moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670462455 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 08\06\1444ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مبيدات عدد (500)، بثمن اجمالي قدره (451,870) اربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين ان تقوم المدعي عليها بطلب توريد وتقوم المدعيه بتوريد المطلوب وفق اتفاقيه فتح حساب بالاجل وتزويد المدعي عليها بفواتير وتسدد المبلغ، وطالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (451,870) اربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه وسبعون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: 1-كشف حساب من الفتره 01\01\2023م الي 31\12\2023م علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (404,720.13) اربع ميه واربعه الفا وسبع ميه وعشرون ريال وثلاثه عشر هلله والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه،2-طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه باسم المدعي عليها والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض،3-خطاب علي مطبوعات المدعي عليها والموجه لمكتب المحامي (...) بتاريخ 22\02\1446ه والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها،4-مطابقه رصيد بتاريخ 31\12\2023م علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ قدره (404,720.13) اربع ميه واربعه الفا وسبع ميه وعشرون ريال وثلاثه عشر هلله والممهور بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 11\05\1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن المدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب: ان المدعيه قامت بارفاق اخطارين للمدعي عليها مجموعهما مبلغ قدره (94,150) اربعه وتسعون الفا وميه وخمسون ريال الا ان اجمالي مبلغ المطالبه (451,870) اربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه وسبعون ريال مما يجعل قبول الدعوي فيما زاد عن الاخطار غير صحيح، وعدم صحه المبلغ المطالب به والصحيح ان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (401,870) اربع ميه وواحد الفا وثمان ميه وسبعون ريال وقد عرضت المدعي عليها الصلح علي المدعيه بسداد المبلغ مقسطا لعدم قدره المدعي عليها علي السداد ويطلب مهله لمحاوله التنسيق مع المدعيه لتقسيط المبلغ بعد خصم المبالغ المستلمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (451,870) اربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه وسبعون ريال لقاء توريد مبيدات والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الفا ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (401,870) اربع ميه وواحد الفا وثمان ميه وسبعون ريال وقد عرضت المدعي عليها الصلح علي المدعيه بسداد المبلغ مقسطا لعدم قدره المدعي عليها علي السداد ويطلب مهله لمحاوله التنسيق مع المدعيه لتقسيط المبلغ بعد خصم المبالغ المستلمه، وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالمستحقات الماليه وقدم في سبيل اثبات دعواه مستندات متمثله في كشف حساب وطلب فتح حساب وخطاب من المدعي عليها ومطابقه رصيد، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات،مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما ما يطالب به من التعويض عن اضرار التقاضي وان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه وتضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبناء علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (401,870) اربعمايه وواحد الفا وثمانمايه وسبعون ريال، ومبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال يمثل قيمه اتعاب التقاضي، والله الموفق.