gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-766) القرار رقم | (V-2020-23811) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: تقييم نهايي ضريبي - مبيعات محليه خاضعه للضريبه - رواتب واجور موظفين - تكاليف مدفوعه لجهات حكوميه - رد دعوي المديعه. الملخص: مطالبه المديعه ابلاغه قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر فبراير لعام ١٨ - ٢٠١٥ - اسبت المديعه اعتراضها علي تعديل المديع عليها علي المبيعات المطليه لالخضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه اباضافه مبيعات تري المديعه بانها معفيه من ضريبه القيمه المضافه بكونها رواتب واجور الموظفين، وتكاليف مدوقعه لجوات حكوميه - اجابت الهييه بانها تدفع موضوعيا، وان الاصل في القرار الصحه والسلامه ومن يدعي ذلك ذلك اثبات دعواه، والمدعي عليها تتمسك بصحه قراها ابعاده تقييم الاقرارات الضريبيه واخضاع ايرادات العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ضيف المدعي عليها الي وجود قرار صادر يؤيد اجراء المدعي عليها ابخذعا مثل هذه العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم من المستندات بما ينافي ما قامت به المدعي عليها من اجراء، كما لم تقدم المدعيه ما يقتضاء العامل يطابق قيمه الايراد المتصل عليه من عملايه مقال بخدماته حتي يتم اعتبار تلك المتصلات كرواتب عمال، فالمدعيه اقرت بتلك المبالغ كيرادات ضمن ايراداتها بما يستلزم معه فرض الضريبه عليها - مؤدي ذلك: رد دعي المدعيه لثبوت حده قرار المدعي عليها وذلك عن الفتره الضريبه محل العتوب- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢)، والمداده (٨) من نظام ضريبه القيمه利益 الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢/١) بتاريخ ١٣٨/١١/٠٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - الماده (7) , والقصره (9) , والمره (14) , والمره (16) (الفقه (1) (الله التغيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣/١٦ / ١٤٣) وتاريخ (٢٨٣/١٦ / ١٤٣) لناها. - الماده (٢) ، والمراه (10) (فقره (٢) ، والمراه (١٨) ، من قواعد عمل لجان (٢٦٠) الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٤٠١، امعتعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٣٨١١-٧) تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... سجل تجاري رقم ( ... )، تقدمت باللغه دعوي واسطه مثلها / ... هويه رقم ( ... )، بموجب قرار الشراء، تضمنت اعتراهها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للقشره الضريبيه الخاصه بشهر فبراير لعام ١٨٠ م. جاء فيها بان المدعي عليها تدفع موضوعيا، وان الاصل في القرار الححه والسلامه ومن يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه، حيث مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (١) من الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، فقام ابعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي، وتبين للمدعي عليها اثناء عمليه الفحص وجود ايرادات اقصح عنها المدعي ضمن المبيعات المعفاه في اقراراته الضريبه واوضح بانها عايده الي خدمات توفير موظفين مقدمه من قبله، الا وبعد الرجوع الي العقود المبرمه من قبل المدعي مع علايه تبين بان بعض العقود المبرمه تتمثل في توريدات لخدمات وسلع خاصعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فعلي سبيل المثال تم تحديد التزامات المدعي المبرم مع ( ...) بتقدم خدمات تحليل الدين وتوفير ادوات ومستلزمات التشغيل، كما لم يتم الاشاره الي توفير الموظفين في عقود اخري، وعليه قامت المدعي عليها اخضاع الايرادات للضريبه بالنسبه، الاساسيه وذلك استنادا الي الماده (١٤) من Nالاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما اتح للمدعي عليها بان بعض العقود المبرمه من قبل المدعي مع عماليه، لم يترتب عليها نشوه علاقه عمل بين العميل المتعاقد معه والموظف تشابه تلك التي تكون بين الموظف ورب العمل حيث تم التاكيد في العقود علي عدم وجود علاقه عمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ مباشره او غير مباشره بين عميل المدعي والموظف، وان الموظفين تابعين للشركه المدعيه وهي المسؤوله وحدها عن جمع حقوقهم والتراماتهم، بناء عليه فان المدعي عليها تمسك بصحه قراها ابعاده تقييم الاقرارات الضريبيه واخضاع ايرادات العقود للضربيه بالنسبه الاساسيه، كما تصف المدعي عليها الي وجود قار صادر يؤيد اجراء المدعي عليها ابخذع مثل هذه العقود للضربيه بالنسبه الاساسيه، بناء علي ما تقدم فان المدعي عليها تطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الخميس (١٤٤١/٥٧/٢٧) الموافق (٢٠١١/٣١١) افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥١/٤١/٠٤/٢١) : فتي تمام الساعه ٥٠:٣ م ساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداداه علي اطراف الدعوي حضر ... هوفيه رقم (...) ب صفته الممثل نظامي للشركه医学 معوجب قرار الشراكه المرفق في ملف الدعوي، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) و比亚فه موجب بموجب و廓ضت ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه موجب بموجب واللخل بموجب خطاب التوفيش رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ عامه للزكاه واللخل بموجب بموجب واللخل بموجب بموجب واللخل بموجب بموجب واللخل بموجب بموجب واللخل والصادر من وكيل المحافظ للشؤون الفاتويه، وسؤال وكيل المعديه بموجب وقاله لمده المعه للجان العربيه والتمسك اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان العربيه والتمسك بما ورد فيها وسبقال متمله المدعي عليها عن ردها اجابت بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وخدمت نسخه من العقد المبرمه من قبل المعديه مع عملها التي تؤكد بشكل مثال علي بعض العقود المبرمه من قبل المعديه مع عملها التي تؤكد بشكل صريح عدم وجود علاقه عمل مباشره او غير مباشره بين عميل المعديه والموظف، وان الموظفين تابعين للشركه المعديه وهي المسؤوله وحدها عن جميع طعلي والتزاماتهم، وبعرض المذكره علي مثلي المعديه اجابا بانهما لم يطعا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المعديه علها والسلامها للتقديم رد كتابي، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي، قارت الدايره تاجيل النظر في الدعوي والزام المعديه اياد ردهها في النظام، علي مذكره المعديه عليها المصفه في ملف الدعوي في موعد اقصاه يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢١ م وتقرر ازام المدعي عليها بتقدم العقود التي تدعي بانها عقود عمل تؤكد بشكل صريح عدم وجود علاقه عمل مباشره او غير مباشره بين عميل المعديه والموظف وبيان موقف الهييه من العقود الاخري بموعد اقصاه في الاحد بتاريخ ٢٠١١/٣/٢١ م وتقرر تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه الخميس بتاريخ ٢٠١١/٣/٢١ م، افتتحت الجلسه وفي يوم الخميس (١٤٤١/٨/١٩) ه الموافق (٢٠١١/٤/١) افتتحت الجلسه الثانيه، للداريه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) : لانظر ي: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ...ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمانداه علي اطراف الدعوي ضرع... هوفيه رقم (٢) بصفته المثل نظامي للشركه المديعه بموجب قرار الشراكه المرفق في ملف الدعوي، وضر ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (٢) بصفته مثل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (٢) وتاريخ ١٤١٤١/٠٥/١٠٥٦ لالهييه الماكف ظل الشؤون القانونيه، وسؤال طرفي الدعوي عما يودان والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الكتфаاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١١ ه وتاريخ ١٥٥٥/١/١١ واتعلياته والجته التنفيذيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) والانظمه اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٤٥/١/١١ واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اعفاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر فبراير لعام ١٨٠١ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدهيه تقدمت بالدعوي عبر البريد الالكتروني بتاريخ الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لم ندر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراض امام الهييه او مضي مده (التسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما يايي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي الجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون مصل في سويه، چال لملك في دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تسويه مع الجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره بقبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بيامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهامها ما يكفي لابداء وتقديم ما لداهها، ایت لدالاره ان الحالف يكمن في مطالبه المديعه بالاغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بشهر فبراير لعام ١٨٠ م، وذلك نتيجه تعديل المدعي عليها علي المبيعات المطلبه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه اضافه مبيعات تري المديعه بانها معفيه من ضريبه القيمه المضافه يكونها رواتب واجور الموظفين، وتكاليف مدفوعه لجوات حكوميه، وحيث نصت الماده (٨) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « تعدد اللايحه المعاملات التي يكون فيها توريد السلع والخدمات خارج نطاق الضريبه».، كما نعت الفقره (٦) من الماده (٩) من اللايحه التفيذيه لنظام الضافه علي انه: «لا يشمل النشاط الاقتصادي النشاط الذي يمارسه الموظفون وغيرهم من الاشخاص بقدر ما يكون فيه مرتبطين ارتباطا تعاقديا مع رب العمل او مرتبطين باي ارباط نظامي اخري تنشا بموجه علاقه العامل رب العمل فيما له صله باحوال والعمر ومسؤوليه رب العمل، وذلك لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهده، كما نعت الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالمداده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، то علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكس، وعلي استيراد السلع الي المملكه », بالرجوع الي مدخره الرد الجوابيه لمدعي عليها يظهر اشارتها الي ان بعض العقود المبرمه تتمثل في توريدات لخدمات وسلع خضع للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما انه بالاطلاع علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الدعوي يظهر تعديل المدعي عليها علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه بفرق (٢٥٧,١٨٩,٧٢) ريال، عن ما تم الاقرار عنه من قبل المدعيه، بالرغم من عدم توزيدنا يكشف تحليلي عن ما تم اضافه من قبل الفتره الضريبه من توريدات العقود اجمالا للفتره المتنازع عليها، الا انه بالاطلاع علي المذكره الالطاقيه للدععيه عليها بعد تكليفها من قبل الدايره بتقدمها يظهر اشارتها للعفود التي تم اخاضها، بالاضافه الي اضافه الي ٦ عينات من العقود التي تم اخاضها الصفه المضافه، وبالرجوع الي العقد المبرم مع شركه (...) والمرفق من قبل دعمي عليها، يتبين ان العقد محل الدعوي باللغه الانجليزيه وهو مكلف لما نصت عليه الماده (٢٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الا انه يظهر حده حكوميه فقط بحسب ما اشارت في لايحه دعواها، كما يظهر ان عرض العقود المبرمه مع (....) .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م لشغل الوظايف: مما يعني ان الهدف الاساسي هو توفير العماله المباشره حسب شروط العقود بما يتبين معه بان المديعه هي رب العمل، وهي المسؤول عن العماله حيث تعد ملزمه بدفع الاقصاط للامنيات الاجتماعيه وباتالي فالعلاقه بين المقال و الموظفين علاقه رب عمل، والارغم من عدم تقدم المديع عليها (0) عقود واتكيدها في مذكره رده الي اجراها نتيجه اخضاع (10) عقد الا ان المديعه لم تقدم من المستندات بما يناهي ما قامت به المديع عليها من اجراء، حيث بالرجوع للمستندات الاضافه المرفقه من قبله عبر البريد الالكتروني يتبين لنا اضافه للعقود التي اشرات لها، كما انه بالاطلاع علي رد المديعه يظهر اشارها لنبود العقود وتفصيلها حيث يظهر موافقتها لتقييم المديع عليها فيما يتعلق بالعقود المبرمه مع (……) ، اما فيما يتعلق بالعقود الاخري فلم تقدم ما ينافي اجراء المديع عليها، حيث انه في الحالات التي لا يوجد فيها عقد عمل رسمي فالتطبيق ضيبه المضافه علي مزایا الموظفين، فمعامله الافراد علي انهم موظفين في اطار العلاقه بين رب العمل والموظف يستوجب استيفاء عده شروط، فلدعم توفر عقود العمل الرسميه بين العماله ورب العمل، فارفاق اي محررات رسميه صادره من العمليه الي العماله التابعه للعدعيه بالتوجبيه للقيام باعمال معينه سيوض طبيعه العلاقه حيث يعد من ضمن الشروط، فلم يثبت من هو المسؤول عن توجيه تحديد الانشطه التي يمارسها العامل بالاضافه لعدم اختلاف ظروف عمل الموظف بشكل جوهري بالنسبه لموظفين اخرين، عطفا علي تحمل المعديه لرواتب الموظفين بدليل دفع اشتراكات التامينات الاجتماعيه حيث تمت الاساءه في بعض العمود اليها، فما اشرات له المعديه بتحليلها لنود العقود في ردها بان العملاء المبرم معهم العقود التي تم اخضعها للنسبه الاساسيه هم المسؤولون دون غيرهم عن قبول توظيف الموظفين وحضورهم وانصرافهم و تقييم ادايهم واجازاتهم وانها حداماتهم، دون اثبات او مطابقه لما ورد باحكام هذه البنود لا يعني بانهم ارباب الاعمال فالمعديه هي رب العمل والمسؤول عن الموظفين، حيث يظهر من ان العقد المبرم مع مصرف الراجبي، ان الطرف الثاني هي شركه (...) وليست شركه اتصال المتمثله بالمعديه والتي تستند اليها بتوفير كوادر عمل، فالعقد المرفق من قبل المدعي عليها يënح من ذلكه انتلاف بنوده عن العقد المشار اليه فهو مبرم (٢٠١٥/١٨/١٧) والموضح فيه بان الخدمه متعلقه بتوفير خدمه اتصال بمقار المصرف، ذلك بالنسبه للعقد المقدم من المعديه و المبرم مع ...فهو غير محدد التاریخ بالتالي فلا يمكن الاستناد الي تلك المستندات كادله علي حده ادعاها، بالاضافه الي ان عقود تقديم الخدمه المبرمه بين المعديه و عمالها، والالمقدمه من المعدي عليها تشير الي ان ما يقابل اداء تلك الخدمات هو قيمه تكلفه الخدمه و ليست رواتب محدده لكل عامل، كما لم تقدم المعديه ما ي ثبت ان قيمه ما يتقاضاه العامل يطابق قيمه الايراد المتصل عليه من عماله مقال خدمه حتي يتم اعتبار تلك المتصلات كرواتب عمال، فالمعديه اقرت بتلك المبالغ كيرادات ضمن ايراداتها بما يستلزم معه فرض الضريبه عليها وفق احكام الماده (٢) نظام ضريبه القيمه المضافه و الماده (١٨) من اللايحه التفيزيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المعيه / ... سجل تجاري رقم (...) لتبوت صحه قرار المدعي عليها وذلك عن الفتره الضريبيه محل العدوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.