمونه عما سبق واضاف عدم صحه ما ذكرته المدعيه بشان الزياره والوقوف علي المشكله اذ لا يوجد بهذا المحضر اي ختم او توقيع للمستشفي او احد العاملين فيه, كما اكد علي عدم صحه تمسك المدعيه بايقاف العمل لانه قام بسداد ٥٠% من قيمه العقد, واما الادعاء بارسال جميع المطالبات الماليه الي وزاره الصحه وشركات التامين فانه يملك اقسم اداريه تعمل بالتعاون مع بعضها لاخراج المطالبات يدويا, وفي ختامها اكد علي الاضرار وطلباته السابقه ) , وفي جلسه ١٢/٨/١٤٤٠ه تشير الدايره الي ان الطرفين قد تبادلا المذكرات قبل موعد هذه الجلسه ثم عقب وكيل المدعيه بان لديه مذكره ختاميه لم يخرج مضمونها عما سبق الا انه اضاف : ( فيما يخص محضر الزياره: فقد سبق لموكلته ان قامت بافاده المدعي عليه بعد عمل زياره لمنشاه المدعي عليه والاجتماع بهم بانتهايها من تنفيذ المرحله الثانيه والثالثه والرابعه وقام المدعي عليه بالجواب عليه بالشكر والتقدير لجهودها, كما ذكر المدعي عليه انه لا يعتمد علي مستخرجات النتايج الصادره من برامج موكلته وان لديه فريق عمل مسخر للقيام بتلك النتايج, فلماذا يطالب موكلته بتشغيل البرامج ولديه البدايل كما يدعي، وفي ختامها اكد علي طلباته السابقه) تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها قرر بانه يطلب مهله للجواب عليها ثم افهمت الدايره باحضار رده في موعد اقصاه يوم الاربعاء ١٩/٨/١٤٤٠ يودع لدي الدايره, وقد تضمنت مذكرته ما لم يخرج مضمونه عما سبق واضاف: ( انه فيما يخص الشكر والتقدير الموجه للشركه كان من باب "تحفيز الشركه علي العمل".) وفي جلسه يوم الثلاثاء ٨/١٠/١٤٤٠ه تشير الدايره الي انه وردها بعد الجلسه السابقه خطاب فضيله رييس المحكمه التجاريه بجده المكلف رقم ٤٠٢٨٤٥٧٤٦ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٠ه المرفق معه القضيه رقم ٣٢٥٦ وتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٠ ه بشان دعوي المدعي مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) لتقنيه الحاسب الالي الصادر بشانها قرار الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٠ه القاضي باحاله ملف الدعوي الي المحكمه العامه بالمدينه لاتحاد الاطراف والموضوع ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق, وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٨/١١/١٤٤٠ه وبعد دراسه الدعوي استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليه عن تحديد الاعمال التي لم تنجز وتحديد العيوب علي وجه التفصيل دون التطرق لوقايع سابقه والجواب علي دعوي المدعيه جوابا ملاقيا فقرر بانه يطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه عند الجواب بيان الاعمال التي نفذتها المدعيه علي وجه التفصيل ونسبتها من اجمالي من الاعمال المتفق علي تنفيذها وبيان الاعمال التي لم تنفذ من قبل المدعيه وبيان العيوب التي ظهرت ونسبتها من الاعمال المنفذه فاستعد بذلك, ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب استمرار موكلته في تنفيذ الاعمال كما يذكر علي الرغم من عدم سداد المدعي عليه للمستحقات مع ان العقد نص علي ان لها الحق في التوقف عن العمل فاجاب بان الاستمرار استجابه لوعود المدعي عليه بالسداد, ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تاريخ التشغيل الفعلي الذي تم التطرق له في مذكراته الجوابيه حتي تاريخ التوقف فقرر بانه يطلب الرجوع لموكله والجواب عنه في المذكره الختاميه, وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٧/١٢/١٤٤٠ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٠ه لم يخرج مضمونها عما سبق واضاف: ( بانه يرفق بيانا بنسبه الانجاز والعيوب الفنيه الموجوده فيه نسبه الانجاز فيها هي صفر اي انها لا تعمل رغم سداده لقيمه ٥٠% من قيمه التعاقد مع الشركه. ثالثا: بشان بيان العيوب التي ظهرت ونسبتها من الاعمال المنفذه وتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع: اما بخصوص العيوب التي ظهرت فالنظام لا يعمل بشكل متكامل, وتم ارسال عشرات الايميلات بذلك منها الايميل المؤرخ في ٢٢/٥/٢٠١٨م بعد ان اكمل النظام سنه منذ التشغيل والمشاكل هي لم تحل, ويؤكد بانه لم يستلم اي موديل من موديلات هذا النظام سليما وخاليا من العيوب منذ بدايه تشغيل المشروع بل جميعها بها عيوب واخطاء برمجيه خفيه ظهرت اثناء الاستخدام بالاضافه الي ان هناك موديلات لم تسلم له وفي ختامها اكد علي طلباته السابقه ) ثم سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعيه ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه علي ان دعوي موكلته تضمنت عده طلبات وان عليها حصر دعواها في احد الطلبات فقرر بانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته وسؤالها عن ذلك, وفي الجلسه التي تليها سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه فقرر ان موكلته تحصر طلباتها في قيمه العقد وضريبه القيمه المضافه, وفي جلسه يوم الاربعاء ٩/٣/١٤٤١ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن نظام (ERP) في اي مرحله من مراحل تنفيذ العقد بحسب ما تم الاتفاق عليه فقرر بانه يطلب الرجوع لموكلته ثم وجهت الدايره ذات السؤال لوكيل المدعي فقرر بانها في اخر مرحله وهي الخامسه بعد انتهاء المرحله الرابعه وسالته الدايره بينته علي ذلك فطلب مهله للرجوع لموكلته لانه موضوع تقني ثم سالته الدايره الطرفين عن مراحل تنفيذ البرامج علي وجه التفصيل الدقيق وهل مبلغ العقد مقسم علي اساس كل برنامج علي حده ام انه شامل لكامل قيمه تنفيذ البرامج دون تحديد, ثم سالتهما الدايره عن عدد البرامج المتفق علي تنفيذها وقيمه كل برنامج علي حده مع مستنده وطلبا مهله للرد علي استفسارات الدايره وافهمتهما الدايره بان عليهما تحرير مذكره مكتوبه في ذلك خلال اسبوعين من موعد جلسه هذا اليوم واستعدا بذلك, وقد تضمنت مذكره المدعيه الجواب علي استفسارات الدايره : ( فبخصوص نظام (ERP) فهو في المرحله الخامسه وهو اختصار لجمله(ENTERPRISE RESOURCEANNING) وترجمتها: تخطيط موارد المؤسسات وهو يشمل تركيب عده برامج مدمجه تحت هذا المسمي وهي نظام المحاسبه , ونظام التوريد, وادخال الطلب والمشتريات والمخزون, وبخصوص السؤال عن مراحل المشروع هل المبلغ شامل لكامل قيمه العقد او كل برنامج علي حده فان الجواب هو ان مراحل التنفيذ معتمده ومقسمه الي خمسه مراحل مجدوله بالملخص المالي ومبلغ العقد مقسم علي اساس كل برنامج علي حده وطريقه السداد كالتالي: ١/ المرحله الاولي توقيع العقد وسداد ٣٠% من قيمته, المرحله الثانيه تشغيل نظام المرضي الخارجي (OPD) وسداد ٣٠% من قيمه العقد الدفعه الثانيه, المرحله الثالثه تشغيل نظام الملف الطبي الالكتروني (EMR) وسداد ١٥% من قيمه العقد الدفعه الثالثه, المرحله الرابعه تشغيل نظام المرضي الداخلي وسداد ١٥% من قيمه العقد الدفعه الرابعه, المرحله الخامسه تشغيل ما تبقي من جميع البرامج محل العقد متضمنه نظام (ERP) وسداد ١٠% وهي عباره عن الدفعه الخامسه والاخيره من قيمه العقد, وبخصوص السؤال عن عدد البرامج المتفق علي تنفيذها وقيمه كل برنامج علي حده فعددها اربعه برامج والمستند هو العقد المبرم بين الطرفين في البند الخاص بطريقه السداد بالملخص المالي وتم تشغيل الانظمه محل العقد في ١/٥/٢٠١٧م كما انه تم تنفيذ نظام (ERP) بنسبه ١٠٠% سابقا من المرحله الخامسه وتم اعاده برمجته من جديد لدرجه انجاز ٧٠% ولم يكتمل بسبب تغيير ثلاثه مدراء لدي المدعي عليه وهم (...) و (...) و (...) لرغبه كل منهم بتغيير البرمجه حسب وجهه نظره, كما تضمنت مذكره المدعي عليه : ( ان مراحل المشروع سته مراحل ولم تكن قيمه العقد مقسمه علي المراحل بل كانت كالتالي: ١/ ٣٠% من قيمه العقد عند توقيع العقد, ٢/ ٣٠% من قيمه العقد عند تشغيل العيادات, ١٥% من قيمه العقد عند تشغيل الملف الطبي, ١٥% من قيمه العقد عند قسم المرضي الداخلي, ١٠% من قيمه العقد عند تفعيل باقي الموديل, وكان ينبغي علي المدعيه الانتهاء من التوريد والتشغيل والتدريب خلال مده لا تتجاوز ١٨٠ يوم عمل, اي خلال سته اشهر الا انها لم تف بذلك ووردت نظاما الكترونيا معيبا وانظمه اداره الطواري يعمل كعيادات خارجيه ونظام الحجوزات ونظام اهليه علاج المريض ونظام الاشعه ونظام اداره العمليات والتخدير وانظمه الميزانيه والرواتب والتقييم والتوظيف والربط والتحويل بين اجهزه الباكس نسبه الانجاز فيها صفر اي انها لا تعمل, كما ان نظام (ERP) لم يعمل كما يجب وكان معيبا منذ البدايه والاتفاق مع المدعيه عند تنفيذ المشروع ان يكون النظام هذا بالمرحله الثالثه للمشروع بشرط ان تعمل جميع الموديلات التي لها علاقه بالموديل في المراحل السابقه ولم يستلم اي موديل من موديلات النظام سليمه منذ تاريخ بدايه التشغيل في ١/٥/٢٠١٧م وجميعها فيها عيوب واخطاء برمجيه خفيه ظهرت اثناء الاستخدام ولم تكن ظاهره عند التعاقد ولو علم بها لم تعاقد معها كما ان هناك موديلات لم تسلم له, ثم تم فتح المرافعه الكتابيه, وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (ثلاثه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بعيدا عن الاستطراد وبشكل مختصر، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، تمهيدا للحكم في القضيه بشكل مباشر بعد انتهاء المهله المقرره. فاجاب وكيل المدعيه : نكتفي بما سبق تقديمه ان لم يكن للدايره اي استفسار اخر , ثم سالت الدايره : المدعي عليه صاحب مستشفي (...) هل لديه اضافه في الدعوي وان عليه الجواب خلال ( يومين ) وفي حال لم يتم الرد فسيعد ذلك منه اكتفاء ومن ثم يقفل باب المرافعه ولا يقبل منه شيء بعد ذلك ولم يجب المدعي عليه ثم قررت الدايره: انه سيتم تحديد موعد للترافع عن بعد، وذلك لغرض النطق بالحكم، من خلال الاتصال المريي عن طريق برنامج مايكروسوفت تيمز، وبمجرد تحديد الموعد، يجب التقيد التام به، وارتداء اللباس الرسمي، والابتعاد عن الضوضاء، واصطحاب اصل الهويه الوطنيه، وللوكيل في الدعوي رقم الوكاله ساريه المفعول وتاريخها, وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا ( عن بعد ) حضر وكيل المدعيه السابق حضوره, كما حضر وكيل المدعي عليه (...) , سعودي الجنسيه , هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٦/٤/١٤٤١ه الصادره كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره, وفيها اصدرت الدايره حكمها في الدعوي لما يلي من الاسباب.
(الاسباب) 
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتطبيق البرامج والانظمه الحاسوبيه لصالح منشاه المدعي عليه ؛ فان الدايره مختصه نوعيا بنظر النزاع طبقا لقرار فضيله رييس المحكمه في تدافع الاختصاص رقم (١٢/٤٠) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٠ه وبناء علي قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي المعممه من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف برقم ١٠٢٤/ت وتاريخ ٥/٥/١٤٣٩ه, كما ان الدايره مختصه مكانيا بنظر الدعوي طبقا لمقر اقامه المدعي عليه والقرارات المنظمه لذلك, ولما كان العقد المبرم بين الطرفين ينص علي ان القيمه الاجماليه للعقد بلغت مبلغا قدره (١,١٤٤,٤٠٠) مليون وميه واربعه واربعون الفا واربع ميه ريال, وبما ان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته انتهاء بطلب الزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه العقد وقدرها (٦٥١,٠٨٠) ست ميه وواحد وخمسون الفا وثمانون ريالا, اضافه الي الزامه بالمتبقي من قيمه ضريبه القيمه المضافه, وقدرها (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا, بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال, ففيما يخص طلب الزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه العقد فبما ان العقد – المرفق نسخه من ترجمته في ملف الدعوي – ينص علي التزام المدعي عليه بسداد قيمه العقد علي خمس دفعات, دفعه اولي قدرها ٣٠% من اجمالي قيمه العقد عند توقيع العقد وقدرها (٣٤٣,٣٢٠) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريالا, دفعه ثانيه قدرها ٣٠% من اجمالي قيمه العقد بعد بدء تشغيل قسم المرضي الخارجيين وقدرها (٣٤٣,٣٢٠) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريالا, دفعه ثالثه قدرها ١٥% من اجمالي قيمه العقد بعد تشغيل السجلات الطبيه الالكترونيه وقدرها (١٧١,٦٦٠) ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وستون ريالا, دفعه رابعه قدرها ١٥% من اجمالي قيمه العقد بعد بدء تشغيل قسم المرضي الداخليين وقدرها (١٧١,٦٦٠) ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وستون ريالا, الدفعه الخامسه والاخيره وقدرها ١٠% من اجمالي قيمه العقد بعد بدء تشغيل جميع الانظمه وقدرها (١١٤,٤٤٠) ميه واربعه عشر الفا واربع ميه واربعون ريالا, وبما ان المدعي عليه قد اقر في مذكراته بصحه العقد , ودفع بانه سدد للمدعيه الدفعه الاولي كامله وقدرها (٣٤٣,٣٢٠) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريالا, وسدد مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال اضافه الي سداد نصف مبلغ ضريبه القيمه المضافه وقدرها (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا, كما دفع ايضا بعدم اتمام المدعيه للاعمال المطلوبه منها وفق المخطط الزمني المطلوب اضافه الي اكتشافه اثناء العمل مع الشركه ان النظام نفسه غير سليم فنيا مما تسبب له في كثير من الاضرار والخساير الماليه, وبما ان الثابت من خلال دفوع المدعي عليه في المذكرات ما يلي: ١/ انه سدد للمدعيه من اجمالي قيمه العقد مبلغا قدره (٤٩٣,٣٢٠) اربعه ميه وثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريالا, ٢/ انه سدد نصف مبلغ ضريبه القيمه المضافه وقدره (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا, ٣/ انه تم تشغيل النظام محل العقد في مستشفي المدعي عليه كما ورد ذلك في مذكرات المدعي عليه ومن ذلك: ا- ما ورد في مذكرته الجوابيه الاولي الصفحه الثالثه فقره (٥) بخصوص ارسال ايميل شكوي عامه بخصوص عدم التعاون في حل المشاكل منذ التشغيل وتم التوضيح بان التشغيل لا يعني عدم النظر للمشاكل الجوهريه التي تعيق العمل وتحمل الخساير, ب- ما قرره في المذكره الجوابيه الاولي في الصفحه الرابعه – الفقره (١٩) والمذكره المؤرخه في ٢٤/١٢/١٤٤٠ه في الصفحه الرابعه الفقره (٢٠) بخصوص اكمال النظام سنه منذ التشغيل, ج- ما ذكره في ساير مذكراته من وجود مشاكل في النظام, د- ما ورد في المذكره الجوابيه الاولي في الصفحه الاولي من تعمد المدعيه ايقاف العمل بالنظام , ه- ما ورد في الفقرات (٢٨) و (٢٩) و(٣٠) و (٣١) في الصفحه الخامسه من المذكره الجوابيه من حيث تشغيل النظام وتفعيل مجموعه من القيود , وايقاف الملف الطبي الالكتروني , وايقاف نظام التنويم, ومن ثم العبث بقاعده البيانات – حسبما يذكر – لتمارس الضغط علي المستشفي للدفع دون انجاز الاعمال المطلوبه ثم نيتها بعد ذلك بايقاف النظام كاملا عن العمل بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٨م, و- ما ورد في المذكره الجوابيه الثانيه المؤرخه في ١٩/٧/١٤٤٠ه في الصفحه السادسه بعد الفقره (٣٢) انه تم ايقاف النظام عمدا دون سداده مستحقات المدعيه, كما ثبت استفاده المدعي عليه من النظام بعد توريده وتركيبه عند تشغيل النظام في المستشفي من خلال المرفقات والمستندات التي قدمها المدعي عليه ضمن مذكراته ومن ذلك: ا- مستند مرفق ضمن المذكره الجوابيه الاولي صادر عبر ايميل المدعي عليه يفيد بان الملف الطبي الالكتروني لا يعمل تماما ( متوقف عن العمل ) منذ الساعه ١١:٣٠ صباحا نامل ان يتم معالجه المشكله واعاده تشغيله بالوضع الصحيح لضمان سلامه المرضي والمراجعين, ب- مرفق رقم (٢٨) ضمن المذكره الجوابيه الاولي والذي يوضح توقف برنامج المطالبات (...) منذ ٤ ايام من الان, ج- مرفق رقم (٢٩) من ذات المذكره يفيد بانه تم بالفعل تشغيل النظام الطبي بعد توقفه بتاريخ ١/٩/٢٠١٨م من خلال شركتكم الموقره مع ظهور العديد من الملاحظات التي قد تم حلها تباعا وما زال الملف الطبي الالكتروني لا يعمل بالشكل المطلوب نامل ان يتم معالجه المشكله واعاده تشغيله بالوضع الصحيح, د- مرفق رقم (٣٠) يفيد بان نظام التنويم لا يعمل تماما ( متوقف عن العمل ) منذ الساعه ٤:٣٠مساء نامل ان يتم معالجه المشكله واعاده تشغيله بالوضع السابق لضمان سلامه المرضي... مع التنويه الي حدوث مشاكل جديده حدثت بعد توقف النظام عن العمل بتاريخ ١/٩/٢٠١٨م اضافه الي المشاكل القديمه, ه- مرفق (٣١) يفيد بان جميع تقارير النظام لا تعمل منذ اليوم الخميس الموافق ٦/٩/٢٠١٨م بالاضافه الي نظام التنويم لا يعمل تماما ( متوقف عن العمل ) منذ يوم الاثنين الموافق ٣/٩/٢٠١٨م نامل ان يتم معالجه المشكله واعاده تشغيله وتشغيل التقارير بالوضع السابق لضمان سلامه المرضي مع التنويه الي ان جميع هذه المشاكل حدثت بعد ان تم توقف النظام عن العمل بتاريخ ١/٩/٢٠١٨م اضافه الي المشاكل القديمه, و – مستند صادر عبر الايميل يحيط المدعيه بانه تم ايقاف خاصيه حساب ضريبه القيمه المضافه علي النظام من طرف المدعيه وبشكل متعمد ..., ز- مرفق رقم (٣) طلب حل مشكله بطء النظام وخصوصا في الاستقبال الرييسي والطواري , ح- مرفق (٧) تم تشغيل برنامج (...) ومباشره تقديم الدعم الفني من طرف الشركه, ط- مرفق (٢٧) توقف النظام الطبي عن العمل بشكل كامل نامل ان يتم التدخل بحل المشكله بشكل فوري وعاجل وذلك لتلافي اي ضرر قد يحدث , وعمل ما يلزم لضمان عدم التاثير علي حياه المرضي والمراجعين لحين الفصل بين الطرفين من خلال الجهات المختصه كما هو متفق عليه بالعقد, ولما تقدم اعلاه وحيث ثبت استفاده المدعي عليه من البرنامج وقيامه بتشغيله في منشاته؛ فان المدعيه تستحق مقابل توريد وتركيب وتشغيل الانظمه التي استفاد منها المدعي عليه في منشاته الطبيه الدفعه الاولي والثانيه والثالثه والرابعه وقدرها (١.٠٢٩.٩٦٠) مليون وتسعه وعشرون الفا وتسع ميه وستون ريالا, يخصم منه ما تم استلامه بتقرير الطرفين وقدره (٤٩٣,٣٢٠) اربعه ميه وثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريالا, ليكون المستحق للمدعيه ما تبقي من قيمه الدفعه الثانيه والدفعه الثالثه كامله والدفعه الرابعه كامله وقدره (٥٣٦,٦٤٠) خمس ميه وسته وثلاثون الفا وست ميه واربعون ريالا, واما الدفعه الخامسه والاخيره وقدرها ١٠% (١١٤,٤٤٠) ميه واربعه عشر الفا واربع ميه واربعون ريالا فبما ان المدعيه اقرت بان عامه المشاكل التي اثارها المدعي عليه متعلقه بنظام (ERP) المنجز منه ٧٠% وركز علي ٣٠% منه, وبما ان المدعي عليه في مذكرته المؤرخه في ١٩/٧/١٤٤٠ه ذكر بان النظام الطبي يعتمد اعتمادا مباشرا علي صحه وسلامه النظام المستودعي والصرف والمحاسبه وهي جزء من نظام (ERP) التي لم تكتمل ولم تعمل منذ تشغيل النظام بشكل سليم والنظام الطبي لا يعمل بشكل منفصل عن نظام (ERP), كما ان نظام (ERP) لم يكن يعمل بنسبه ٣٠% ولم يصل الي ٧٠% , وبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي استحقاق الدفعه الاخيره ١٠% بعد بدء تشغيل جميع الانظمه, وبناء علي ما قررته المدعيه في مذكراتها من عدم اكتمال المرحله الاخيره وان نسبه الانجاز منها وصلت الي ٧٠% فان هذا كاف بعدم تحقق شرط الاستحقاق المنصوص عليه في العقد كما سبق وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه للدفعه الاخيره من العقد, واما طلب المتبقي من قيمه الضريبه فبما ان المدعي عليه قرر في مذكراته انه دفع نصف المبلغ وقدره (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المتبقي وقدره (٤٧,٢٥٠) سبعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا ليكون المبلغ المستحق للمدعيه والثابت في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٥٨٣.٨٩٠) خمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعون ريالا ومن ثم يلزم المدعي عليه بسداده للمدعيه, واما طلب اتعاب المحاماه وقدره سبعون الف ريال, فمن حيث لم تقدم المدعيه ما يثبت تحملها لهذا المبلغ كما لم يثبت ان المدعي عليه ماطل المدعيه وانما نازع المدعي عليه في استحقاق المدعيه لقيمه العقد تاسيسا علي عدم اكتمال التشغيل بالشكل المطلوب وهو مالم يستطع اثباته تاسيسا علي النتيجه التي انتهت اليها الدايره مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب, ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه في مذكراته من عدم اكتمال التشغيل ووجود بعض المشاكل في النظام ذلك ان الثابت للدايره كما سبق بيانه هو انتفاع المدعي عليه بالتشغيل وان بعض المشاكل كانت وقتيه لم تمنع من الاستفاده كما تقرر اعلاه من خلال مذكراته ومرفقاته هذا من جهه , ومن جهه اخري فقد نص العقد علي ضمان المدعيه لمده ١٢ شهرا من تاريخ انتهاء خطه التشغيل والتدريب , كما لا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه من ايقاف المدعيه للانظمه ذلك انه ولما تقرر من ثبوت تشغيل النظام واستفاده المدعي عليه بالرغم من عدم التزامه بسداد مستحقات المدعيه وهو ما يعطي للمدعيه الحق في التوقف عن متابعه المشروع او ايقاف الخدمه , كما نص علي ذلك ملحق العقد المبرم بينهما.
(منطوق الحكم) 
بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه مستشفي (...)سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) لتقنيه الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨٣.٨٩٠) خمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) لتقنيه الحاسب الالي سجل تجاري (...) 
ضد/ مستشفي (...) سجل تجاري (...)

(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) لتقنيه الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨٣.٨٩٠) خمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الاسباب. ثم قدم المستانف (المدعي عليه) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (من حيث الشكل: اولا: قبول الاستيناف لرفعه خلال المده النظاميه طبقا للماده ١٧٧ من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: خروج الدايره مصدره الحكم عن حدود ولايتها النوعيه بالتالي بطلان الحكم لعدم الاختصاص؛ فمتي ما كان الاعتراض علي الحكم مبنيا علي مخالفه المحكمه مصدره الحكم لقواعد الاختصاص وجب علي المحكمه ناظره الاعتراض ان تعين المحكمه المختصه وتحيل القضيه اليها وفقا للماده (١٨١) من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث ان الدفع بعد الاختصاص يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل القضيه، وحيث نصت الماده (٨) من التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه فيما يخص اختصاصات المحكمه التجاريه علي انه "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات"، وعليه فالدعوي غير داخله في اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه. ويشار الي ما ورد في مجموعه الاحكام والمبادي التجاريه، حكم رقم (٧٢٥٦) من ان اعمال المستشفيات والمستوصفات الطبيه من الاعمال المدنيه غير التجاريه لعدم توفر الصفه التجاريه في انشطتها وهذا ما استقر عليه القضاء. من حيث الموضوع: اولا: الرد علي ما ذكرته الدايره من عدم تقديم المدعي عليها ما يثبت ان النظام لا يعمل بالشكل المطلوب، ويظهر من ذلك عدم جديتها في بحث شروط صحه البيع وقيامها او عدمه؛ حيث يظهر عدم التفات الدايره لما تم الدفع به من وجود عيب في المبيع وعدم اكتمال تحقق المنفعه منه، ما ينافي مقاصد الشريعه من تحقيق المصالح المعتبره شرعا لاصحابها، واعتبرت الدايره ان النظام سليم وان الشركه فقط لم تتم المرحله الاخيره من العقد وقيمتها ١٠% بناء علي اقرار الشركه، وحيث يعد هذا الاقرار دليلا علي تقصير الشركه في التنفيذ تتحمل معه الشركه تبعات ذلك. كما ان الدايره الموقره عملت علي تطبيق العقد حسب الدفعات الماليه ولم تنظر الي اكتمال تشغيل البرامج في كل دفعه من عدمه. والثابت ان النظام غير مكتمل ومعيب عيوبا استمرت من بدايه التوريد الي ايقاف النظام من قبل الشركه دون وجه حق. ويتم اجمال العيوب في الاتي: ١-العيوب في كل مرحله من مراحل النظام، والمرحله الاخيره التي لم تسلم مما اثر علي المشروع كاملا وكل برامجه. حيث ان جميع البرامج مرتبطه ببعضها البعض، فعدم اتمام احدها (نظام EPR) اثر علي المشروع كاملا ومنع من استيفاء المنفعه مما يعد سببا لفسخ عقد البيع. فضلا عن انه لم يتم عمل محضر استلام نهايي واغلاق للمشروع لاثبات تمام المنفعه من قبل المدعيه. ٢-نظام (...) جاء مخالفا لما تم التعاقد عليه، فكان لابد من تشغيله من داخل النظام لا من نظام منفصل، وهذا يعد فشلا من المدعيه في الوفاء التزاماتها. ٣-مودل ضريبه القيمه المضافه، حيث اضطرت المدعي عليها لشرايها بمبلغ اضافي وكان المفترض ان يكون النظام متكاملا حيث ان الضرايب مفروضه من الجهات الحكوميه. ويشار الي ان نسبه انجاز المدعيه هي ٥٧% من القيمه الاجماليه للتعاقد اي بقيمه (٦٥٦,٤٤٠) ريال، وقد تم دفع نصف قيمه التعاقد للمدعيه سابقا وهو مبلغ قدره (٥٤٠,٥٧٠) ريال، وقد تم ارفاق تقرير تقنيه المعلومات الذي يبين البرامج وفي اي مرحله كانت، فكيف تستحق الشركه المبلغ كاملا في ظرف عام ونصف؟! فقد تضررت المدعي عليها من تشغيل نظام لم تصل فيه نسب الانجاز لاي من الانظمه الفرعيه لنسبه ١٠٠% ولم يغن عن العمل اليدوي، والشرع يقضي ان "الخراج بالضمان" فتجدد المدعي عليها مطالبتها باسترداد ما دفعته مقابل نظام معيب. ثانيا: الرد علي قول الدايره من ان للمدعيه الحق في ايقاف المشروع لعدم الالتزام بالسداد؛ فالاصل في العقود اللزوم والامضاء، وحيث قامت المدعي عليها بانهاء العقد بطريقه غير مشروعه مخالفه ما جاء في بنود العقد من انه "... يحق للطرف الاول شركه (...) التوقف عن المشروع او ايقاف الخدمه بعد اسبوع من اعلام الطرف الثاني خطيا..." فلم تقدم المدعيه ما يفيد ايقاف المشروع تماما، وتعطيل المنفعه منه وتدمير قاعده البيانات المدخله من قبل المدعي عليها. وهناك فرق ببين ايقاف النظام -والذي قامت به المدعيه- وبين التوقف عن المشروع وايقاف الخدمه، حيث قامت المدعيه بشل جميع البرامج عن العمل مما يعني اختلال شرط من شروط صحه البيع وهو قبض المبيع، والبايع لم يثبت للدايره ان العين (النظام) في يد المشتري حتي يحكم له بثمنه. ولم تكتف المدعيه بذلك بل قامت بما هو غير اخلاقي ولا انساني حيث اتلفت قاعده البيانات الخاصه بالمستشفي والمتضمنه لملفات المرضي مما كان ليتسبب في ورطه حقيقيه لولا وجود نسخه احتياطيه. اما التوقف عن المشروع وايقاف الخدمه-وهو المتعارف عليه في هذا النوع من البيوع، "والعاده محكمه"- فيعني عدم تقديم الدعم الفني او اصلاح خلل قايم دون المساس بالمنفعه القايمه. ثالثا: بشان ما ذكرته الدايره من وجود ضمان ١٢ شهرا من تاريخ انتهاء خطه التشغيل والتدريب بموجب العقد؛ وهذا دليل علي اخفاق الشركه اذ انتهت مده الضمان ولم تحل مشاكل النظام، كما لم تلتزم بما نص عليه العقد من (التزام الطرف الاول (...) بتوفير الدعم الفني طوال فتره المشروع، بحيث يضمن الطرف الثاني عدم تعطله لاسباب فنيه ويتم متابعه الصيانه وحل ملاحظات العميل خلال ٣ ساعات اثناء اوقات العمل في حال كانت الملاحظه موقفه كليا للبرامج او خلال ٤٨ ساعه لما لا يوقف سير العمل). رابعا: الخساير الماديه والمعنويه جراء ايقاف النظام وانهاء العقد مما يستوجب التعويض؛ حيث تسببت الشركه في خساير ماديه تبلغ (١,٣٢٠,٤٩١ريال) لعدم وجود نظام الكتروني مما ادي الي عزوف المرضي والمراجعين وانخفاض الدخل خلال الفتره من تاريخ ايقاف النظام وحتي تاريخ تشغيل النظام الجديد. كما تكبدت المدعي عليها قيمه نظامين الكترونيين مبلغ (٢,٩٨٨,٩٠٠ريال) في اقل من عام ونصف، العقد الجديد بقيمه (١,٧٥٠,٠٠٠ريال)، والعقد محل الدعوي بقيمه (١,٢٣٨,٩٠٠ ريال). فضلا عن الخساير المعنويه بسبب اساءه السمعه لعدم وجود نظام الكتروني، وارباك سير العمل المتمثله في فترات الانتظام الطويله والاخطاء في الفواتير والبيانات والتقارير الطبيه والتحاليل ونتايجها، ويترك تقدير ذلك الضرر للدايره الموقره. وانتهي في اعتراضه الي طلبه (اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه (٦٦٧) لعام ١٤٤٠ه واعادتها للمحكمه المختصه نظاما بنظرها لالزام المدعيه برد مبلغ وقدره (٥٤٠,٥٧٠) خمسمايه واربعون الفا وخمسمايه وسبعون ريال قيمه الدفعات التي تم تسليمها لها من القيمه الاجماليه للعقد المبرم معها لوجود عيوب في المبيع. ثانيا: مطالبه الشركه المدعيه بتعويض الخساير الماديه مبلغ (٢,٥٥٩,٣٩١) اثنين مليون وخمسمايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وواحد وتسعون ريالا، بسبب ايقاف الشركه المدعيه للنظام دون حق كما سبقت الاشاره اليه، ومطالبه الشركه المدعيه بالتعويض عن الاضرار المعنويه التي تسببت بها ويترك تقدير ذلك للمحكمه الموقره. ثالثا: المطالبه بالتعويض عن اتعاب ومصاريف الدعوي مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال.) فقررت الدايره النظر في القضيه مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف، فتم تحديد جلسه يوم الخميس الموافق ٢٩ /٠٦ /١٤٤٢ه للنظر فيما قدم المستانف من مستندات وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها عن مدي سريان العمل بالنظام المطبق وفقا للعقد المبرم مع المدعيه فاجاب بان المدعيه قامت بسحب العمل والنظام فسالته الدايره عن الوضع حاليا فاجاب قايلا اكيد انه يوجد نظام اخر فسالته الدايره هل تم اعداد محضر يوضح حاله العمل السابقه ونقطه البدايه في العمل الجديد فاجاب انه لا يعلم فوجهت له الدايره اللوم بخصوص ذلك كونه المحامي والمفترض ان لديه العلم بتفاصيل الدعوي كامله فاجاب ان هناك وكيل سابق وانه لم يستلم العمل بخصوص الدعوي الماثله الا قبل يومين فسالته الدايره كيف تمت الاجابه من قبله علي المرافعه الكتابيه واسيله الدايره الموجهه بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤٢ه فاجاب بان لديه الاستعداد بالاجابه علي اي سؤال فكررت عليه الدايره سؤالها هل تم اعداد محضر يوضح حاله العمل السابقه ونقطه البدايه في العمل الجديد فاجاب انه لا يوجد محضر بذلك وبسؤال وكيل المدعيه عن ما ذكره وكيل المدعي عليها اجاب بعدم صحه ذلك كون النظام المعمول للمدعي عليها نظام خاص بها لا يمكن لغيرها الاستفاده منه وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت حكمها لما يلي :.
(الاسباب) 
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٦٦٧) لعام ١٤٤٠ ه من الدايره الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاحد ٠٧ /١١ /١٤٤١ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) لتقنيه الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٨٣.٨٩٠) خمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.