moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439168683 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (شركه شخص واحد) شركه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه تقدم بصحيفه دعوي عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري جاء فيها: انه بتاريخ 1441/7/8ه الموافق 2020/3/3م تم الاتفاق بين كل من موكلتي والمدعي عليها بموجب اتفاقيه تقديم خدمات (اتفاقيه الشاشات) بمبلغ وقدره (١٢٦٨٧٥ريال) مايه وسته وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا، وذلك علي ان تقوم المدعي عليها ببث حمله اعلانيه علي الشاشات الخارجيه لمده ١٢ اسبوعا. قامت موكلتي بسداد اجمالي مبلغ وقدره (١٥٨١٠٩) ريالات مايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وتسعه ريالات سعوديه، حيث نتجت الزياده عن قيمه الاتفاق محل الدعوي علي اتفاق اخر بين الطرفين بتوريد بضاعه ومنتجات غذاييه لصالح المدعي عليه يتم تحصيلها مقابل زياده مده الحمله الاعلانيه. لم تقم المدعي عليها بكافه التزاماتها حيث قامت بنشر الحمله الاعلانيه لمده ٨ اسابيع فقط، وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ اعمال النشر للحمله الاعلانيه للمده المتبقيه والزياده التي سبق ان قام الطرفان بالاتفاق عليها مقابل توريد البضاعه والمنتجات الغذاييه. - ليصبح اجمالي المبالغ المترتبه علي ذمه المدعي عليها قدرها (٧٣٥٢٦ريالا) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا. (الطلبات) - الزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...)، بسداد مبلغ وقدره (٧٣٥٢٦ريالا) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا سعوديا. - الزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي ا.ه وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ 1443/9/5ه حضرها وكيل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات، وبناء عليه وعلي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، ومن ثم سالت وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. فجري الاطلاع عليها ثم سالته الدايره عن طبيعه العمل المعقود عليه بين الطرفين وعن نشاط المدعي عليها؟ فاجاب قايلا: محل العقد هو تنفيذ حمله اعلانيه لموكلتي من المدعي عليها عبر شاشات خارجيه، ونشاط المدعي عليها هو الدعايه والاعلان. هكذا اجاب، وبسؤاله عن مدي رفع دعوي سابقه في موضوع هذا النزاع؟ اجاب بالنفي. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه ثم اعلنت الدايره حكمها في القضيه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي بناء علي الاسباب المبنيه في الصك الصادر بذلك. ولاحقا صدر حكم دايره الاستيناف السابعه بالصك رقم (433423014) بالغاء حكم هذه الدايره المذكور واعاده القضيه لهذه الدايره للنظر في موضوعها، وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/1/10ه لمواصله نظر القضيه علي ضوء ما قضت به دايره الاستيناف الموقره وقد حضر الجلسه وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه عبر نظام (ابشر) وفق ما تضمنته ايقونه التبليغات وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (160810113)، وعليه سالت الدايره وكيله المدعيه عما تود اضافته؟ فقررت قايله: احيل علي ما سبق، واوضح ان موكلتي اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقدم لموكلتي خدمات اعلانيه عبر شاشاتها لمده اثني عشر اسبوعا وسددت لها موكلتي مقابل ذلك مبلغا قدره (42291) ريالا نقدا عبر حوالات بنكيه، كما سلمتها موكلتي بضايع بقيمه (115818) ريالا مشموله بفاتوره استلام وكان مجموع هذه المبالغ يزيد علي المبلغ المتفق عليه في العقد حيث ان موكلتي رغبت في زياده مده العقد لثلاثه اسابيع، الا ان المدعي عليها عرضت الاعلانات خلال ثمانيه اسابيع فقط، وعليه نطلب الزامها برد ما زاد من المبلغ الواصل لها عن قيمه الاعلانات المنفذه فعليا وذلك بمبلغ قدره (73525) ريالا بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ (10000) ريال. هكذا قررت، وبسؤالها عما لديها من مزيد بينه علي دعواها؟ اكتفت بما سبق. وعليه تم رفع القضيه للتامل. ثم واصلت الدايره نظر الدعوي في عده جلسات تاليه حضرتها وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بها وحاصل ما تم فيها ان استمهلت وكيله المدعيه لتقديم عقد المحاماه محل طلبها. وفي هذا اليوم الاربعاء 1444/2/11ه عقدت الدايره جلسه مرييه حضرتها: (...) (سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، ثم ارسلت وكيله المدعيه مستند المحاماه محل طلبها وقررت الاكتفاء بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم حضور المدعي عليها المرافعه رغم تبليغها، ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ طبقا لنص الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها مع عدم حضورها المرافعه لم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.. ، وبما ان المدعي عليها استوفت حقها في ذلك وفوتت علي نفسها تقديم دفوعها وجوابها علي الدعوي، ولان ذلك منها يعتبر حكما نكولا عن الجواب علي الدعوي، وقرينه قويه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها، وبما ان المدعيه قدمت مستنداتها علي الدعوي مشتمله علي صور لما يلي: (1) الاتفاقيه محل الدعوي تبين انها صادره وفق ظاهرها علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ (2020/3/3م) ممهوره بختم المدعيه معنونه ب (اتفاقيه الشاشات) وتتضمن ان الوسيله (الشاشات الخارجيه) وان مده الحمله (9 + 3 اسابيع مجانا) وان السعر النهايي مع الضريبه (126875ريالا). (2) فاتوره ضريبيه صادره من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ (2020/3/3م) بالمبلغ المذكور. (3) ايصالي حواله بنكيه من المدعيه للحساب المدون في الاتفاقيه للمدعي عليها، الحواله الاولي بتاريخ (2020/8/6م) بمبلغ (22000) اثنان وعشرون الف ريال. والثانيه بتاريخ (2020/8/13م) بمبلغ (20291) عشرون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا. (4) سند قبض صادر من المدعي عليها برقم (0415) وتاريخ (2020/9/10م) باستلامها من المدعيه مبلغا قدره (115818) مايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا عباره عن بضاعه لمؤسسه (...). فاتوره رقم 00100003163 وذلك مقابل قيمه الحمله الاعلانيه في الشاشات الالكترونيه . كما هو مذكور نصا في السند، عليه وبما ان مستندات المدعيه هذه قد سلمت مما يعارضها وتايدت بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب، وبما انها تثبت وفق ذلك اصل العلاقه التعاقديه المدعي بها واستلام المدعي عليها من المدعيه مبالغ الحوالتين المذكوره بالاضافه للبضايع المذكوره في سند القبض المشار اليه المثبت لقيمتها وصفه استلامها من انها ضمن قيمه الحمله الاعلانيه للشاشات، وبما ان الامر كذلك وان المدعيه تدعي ان المدعي عليها لم تنفذ لها من الحمله الاعلانيه الا مده ثمانيه اسابيع فقط، وتطلب الزامها برد ما زاد عن قيمه ذلك من المبالغ التي سلمتها موكلتها لها، وبما ان ما تدعيه المدعيه هنا يوافق الاصل؛ اذ الاصل عدم تنفيذ المدعي عليها ما زاد عن تلك المده ؛ اعتبارا بان الاصل في كل عارض العدم، عليه وبما ان الاتفاقيه تضمنت ان كامل مدتها (12) اسبوعا، ما يعني ان قسط الاسبوع الواحد من قيمتها الاجماليه هو (10572.91) عشره الاف وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وواحد وتسعون هلله وبما ان حاصل ضرب ذلك في (8) هو (84583.33) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله وهو ما يمثل المبلغ المستحق للمدعي عليها باعتباره قيمه المده التي نفذتها بحسب قسطها من القيمه الاجماليه للعقد، وبما ان مجموع المبلغ الذي سلمته المدعيه للمدعي عليها عن ذلك وفق ما سبق بيانه هو (١٥٨١٠٩) ريالات مايه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وتسعه ريالات، وبما انه وبحسم المبلغ المستحق للمدعي عليها الموضح سابقا من ذلك يتحصل مبلغ قدره (73525,67) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا وسبعه وستون هلله، عليه فان هذا المبلغ الاخير هو المبلغ الذي تستحق المدعيه استعادته من المدعي عليها علي اعتبار انه زايد عن قيمه المده المنفذه منها. وبخصوص طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه فحيث ثبت حقها الاصلي، وحيث ان الثابت ايضا ان المدعيه طالبت المدعي عليها بحقها ذلك قبل رفع الدعوي من خلال اتخاذ اجراءات المصالحه والاخطار المرفقه مستنداتها مع صحيفه الدعوي، وحيث ان المقرر فقها ان المدين اذا ماطل دايه حتي احوجه لشكايته فانه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك علي الوجه المعتاد، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي الواجب نظاما رفعها من محام؛ طبقا لنص الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت وكيله المدعيه مستندها علي ذلك متمثلا في صوره فاتوره اتعاب قانونيه صادره من مكتب عصام طلال ابو العينين بمبلغ قدره (10000) عشره الاف ريال مقابل رفع قضيه في موضوع هذه الدعوي، وحيث ان المقرر ان التعويض عن اتعاب المحاماه انما يكون في حدود ما غرم من ذلك علي الوجه المعتاد؛ لذا فان الدايره واخذا بالعاده في هذا الصدد تنتهي لتقدير التعويض المستحق للمدعيه عن اتعاب المحاماه بما نسبته (10%) من مبلغ المطالبه الاصلي دون ما زاد عليه؛ فلذلك ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للخدمات التجاريه (شركه شخص واحد) (سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) التجاريه (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (80877.5) ثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمس هللات، ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.