moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٩١٤٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليهم بموجب (عقد تنازل عن اسهم في شركه (...))، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٢) من العقد المؤرخ في ٢٩ / ٠٢ / ١٤٢٧ه الذي ينص علي انه: يتم حل اي خلاف قد ينشا بين الطرفين بالطرق الوديه، واذا استحال ذلك يتم اختيار هييه تحكيم من ثلاثه محكمين يسمي كل طرف محكما ويختار المحكمان المعينان المحكم الثالث كرييس لهما. ويتم التحكيم في مدينه (...) وفق الانظمه الشرعيه والنظاميه للمملكه، ويتم التحكيم وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظام التحكيم السعودي ولوايحه التنفيذيه. ، وبما انه جري اخطار المدعي عليهم بتعيين محكم عنهم بتاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٤ه. ولم يستجيبوا لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليهم في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه التي عقدت عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تزويده برقم جوال المحكم (...) المعين سابقا عن احد المدعي عليهم وكذلك بريده الالكتروني فزود الدايره برقم جواله، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١١ / ٠٦ / ١٤٤٤ه التي عقدت عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن احد المدعي عليهم وهو (...) ولم يحضر بقيه المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبعرض الطلب علي وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله سبق ان عين محكما عنه فافهمته الدايره بان المدعي عليهم يجب ان يعينوا محكما واحد عنهم جميعا باعتبارهم طرفا واحد في العقد مع المدعي كما افهمته بانه في حال لم يتفق المدعي عليهم جميعا علي تعيين محكم واحد عنهم فان المحكمه ستعين محكما واحد عن الجميع فطلب وكيل المدعي عليه مهله لعرض ذك علي موكله، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ه التي عقدت عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن بقيه المدعي عليهم بموجب الوكاله رقم (...)، وذكر المدعي عليهما وكاله انه تم ترشيح المحكم (...) الا انه لم يتم تعيينه من اطراف الدعوي فافهمتهما الدايره بان هذه هي الجلسه الثالثه وانه لم يتم التعيين حتي الان وان الدايره ستباشر التعيين في الجلسه القادمه ما لم يقم المدعي عليهم بتعيين محكم عنهم، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه التي عقدت عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) كما حضر المدعي عليهما وكاله/ (...) و(...)، وبسؤال المدعي عليهما وكاله عما استمهلا لاجله في الجلسه السابقه افادا انه تم تعيين المحكم (...) عن المدعي عليهم جميعا باتعاب قدرها (٢٠٠.٠٠٠ ريال) ميتا الف ريال. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليهم بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان وكيلي المدعي عليهم ذكرا انه تم تعيين المحكم/ (...) باتعاب قدرها (٢٠٠.٠٠٠ ريال) ميتا الف ريال عن المدعي عليهم، ولما كان في ذلك تحقق لطلب المدعي، عليه فان الدعوي تعد منقضيه بذلك، وهو ما تقضي به الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.