moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670072393 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/03/10ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها(مواسير البولي فينيل كلوريد مقاس (2 × 6) مخطط( ...)-وصله صحيه ،وصله توصيل سريعه-صمام كروي-ذيل توصيل-موزع صابون سايل)بثمن اجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال سدد منه (268,553) ميتان وثمانيه وستون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريال ،وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (248,683)ميتان وثمانيه واربعون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريال ،وقدم سندا لطلبه : 1- اتفاقيه فتح حساب بالاجل. 2- فواتير. 3-اوامر شراء. 4- مذكرات تسليم، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/29ه حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وفي سبيل تحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت المحكمه علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت المحكمه المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاحال لما ورد في صحيفه الدعوي ، ثم سالته المحكمه عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في 1- اتفاقيه فتح حساب بالاجل. 2- فواتير. 3-اوامر شراء. 4- مذكرات تسليم هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليها وكاله ما هي دفوعها فقدمت عبر تيمز ما نصه (اولا ذكرت المدعيه ان موكلتي استلمت كامل المبيع ولم يرفق ما يثبت ذلك اي انه من غير المعقول انه يتم تسليم المبيع دون اثبات ذلك بسندات استلام مختومه وموقعه من المستلم. ثانيا اغلبيه المستندات التي ارفقت في الدعوي موقعه ومختومه من قبل المدعي ولم يتم التوقيع عليها او ختمها من قبل موكلتي مما يعني انه دليل اصطنعه لنفسه، ولا يؤخذ به ولا يعتمد عليه وكانه لم يكن. ذلك انه لا يجوز لاي خصم ان يصطنع دليلا لنفسه، ولا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، اخيرا سبق وان تم سداد مبلغ قدره (884,825.20)ثمانمايه واربعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون و عشرون هلله، من قبل موكلتي لصالح المدعي ثم قررت المدعي عليها وكاله انها تطلب المهله للرجوع لقسم الماليه في موكلتها للتحقق من مطالبه المدعي، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجابا بانها قيمه الفواتير المرفقه، ثم طلبت المحكمه من المدعي عليها وكاله تقديم جوابها محررا من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (7 )ايام كما طلبت من المدعي وكاله تقديم رده علي الجواب بعد ذلك خلال مده مماثله،ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1446/02/22ه تضمنت : ونبين لفضيلتكم ردنا علي النحو الاتي: اولا: نعتذر لفضيلتكم لعدم قيامنا بتقديم مذكره الرد علي ناجز حسب توجيه المحكمه؛ وذلك بسبب مضي فتره علي التعامل بسبب التحقق من المستندات المرفقه من المدعي. ثانيا: سبق وان قامت موكلتي بسداد مبلغ (884,825.20)ثمانمايه واربعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون و عشرون هلله موكلتي لصالح المدعي، واما بخصوص مبلغ المطالبه فغير صحيح والصحيح ان للمدعي في ذمه موكلتي هو مبلغ وقدره (225,380.34)مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا واربع وثلاثون هلله واما بخصوص المبلغ المتبقي والبالغ قدره( 23,303.32)ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وثلاثه و اثنان وثلاثون هلله فلم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه له. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/02/23ه وبعرض مذكره المدعي وكاله علي المدعي عليها طلبت الامهال للرجوع لموكلتها للتحقق من هذه الفواتير فقرر المدعي وكاله وطلب الفصل فيما اقرت به المدعي عليها من مبلغ قدره(225,380.34)مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا واربع وثلاثون هلله، وحصر طلبه في هذه الدعوي في هذا المبلغ علي ان موكلي يحتفظ بحقه في المطالبه بمبلغ قدره(23,291.70)ثلاثه وعشرون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا وسبعون هلله، وبما يخص هذا المبلغ من مذكرات التسليم والممهوره بختم الاستلام من قبل المدعي عليها والمرتبطه بالفواتير للمبالغ المنكره هكذا قررت ثم عرضت المدعي عليها الصلح مع المدعي وكاله بشان المبلغ المقر به وقدره (225,380.34)مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا واربع وثلاثون هلله، بان يكون هناك جدوله للسداد، وبمداوله الصلح بين الطرفين اصطلحا علي ان (1/ تدفع المدعي عليها شركه (....) (...) للمدعي(...)( ...) مبلغا قدره (225,380.34)مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا واربع وثلاثون هلله علي دفعتين: الاولي تحل بتاريخ2024/09/05م بمبلغ قدره(112,690.17)مايه واثنا عشر الفا وستمايه وتسعون ريالا وسبع عشره هلله، والثانيه تحل بتاريخ 2024/10/05م بمبلغ قدره (112,690.17)مايه واثنا عشر الفا وستمايه وتسعون ريالا وسبع عشره هلله2/ اذا تاخرت المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي مده تزيد عن (5) ايام من تاريخ حلولها فتحل كامل الدفعات هكذا اصطلحا وقرر المدعي وكاله ان هذا الصلح سار علي ما تم الاقرار به من المدعي عليها فقط دون ما قرر المدعي وكاله حصر دعواها عنه هكذا قررت، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قررت موافقتها علي ذلك، ثم قرر الطرفان طلبهما اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي بعد حصرها، وبعد الاطلاع علي وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمه متضمنه علي حق الصلح، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح الوارد اعلاه وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي بعد حصرها علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا الي الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه، ولنص الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه: مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح المتضمن ان (1/ تدفع المدعي عليها شركه(...) (...) للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا سعوديا واربع وثلاثون هلله) علي دفعتين: الاولي تحل بتاريخ 05/09/2024م بمبلغ قدره (مايه واثنا عشر الفا وستمايه وتسعون ريالا سعوديا وسبع عشره هلله)، والثانيه تحل بتاريخ 05/10/2024م بمبلغ قدره (مايه واثنا عشر الفا وستمايه وتسعون ريالا سعوديا وسبع عشره هلله2/ اذا تاخرت المدعي عليها عن سداد الدفعه الاولي مده تزيد عن 5 ايام من تاريخ حلولها فتحل كامل الدفعات) والزمت الدايره الطرفين التمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدايره، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم