moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470512216 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعيه منتجات طبيه، بثمن اجمالي قدره (٥٩،٠٠٠.٠٠) تسعه وخمسون الف ريال، سدد كامل، وقد استلمت المدعيه جزء من المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: سند قبض مبلغ (39،000) تسعه وثلاثون الف ريال مقابل ارجاع مبلغ بضاعه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/07/02ه ملخصها: قدم المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها: (انه في تاريخ 2022/03/09م تم الاتفاق بين (...) مؤسسه (...) التجاريه وبين (...) مؤسسه (...) التجاريه بشراء بضاعه طبيه كمامات (...) بقيمه (59،000) تسعه وخمسون الف ريال، وقد قامت المدعيه بتحويل مبلغ (5،000) خمسه الاف ريال عربون، وبعد اربعه ايام بتاريخ 2022/03/13م تم تحويل باقي المبلغ (54،000) اربعه وخمسون الف ريال، وتمت البيعه، وتم توصيل البضاعه لها شخصيا، (سليمه 100%، وكان هنالك وسيط بيننا من طرف المدعيه علي ان ياخذ (5،000) خمسه الاف ريال من نفس المبلغ وتم اعطاؤه من مبلغ ال (59،000) تسعه وخمسون الف ريال، وقد تم استلامها كاش، وباليوم التالي بتاريخ 2022/03/14م اتت المدعيه الي مكتبي وشرحت لي بان الوسيط لم يكن صادق معها بالبيعه وبان الطلبيه (مستخلص المستشفي) كان مزيف لخلاف كان بينهما وبانه يريد ان يستغلها، وكان السبب في ذلك صداقه سابقه بينهم وقد تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه بتاريخ 2022/03/14م بارجاع البضاعه بشرط ان تتم الموافقه علي ذلك من قبل صاحب البضاعه (الشركه التي تم الشراء منها) وعند موافقتها تم ارجاع مبلغ (39،000) تسعه وثلاثون الف ريال للمدعيه بتاريخ 2022/03/14م وعند استلام البضاعه منها اكتشفت بان البضاعه تالفه بعد ان تم تحويل جزء من المبلغ ولا تصلح للارجاع فقلت لها هنالك خياران اما ان تاخذي البضاعه وترجعي المبلغ الذي تم تحويله لك او بان تنتظري لحين ان يتم التحويل من قبل الشركه ويتم اخذ مبلغ ال(5،000) خمسه الاف ريال من الوسيط ويتم تحويل باقي المبلغ للمدعيه، وقد قامت المدعيه بالموافقه علي الخيار الثاني علما بانه باليوم التالي قامت المدعيه بالتواصل مع الشركه التي تم شراء البضاعه منها، وقد قامت المدعيه بعمل مشكله معهم وشرطوا علي بان اشتري البضاعه منهم او ان انتظر لحين ان يبيع البضاعه ويحول الي باقي المبلغ (15،000) خمسه عشر الف ريال، وقد قام المدعي عليه باخبار المدعيه بشرط صاحب البضاعه وقامت بالموافقه علي ذلك علما بان المدعي عليه قام باصلاح البضاعه من ماله الخاص وبذلك تم شراء علب للكمامات الخربانه وكان عددها (23) علبه وقيمه العلبه (50) خمسون ريال، وقد كان اجمالي العلب (60) علبه وايضا تم دفع قيمه شحن للبضاعه بقيمه (15) خمسه عشر ريال للعلبه حين وصول البضاعه وبذلك نطلب من سعاده المحكمه بان تعطينا حقنا بالمبالغ التي خسرناها و الزام المدعيه بدفع اجمالي المبلغ وقيمه (59،000) تسعه وخمسون الف ريال وتسليمها بضاعه جديده من قبل المدعي عليه بحاله ممتازه وجديده او الزام بالمدعيه بتنفيذ الاتفاق المبرم مسبقا قبل اتمام العمليه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد كما طلبت منه تقديم البينات التي تثبت صحه الدعوي والمطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/07/15ه ملخصها: قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: (اقر المدعي عليه في الجلسه الماضيه بانه استلم من المدعيه مبلغ وقدره (59،000) تسعه وخمسون الف ريال، وانه ارجع للمدعيه مبلغا وقدره (39،000) تسعه وثلاثون الف ريال وتبقي مبلغا وقدره (20،000) عشرون الف ريال وهو موضوع الدعوي المطالب به، وما ذكره المدعي عليه في عدم دفع باقي المبلغ المالي بحجه ما دفع به في الجلسه السابقه بان البضاعه تالفه بعد ان تم تحويل جزء من المبلغ ولا تصلح للارجاع فهذا دفع من المدعي عليه غير صحيح والصحيح انه استلم كميه البضاعه كامله من المدعيه التي سبق وان وردها والتزم بارجاع كامل المبلغ المالي وسلم (39،000) تسعه وثلاثون الف ريال وباقي (20،000) عشرون الف ريال لم يسلمها حيث ان البضاعه في الاصل غير صحيحه ومقلده وغير صالحه للاستخدام والمدعيه تطلب الزامه بارجاع باقي المبلغ) وافهمت الدايره المدعي عليه بانه ان لم يكن لديه بينه تثبت بان المدعيه اعادت البضاعه له تالفه فله يمين المدعيه علي نفي التلف فقرر القبول. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/07/29ه ملخصها: سالت الدايره المدعيه اصاله عن مدي استعدادها لاداء اليمين فذكرت بانها مستعده فادتها قايله: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان البضاعه التي ارجعتها للمدعي عليه محمد ماجد عبيدالله الانصاري لم تكن تالفه وانه استلمها بنفس الوضع التي سبق وان وردها لي)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٠،٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال، واجمل المدعي عليه جوابه في انه بعد ارجاع البضاعه وتحويل جزء من المبلغ اكتشف ان البضاعه تالفه لا تصلح للارجاع، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تسليم باقي المبلغ، وبما ان المدعي عليه اقر بانه استلم من المدعيه مبلغ وقدره (59،000) تسعه وخمسون الف ريال، وانه ارجع للمدعيه مبلغا وقدره (39،000) تسعه وثلاثون الف ريال وتبقي مبلغا وقدره (20،000) عشرون الف ريال وهو المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعيه، وبما ان المدعي عليه دفع عدم رده باقي المبلغ بان البضاعه تالفه بعد ان تم تحويل جزء من المبلغ ولا تصلح للارجاع، وبما انه لم يقدم بينه علي تلف البضاعه، وبما ان الدايره اخبرته بان له يمين المدعيه علي نفي التلف فقبل بها، وبما ان المدعيه ادت اليمين علي الصيغه المقرره، وبناء علي الماده الثامنه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصت علي: "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 20.000 عشرون الف ريالا.