moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2320 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء ضد/ شركه (...) للمنتجات الخرسانيه (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه 12/05/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من ممثل المصنع المدعي عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب نظام التبليغات الالكتروني وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه مانصه: ((سبق لموكلتي شركه (...) لمواد البناء بان قامت بتوريد مواد اضافات خرسانيه للمدعي عليها شركه (...) للمنتجات الخرسانيه وقد بدا التوريد بتاريخ 28 / 4 / 2015 حتي تم التوقف عن التوريد للمدعي عليها بتاريخ 2 / 12 /2017 وقد بلغ اجمالي التعامل مع المدعي عليها مبلغ قدره 423704 اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه ريال وقد سدد منها المدعي عليها مبلغ قدره 409397 وتبقي في ذمتها مبلغ قدره 14307 اربعه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه ريالات وهذا المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها من تاريخ 2 /12 /2017 لم تقم بسداده و اطلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها لصالح موكلتي اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ 2000 الفي ريال.)) وقد ذكر وكيل المدعيه وبانه وبعد رفع الدعوي قد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 5000 ريال من مبلغ المطالبه وتبقي مبلغ 9307 تسعه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وذكر بان بينته علي الدعوي العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 16/04/2015م وطلب الفتح حساب بالاجل المصدق عليه من الغرفه التجاريه بتاريخ 05/07/2015م المرفق في ملف القضيه الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (9307) تسعه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وبالله التوفيق. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق؛ ولما كان وكيل المدعيه يحصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (9307) تسعه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات، والذي يمثل قيمه توريد مواد اضافات خرسانيه. وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه. وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي ماهو مشار اليه في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان ممثل الشركه المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه وكيل المدعيه في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه عدت الخصومه حضوريه. وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل الشركه المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه الشركه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمنتجات الخرسانيه بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء مبلغا قدره (9307) تسعه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.